ظرفیتهای کنترل آسیبهای نیروی کار
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۰۵:۵۵کد خبر: 35074
به گزارش آتیه آنلاین، نگاهی به شرایط ایمن محیط کار و آمار و دادههای مرتبط با این بخش که میتواند نشان از عدم مهیا بودن شرایط ایمن در کارگاهها باشد، ضرورت تدوین سیاستهای اثربخش در کاهش حوادث کار را روشن میسازد و در این مطلب به بررسی راهکارهای موجود در کاهشی شدن آمار آسیبهای کارگران در محیط کار میپردازیم.
آمار بالای حوادث ناشی از کار، بخصوص در برخی حوزهها مانند فعالیتهای ساختمان و معدن که بالاترین آمار حوادث فوتی و آسیب نیروی کار را به خود اختصاص داده، باید در تصمیمسازیهای مرتبط با سیاستگذاری ایمنی محیط کار دخالت داده شود و مسئولان باید با استناد به ضرورتهای ایمنی در کارگاهها و پراکندگی آمار حوادث ناشی از کار اقدامات لازم را اجرایی کنند. ایجاد محیط امن برای کارگران و محافظت آنها در برابر آسیبهای ناشی از کار و امنیت جسمی و روحی نیروی کار که برای اشتغال در محیطهای کارگاهی مورد توجه خواهد بود، وظایف تعریف شده دولت به عنوان ناظر، تدوینکننده الزامات و مقررات ایمنی و البته مهیاکننده بخشی از شرایط ایمن در محیط کار و همچنین بخش خصوصی در قالب کارفرمایان و در چارچوب اجراکننده مقررات و آییننامههای ایمنی محیط کار به شمار میرود.
بهرهمندی از ظرفیت سازمان بینالمللی کار
«علیحسین رعیتیفرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با آتیه آنلاین در خصوص ارائه راهکارهای مرتبط با کاهش حوادث کار و بهرهمندی از ظرفیتهای مختلف قانونی در این خصوص اظهار داشت: «در راستای کاهش حوادث ناشی از کار در فضای کار و تولید در کشور، راهکارهای متفاوتی میتواند اثربخشی لازم را داشته باشد که تدوین سیاستهای مرتبط با این موضوع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست تبیین، تدوین و اقدام است.» رعیتیفرد همچنین تصریح کرد: «سازمان بینالمللی کار (ILO) به عنوان نهادی که تدوینکننده قوانین، مقررات، آییننامهها و توصیهنامههای مرتبط با حقوق کار است، در راستای ایجاد محیط ایمن در فضای کسبوکار و بسترسازی جهت حفاظت جسمی و روحی از نیروی کار شاغل در کارگاهها در سطح جهان مقررات و توصیهنامههایی را مصوب کرده است.»
وی گفت: «با توجه به ضرورت تدوین سیاستها و برنامههایی در جهت هدایت آمار حوادث ناشی از کار به سمت روند کاهشی، استفاده از تمامی راهکارهای عملی ممکن باید در دستور کار باشد و در این راستا بهرهمندی از ظرفیتهای سازمان بینالمللی کار میتواند اثرگذاری بالایی در کاهش حوادث محیط کار و حفاظت از نیروی کار داشته باشد.»
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اشاره داشت: «کشور ما به مقاولهنامه ۸۱ بازرسی کار پیوسته و این موضوع مورد تصویب مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است و با طی کردن مراحل نهایی پیوستن و اجرای مقاولهنامه بازرسی کار، بستر بهرهمندی از ظرفیتهای تعاملی با سازمان بینالمللی کار و همچنین تکنولوژیهای روز جهان در این حوزه در کشور فراهم خواهد شد.»
وی در ادامه بیان داشت: «در شرایطی که موارد مرتبط با مقاولهنامه ۸۱ بازرسی کار در کشور مورد تمرکز و اجرا قرار گیرد این امکان فراهم خواهد شد که از زمینهها و امکانات آموزشی روز در خصوص کنترل آسیبهای ناشی از کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کشور در محیطهای کارگاهی استفاده کنیم.»
معاون وزیر کار در ادامه افزود: «بهرهمندی از ظرفیتهای بازرسی کار مرتبط با مقاولهنامه ۸۱ (ILO)، ارتقاء حوزه بازرسی کار و افزایش سطح ایمنی محیطهای کارگاهی جهت صیانت و حفاظت از نیروی کار را موجب میشود و خروجی این شرایط، کاهش آمار مرتبط با حوادث ناشی از را به دنبال داشته باشد.»
وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بیش از ۱۳ هزار حادثه کار در کشور بودهایم، گفت: «بررسیهای نشان میدهد که آمار حوادث کار در کشور ما نسبت به میانگین کشورهای همگن ما پایینتر است و با اجرایی کردن مفاد مقاولهنامه ۸۱ بازرسی کار امکان کاهش بیشتر حوادث کار و نزدیک شدن به استانداردها را خواهیم داشت.» وی اضافه کرد: «در راستای بهرهمندی از ظرفیتهای بازرسی کار برای پیشگیری از حوادث کار و کاهش آمار آسیبهای ناشی از آن، ارائه آموزشهای نوین در حوزه بازرسی، علاوه بر تدوین راهکارهای جدید در این حوزه، حرکت در مسیر کاهش آسیبهای شغلی را همراه با دیگر موارد توسعهای در نظر میگیریم.» رعیتیفرد در ادامه با اشاره به اهمیت دورههای آموزشی جدید در حوزه بازرسی کار و پیشگیری از آسیبهای شغلی گفت: «ارائه آموزشهای لازم در حوزههای مرتبط با بازرسی کار برای فعالان حوزه بازرسی و موارد مرتبط با پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار برای تولیدکنندگان، کارفرمایان و نیروی کار قطعاً در ایجاد محیط ایمن کارگاهی و کاهش آمار آسیبهای اجتماعی بسیار موثر خواهد بود.» وی در ادامه با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار در بین کارگران ساختمانی است، خاطرنشان کرد: «مطابق مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی که در مناقصات شرکت میکنند باید تأیید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند.»
