چالش افزایش دو سال حبس معتادان بازداشتی

به گزارش آتیه‌آنلاین، معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران چند روز قبل گفت به ستاد مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد داده مدت نگهداری معتادان خیابانی در اردوگاه‌های درمان اجباری، به دو سال افزایش یابد. از دو سال قبل، اصرار مسوولان برای افزایش دو ساله مدت نگهداری معتادان بی‌خانمان در اردوگاه‌های درمان اجباری، آغاز شد و در یک سال گذشته هم، جمع زیادی از معتادان دستگیر شده در شهر تهران، حبس ۱۰ ماهه و ۱۲ ماهه در اردوگاه‌های درمان اجباری پایتخت داشتند. حال پرسش هایی که به ذهن می رسد این است که تعریف استاندارد درمان اعتیاد و بازتوانی به منظور بازگشت به زندگی عادی چیست؟ این مدل نگهداری؛ نگهداری‌های دو ساله و یک ساله و ۱۰ ماهه در اردوگاه‌های درمان اجباری تا چه حد با تعاریف علمی درمان و بازتوانی معتادان همخوانی دارد؟ ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب سال ۱۳۸۹) چه می گوید ماده ۱۶ یک جمله صریح و روشن داشت؛ معتادان متجاهر در مراکز نگهداری و درمان اعتیاد، به مدت سه ماه نگهداری شوند. در بخش دیگری از همین ماده قانون، گفته شده که در صورت تشخیص مسوول فنی همان مرکز، تمدید مدت نگهداری تا سه ماه (و در مجموع ۶ ماه) مجاز است و طبق تاکید قانون، خدمات درمان و نگهداری باید در کنار هم و در یک مرکز باشند که راستی‌آزمایی وضعیت اردوگاه‌های درمان اجباری از بابت ارایه همزمان خدمات درمان و نگهداری هم برعهده سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت است. بنابراین اظهارنظر و درخواست برای تمدید مدت نگهداری معتادان در اردوگاه‌های درمان اجباری، دعوای بزرگی است و مسوولان دستگاه‌های مختلف در تلاش هستند که قانون را تغییر داده و مدت نگهداری را به یک سال و دو سال افزایش دهند که البته این تلاش‌ها هنوز راه به جایی نبرده و تاکیدات و رویه قانون هم تغییر نکرده، بنابراین طبق تاکید قانون، علاوه بر اینکه نگهداری معتادان در مرکزی که خدمات درمان اعتیاد ندارد، غیراصولی است، نگهداری بیش از سه ماه یا حداکثر دو دوره هم (به شرط تشخیص مسوول فنی) غیرعلمی است. غیراثربخش بودن مراکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد علی قائدنیای جهرمی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: برخلاف پروژه‌های پیشین عملا هزینه‌ای کلانی برای اجرای پروژه «ایجاد دهکده سلامت» در نظر گرفته شده است، حال پرسش این است که آیا برای معتاد متجاهری که تمایل به ترک ندارد هزینه‌ کردن در این سطح منطقی است؟ آیا تمایل دارند برای  پروژه‌ای هزینه کنند که خروجی چندانی نداشته باشد؟ وی با مروری بر تاریخچه ایجاد اولین کمپ در سال ۱۹۶۷ در ایالات متحده آمریکا یادآور شد: در آن سال‌ اولین کمپ با عنوان «مزرعه‌ای برای معتادان» با برخورداری از امکانات، تجهیزات، غذا و جای خواب مناسب و... تشکیل شد اما پس از مدتی حذف شدند، پس اگر هزینه کردن، اثربخشی مطلوبی داشت چرا حذف شدند؟ قائدنیای جهرمی افزود: در شرایط کنونی که بارشد روزافزون مصرف مواد صنعتی روبرو هستیم که اغلب نیازی به کمپ و سم‌زدایی به شیوه سنتی ندارندبه نظر می رسد در سایه بی توجهی به علل روانشناختی مصرف این مواد، احتمال اینکه ایجاد دهکده سلامت دستاورد قابل دفاعی نداشته باشد بسیار بالاست همچنان که در شرایط کنونی مسوولان از غیراثربخش بودن مراکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد بسیار سخن می‌گویند.   این آسیب شناس اجتماعی بیان کرد: شیشه، گل و ... عامل اصلی بیماری زایی نیستند آنچه که فرد را به سمت مصرف مواد ترغیب می کند  پاداش هایی است که فرد را به دریافت مواد اجبار می کند؛ گاه افراد پس از ورشکستگی، طلاق و یا فروپاشی خانواده و یا کسب لذت بیشتر و ... به مصرف مواد روی می آورد. علی قائدنیای جهرمی تصریح کرد: با توجه به اینکه درمان اعتیاد در کشور در قبضه باندهایی خاص است و فرد معتاد برای آنها منبع درآمد است و اصل درمان را به انحصار گرفته اند و هیچ تلاشی ندارند که تعداد معتادان کمتر شود؛ جا دارد به جای هزینه های کلان مشابه مراکز ماده ۱۶ و یا دهکده سلامت، شناسایی، نظارت و برخورد با این گروه ها و باندها نیز در اولویت قرار گیرد و همچنین با نگاهی زیرساختی‌ و شناسایی عوامل اصلی اعتیاد، به پیاده سازی شیوه های درمانی اعتیاد مبادرت شود که در صورت تحقق این موارد، شاهد شکل‌گیری اقدامات مفیدتر و اثربخش‌تر خواهیم بود. به گزارش آتیه‌آنلاین، تأسیس دهکده‌ها یا شهرهایی برای بازگرداندن معتادان متجاهر به جامعه خبری بود که در ماه های اخیر از سوی سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در دیدار از یک مرکز بازپروری اعلام و عنوان شد که تلاش می‌شود در این شهرها یا دهکده‌های سلامتی که برای معتادان متجاهر طراحی شده، آنها را با یک شیب ملایم به جامعه بازگرداند که البته این خبر با حواشی هایی در فضای رسانه ای کشور  مواجه شد و  حال که در این روزها مسوول هر دستگاه خاصی خواستار افزایش مدت نگهداری معتادان در اردوگاه‌های درمان اجباری است، باید دید آیا به قانون فعلی تمکین می شود یا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس درصدد اصلاح آن وارد عمل خواهند شد.