مناسبات راهبردی چین و آمریکا، همکاری یا رقابت؟

چرا که آمریکا همچنان این کشور را به عنوان تهدیدی خاموش برای منافع خود می داند و سعی می کند با دخالت در حوزه کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرق، مشی تعاملی - رقابتی که پکن در قبال واشنگتن در پیش گرفته است را صرفا با مشی رقابت کامل پاسخ دهد چرا که به چیزی جز جلوگیری از رشد چین و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر این کشور در قالب قدرت سخت نمی اندیشد. به همین دلیل تحلیلگران معتقدند که مناسبات دو طرف برای استراتژیک‌شدن همچنان با موانعی روبرو است. به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، در طول سال ۲۰۲۰ میلادی، پکن اقداماتی را با هدف به حداکثر رساندن قدرت چین در مواجهه با فشارهای حداکثری آمریکا اتخاذ کرده است. در حال حاضر چین با هدف افزایش منافع اقتصادی خود تغییری در رویکرد خود در قبال دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری فعلی آمریکا اتخاذ کرده است و حتی بنظر می رسد این کشور ارتباطات دیپلماتیک خود را با کشورهای همسایه مانند ژاپن، کره جنوبی و کشورهای آسه آن افزایش دهد.  این گزارش می‌افزاید این اقدامات چین با هدف به چالش کشیدن غرب و اثبات قدرت خود صورت گرفته است. «شی یین‌هونگ»، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه «رنمین» چین، با تحلیل شکل روابط کنونی واشنگتن و چین می‌گوید: «این اقدامات چین به این معنا نیست که این کشور باید همیشه این کار را انجام دهد». شایان ذکر است دولت آمریکا در چند سال اخیر تلاش های فراوانی را برای مقابله با چین اتخاذ کرده است. روابط میان واشنگتن و پکن طی سال‌های گذشته بر سر مسائل مختلف از جمله جنگ تجاری، شیوع ویروس کرونا و فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است. در نیم قرن گذشته چین و آمریکا بر سر مسائل مختلف با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، به گونه ای که چین که نقش عمده‌ای در مخالفت با یکجانبه گرایی و دفاع از چندجانبه‌گرایی داشته و آمریکا که نگران رشد پرشتاب چرخ های اقتصادی چین است، ‌ نهایت تلاش خود را برای به چالش کشیدن چین از طرق سیاسی و اقتصادی کرده است. آمارها بانک جهانی نشان می‌دهد درحالی ‌که «کووید-۱۹» اقتصاد جهان را در کمایی بی‌سابقه فرو برده است، اما چین مسیری متفاوت را طی کرده و می کند. جدیدترین آمارهای دولتی چین نشان داد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته و ۸.۱ درصد رشد را تجربه کرده است که بیشترین رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته را به خود اختصاص می دهد. به گزارش پایگاه خبری «کیودو»، یکی از مهمترین دلایل افزایش رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی، بهبود شرایط شیوع کرونا در این کشور بوده است. گفتنی است سرعت رشد اقتصادی بسیار سریع‌تر از رشد ۲.۲ درصدی در سال ۲۰۲۰ است که این مساله نشان دهنده افزایش اعتماد مصرف‌کننده ها و شرکت‌ها در این کشور آسیایی است که در مهار این ویروس مهلک موفق عمل کرده است. تلاش های آمریکا برای کند کردن اقتصاد چین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیرا یک لایحه دفاعی به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلاری را امضا کرده است که یکی از بندهای آن مقابله با گسترش نظامی چین است. به گزارش پایگاه خبری آمریکایی «دابلیو ای تودی»، این لایحه نظامی که ۲۴ میلیارد دلار بیشتر از درخواست وی است، نوعی شکست برای لیبرال‌های ضد جنگ در این کشور به شمار می‌آید چرا که تلاش‌های آن ها برای افزایش هزینه‌های اجتماعی از سوی میانه روهای دموکرات به نتیجه نرسیده است. کنگره تقریباً بودجه تمامی قسمت های ارتش آمریکا، از جمله مبلغ مورد نیاز برای مقابله با گسترش نظامی چین، کمک امنیتی به اوکراین و میلیاردها دلار هزینه برای خرید هواپیماهای پیشرفته، کشتی‌ها و سخت‌افزارهای به روز را افزایش داده است. گفتنی است به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی باوجود تلاش رئیس‌جمهوری آمریکا برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های این کشور و پیروزی در تنش میان آمریکا و چین، واشنگتن قادر به حفظ مزیت رقابتی خود در برابر پکن نخواهد بود. پیش‌تر نیز پایگاه خبری آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی نوشته بود رئیس جمهوری آمریکا لایحه بسته سرمایه‌گذاری یک‌تریلیون دلاری در حوزه زیرساخت‌های آمریکا را در سنا ارائه کرد. به‌اعتقاد کارشناسان این لایحه با هدف ادامه رقابت میان آمریکا با چین ارائه شد. رویکرد بایدن در قبال چین پایگاه خبری «فارن پالیسی» آمریکا در گزارشی می نویسد، بایدن از زمان رسیدن به مسند ریاست جمهوری در آمریکا، به رغم اختلافاتش با سلف خود، همچنان به موضع تند دونالد ترامپ در قبال پکن ادامه داده است. بایدن نیز، مانند ترامپ، معتقد است که آمریکا باید با کاهش وابستگی به محصولات چینی و زنجیره‌های تامین با هدف رشد اقتصادی و امنیت ملی آمریکا از چین جدا شود. البته