معاون روابط کار همچنین افزود: «یکی از تأکیدات ما طبق قانون، تشکیل کمیتههای حفاظت فنی است تا بتوانیم با کمک این کمیتهها سطح آموزش در حوزه ایمنی کار را ارتقا دهیم.»
بازرسیها منجر به کاهش حوادث کار میشوند
اهمیت حضور و استمرار بازرسان کار در قالب بازرسی از کارگاهها میتواند شرایطی را موجب شود تا کاهش آمار حوادث ناشی از کار را به دنبال ایجاد ایمنی بیشتر در محیط کار شاهد باشیم.
بر اساس نظر کارشناسان حوزه کار و ایمنی و به گواه آمار و دادههای حوزه بازرسی کارگاهی، بازرسیها و تلاش در راستای ارتقاء ایمنی محیط کار، اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد شرایط ایمن اشتغال توسط کارفرمایان دارد و نیروی کار نیز با توجه به بسترهای ایجاد شده در حوزه ایمنی است که باید با رعایت موارد ایمنی منطبق بر قانون، در حوزه کاهش آمار حوادث ناشی از اثرگذاری لازم را داشته باشد.
قانون در حوزه ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ایمنی مرتبط با محیط کار، نهادهای نظارتی را تحت عنوان بازرسی کار در نظر گرفته و در واقع بازرسی کار، سیستمی به منظور اجرای خطمشی کاری و نظارت بر آن از طریق وضع قوانین و استانداردها است و از این رو میبایست بازرسان کار از استقلال در نظام اداری برخوردار باشند تا اختیارات و وظایف خود را به شکل منصفانه همگام با مسئولیت اداری و فارغ از فشارهای غیرمرتبط انجام دهند. بر اساس گزارش سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین بازرسی کار در سال گذشته در حوزه فعالیت کارگاههای مرتبط با صنایع در کشور صورت گرفته و شرکتها و مراکز صنعتی، نهادهای فعال در حوزه خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و همچنین فعالیتهای مرتبط با کارهای عمرانی و ساختمانی در سال ۱۳۹۹ بالاترین مراجعات مرتبط با بازرسی کار را به خود اختصاص دادند.
آمار حوزه بازرسی کار نشان میدهد در سال گذشته تعداد بازرسیهای انجام شده از کارگاهها در کل کشور بیش از ۴۱۹ هزار مورد بوده که از این تعداد ۲۵۹ هزار مورد بازرسی ادواری و ۱۵۹ هزار مورد نیز در قالب بازرسیهای موردی صورت گرفته است.
ظرفیتهای قانونی در خصوص سلامت کارگران
طبق ماده (۹۱) قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفاند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیشبینی شده که این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورای عالی حفاظت فنی انجام میشود و در حقیقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار سایر دستگاههای مرتبط با موضوع کار، اشتغال، تولید و بهداشت، تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را برعهده دارد.
آمار حوادث کار در ایران و جهان چه میگوید؟
بر اساس آخرین آمار و دادههای حوزه حوادث کار و آسیبهای شغلی، به صورت سالانه در حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار سالانه در کشور رخ میدهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت نیروی کار منجر شده و بسیاری دیگر افراد شاغل در کارگاهها، حوادث ناشی از آسیبهای جسمی و روحی را تجربه می کنند.
همچنین بر اساس برآورد سازمان بینالمللی کار به صورت روزانه حدود شش هزار نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت میکنند و سالانه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر از کارگران در سطح جهان به علت حوادث شغلی و بیماریهای شغلی جان خود را از دست میدهند و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیرکشنده رنج میبرند.
جان کارگران ارزشمند است
نیروی کار به عنوان پایه اصلی تولید در کشور و در قامت جمعیت فعال و مولد با اشتغال در کارگاههای تولیدی و خدماتی موجب شکلگیری چرخه تولید است و روند تولید در واقع زمانی میتواند سیر حرکتی مناسب و رو به رشدی را تجربه کند که در کنار بستر مهیا در بخشهای حمایتی، تسهیلاتی، قانونی، سازوکارهای بازارکار و تولید و دیگر شاخصهای مرتبط با این بخش، مهمترین ابزار تولید به عنوان نیروی کار را ارج نهاده و شرایطی فراهم آورد که علاوه بر تأمین معیشت و پرداخت دستمزد و همچنین حقوق و مزایای قانونی، با ایجاد محیط کارگاهی ایمن، زمینه حفاظت از جان و روان کارگر فراهم شود و این موضوع جز با تدوین سیاستهای منطبق با ایمنی محیط کار و استفاده از تمامی بسترها و ظرفیتهای قانونی امکانپذیر نخواهد بود.
در حال بارگذاری...
