عدالت اجتماعی از الزامات دسترسی به توسعه همه جانبه است

عدالت اجتماعی در صدر مطالبات عمومی جوامع و از الزامات دسترسی به توسعه همه جانبه و متوازن می‌باشد که قرنهاست انسانها برای دستیابی به آن تلاش و مبارزه می‌کنند تا جایی که هزاران مکتب در این راستا تشکیل شد و میلیونها نفر برای رسیدن به آن جانشان را از دست داده‌اند. عدالت اجتماعی بیش از هر مکتبی در مکاتب آسمانی مورد تعقیب قرار گرفته است که این مفهوم در دین مبین اسلام بیش از سایرین مورد تاکید قرار گرفته و قوانین و دستورات حکیمانه‌ای برای اجرای آن صادر شده است که این امر قرنهاست که مورد تمجید حکما و فلاسفه سایر ادیان و مکاتب می‌باشد. یکی از علل اصلی قیام مردم ایران بر علیه نظام شاهنشاهی عدم توجه این رژیم به عدالت اجتماعی و بالا بودن فاصله طبقاتی بود زیرا عده‌ای که از آنها به نام هزار فامیل در تاریخ یاد می‌شود تمام منابع و امکانات کشور را در دست گرفته و در اختیار منافع خویش قرار داده بودند و سایر طبقات در فقر زندگی می‌کردند. به این علت به محض بلند شدن فریاد معترضان و بر افراشته شدن پرچم قیام توسط حضرت امام خمینی کلیه آحاد ملت یکپارچه پشت سر ایشان صف بسته و جان خود را در گرو پایان بخشیدن به ظلم گذاشتند تا جایی که رژیم پهلوی با تمام توان خویش و حمایت‌های همه جانبه ابرقدرتها نتوانست در مقابل این انقلاب مقاومت نماید. گسترش چتر حمایت‌های تامین اجتماعی یکی از مکانیزم‌های احقاق عدالت اجتماعی و بزرگترین تکیه‌گاه سرنوشت طبقات ضعیف می‌باشد زیرا از لحظه تولد تا زمان مرگ با بیمه شده بوده و بعد از مرگ نیز بازماندگان را تحت حمایت قرار می‌دهد و این عرصه بیش از سایر حوزه‌ها مورد توجه نظام اسلامی است که مقایسه وضعیت قبل و بعد از انقلاب به خوبی گویای این واقعیت است. فعالیت نظام اسلامی در حوزه تامین اجتماعی تنها در زمینه کمی و افزایش تعداد بیمه شدگان نیست بلکه در زمینه کیفی نیز اقداماتی در حد مدل‌ها و استانداردهای جهانی انجام شده برای اثبات این ادعا کافی است اشاره شود به اجرای طرح اتوماسیون اداری و طرح خدمات غیر حضوری به طوری که امروزه نیاز به حضور در ادارات به حداقل رسیده است و خدمات متنوعی از جمله ارسال لیست، اخذ سوابق، واریز حق بیمه، ابلاغ، بازرسی، گرفتن فیش و دریافت مستمری از طریق موبایل و اینترنت قابل انجام می‌باشد. سازمان تامین اجتماعی کردستان در سال ۱۳۳۸ فعالیت خود را با یک شعبه آغاز نمود  اما امروزه تعداد واحدهای به ۱۰ شعبه رسمی، ۴ واحد اقماری، ۸ واحد کارگزاری در استان، تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی به ۶۵۹ هزار و  ۴۰۶ نفر رسیده است که قریب ۴۰ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود. در ابتدای شروع فعالیت سازمان در کردستان تنها بیمه شدگان اجباری از خدمات تامین اجتماعی برخوردار بودند که بعد از انقلاب تعداد اقشار در حال افزایش بود اما در دهه اخیر شاهد بروز تحول در این راستا بودیم و زمینه بهره‌مندی تمام آحاد جامعه از خدمات این نهاد فراهم شد و طبقاتی از قبیل کارگران ساختمانی، رانندگان درون و برون شهری، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، باربران، خادمین مساجد، قالیبافان، فعالین صنایع دستی، امامان جماعت، طلاب، بسیجیان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی با امتیازات ویژه و یارانه‌های دولتی زیر چتر حمایت‌های تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. فلسفه وجودی بیمه‌های اجتماعی به طور عمده به ضرورت ارائه حمایت‌های بلند مدت به نیروی کار در قالب بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان برای دوران پیری و از کارافتادگی و برای خانواده‌های آنان در زمان فوت و همچنین ارائه حمایت‌های کوتاه مدت به بیمه شدگان در ایام بیماری، بارداری، ازدواج، سفر، اورتز و پروتز برمی‌گردد. نگاه به آمار و مقایسه آن با گذشته حکایت از افزایش تعداد مستمری بگیران دارد به طوری که تا پایان مهر ماه سالجاری ۲۹  هزار و  ۲۵۰ نفر بازنشسته،۲۰۵ نفر از کار افتاده جزیی،  ۳۰۱ نفر از کارافتاده کلی ناشی از کار، ۱۹۱۴ نفر از کار افتاده کلی غیر ناشی از کار، ۵۶۸ نفر فوت ناشی از کار و ۱۲ هزار و ۱۵۶ نفر فوت غیر ناشی از کار از این سازمان حقوق دریافت می‌کنند که در مجموع تعداد پرونده مستمری بگیران استان، ۴۴ هزار و ۵۱۰ است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته  ۵/۵ درصد رشد داشته است. همچنین عملکرد سازمان در زمینه تعهدات کوتاه و بلند مدت  از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه سالجاری بدین شرح است، ۱۸۳ میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال کوتاه مدت، ۱۱ هزار و ۲۷۸  میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال مستمری از کار افتادگی، بازماندگان و بازنشستگی و ۶۷۲ میلیارد و ۳۲۹ میلیون ریال بیمه بیکاری(در مجموع بیش از  ۱۲۰۰ میلیارد تومان) پرداخت شده است. نگاه به این آمار به وضوح بیانگر افزایش سطح خدمات نظام اسلامی به طبقات ضعیف جامعه است که البته به این حد قناعت نشده و تمام لایه‌های مدیریت نظام اسلامی و سازمان تامین اجتماعی به سرعت در تلاشند تا حجم کمی و کیفی خدمات را افزایش داده و به مرحله واقعی که تحت پوشش قرار گرفتن تمام جامعه می‌باشد برسیم.