بایدن در این رویکرد تنها نیست و بطور یکسان از سوی دموکرات ها و جمهوری خواهان مورد حمایت قرار می گیرد. با این حال، به رغم حمایت دو حزب این کشور جداسازی اقتصاد آمریکا از چین مساله مهمی است. اگر دولت بایدن بخواهد موفق شود، نه تنها مجبور است تغییراتی را در بخش‌های بزرگی از اقتصاد جهانی‌ خود اعمال کند، بلکه باید مشارکت سایر کشورهایی را که شرکای تجاری بزرگ و سرمایه‌گذاران چین هستند نیز با خود همراه سازد. بدون شک دستیابی به هر دو این اهداف بسیار دشوارتر از آن چیزی است که بسیاری در واشنگتن انتظار دارند. نگاهی به سیاست های فعلی بایدن در قبال چین نشان می دهد رویکرد وی تا حدودی شبیه ترامپ است ولی کمی از وی ملایم تر است. در ژوئن گذشته، کاخ سفید طرحی جامع برای تقویت تولید ملی با هدف کاهش وابستگی واشنگتن به زنجیره‌های تامین شکننده جهانی، به‌ویژه آنهایی که منشا آن چین است ارائه کرد.  . در همین حال، بایدن افزایش تعرفه هایی را که ترامپ بر واردات از چین اعمال کرده بود حفظ کرده و اقداماتی را برای ممنوعیت سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ۵۹ شرکت چینی اعمال کرده است که با ارتش این کشور ارتباط دارند یا تجهیزات نظارتی تولید می کنند. بایدن و دموکرات‌های کنگره همچنین بر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای کاهش اتکای ایالات متحده به واردات مهم از چین فشار می‌آورند.   این رویکرد هدف قانون نوآوری و رقابت است که توسط «چاک شومر» رهبر اکثریت دموکرات سنا آمریکا مطرح شده است. طبق این قانون حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برای ترویج فناوری‌های نوین در آمریکا هزینه می‌شود که دولت چین سعی دارد آنها را توسعه دهد. هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، تراشه رایانه، ربات‌ها و باتری‌های لیتیوم یونی در دستگاه‌های هوشمند و خودروهای برقی بخشی از فناوری‌هایی هستند که آمریکا سعی دارد در رقابت با چین آنها را گسترش دهد. در همین حال، منتقدان جداسازی اقتصادی، به‌ویژه اتاق بازرگانی آمریکا، هشدار می‌دهند که هرگونه اختلال در زنجیره‌های تامین، تاخیر در تولید را تشدید می‌کند و شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان را مجبور به پرداخت بیشتر می‌کند. در نتیجه، بایدن با درخواست‌های فوری شرکت‌های آمریکایی برای پایان دادن به تعرفه‌های دوران ترامپ مواجه است. علاوه بر این، چین نیز قبلاً تهدید کرده است که اگر لایحه شومر به قانون تبدیل شود، واردات از ایالات متحده را کاهش خواهد داد که این مساله به طور بالقوه به کشاورزان و تولیدکنندگان انرژی در آمریکا آسیب می رساند. از دیگر سو، تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به چین از تاثیرات خود را بر مصرف‌کنندگان آمریکایی گذاشته است. از آنجایی که ترامپ به صورت یکجانبه عمل کرد، عواقب راهبردهای جداسازی او تنها توسط اقتصاد ایالات متحده احساس شد. در واقع، ترامپ با افزایش تعرفه‌ها اعمال شده بر واردات کالاها از چین، هزینه‌های کالاهای ساخت چین را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش داد که این هزینه فقط در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۸۰ میلیارد دلار براورد شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال حاضر تلاش‌های جدیدی برای جلوگیری از سرقت مالکیت معنوی در زمینه‌هایی مانند نرم‌افزار توربین‌های بادی و فناوری مرتبط با مخابرات و وسایل نقلیه خودکار انجام داده‌اند. اما همراهی اندک اتحادیه اروپا با بایدن علیه چین بدان معنا نیست که اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به چین عجله دارد. به باور کارشناسان تجارت اروپایی، قطع همکاری اتحادیه اروپا با چین موجبات کندی رشد اقتصادی را در این قاره فراهم می آورد. همچنین شرکت‌های چندملیتی اتحادیه اروپا که در چین فعالیت می‌کنند، به اهمیت بازار چین به شدت واقف هستند. «آنگلا مرکل»، صدراعظم سابق آلمان نیز گفته است: «جدایی کامل ... برای ما مضر است».  بدون شک نقاط منفی بالقوه جدایی از چین برای اتحادیه اروپا بسیار زیاد است. آمارها نشان می دهد تجارت اتحادیه اروپا با چین در سال ۲۰۲۰ به ۷۴۵ میلیارد دلار رسید. در این سال چین و نه ایالات متحده برای اولین بار به بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا تبدیل شد. در پایان می توان گفت آمریکا و چین در مجموع به لحاظ اقتصادی، ژئوپلتیک، حوزه نفوذ و مسائل انرژی و امنیتی رقیبانی هستند که در عین حال می‌کوشند در برابر رقبای مشترک خود، به هم نزدیک شوند. به عبارت دیگر این تناقض زمینه را برای ایجاد یک مناسبات استراتژیک واقعی و تمام‌ عیار میان دو کشور فراهم نمی آورد. درمجموع مناسبات چین و آمریکا چه به لحاظ پیوندهای فی‌مابین و چه در عرصه منافع و مصالح بین‌المللی (ممانعت از تک قطبی‌شدن جهان و ...) رو به گرمی خواهد رفت، اما بنظر می رسد تا اطلاع ثانوی چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه نظامی ابعاد استراتژیک و هم‌پیمانی صورت نخواهد گرفت.