ضرورت واریز بخشی ازعوارض آلایندگی وسائط نقلیه موتوری به حساب صندوق ملی محیط زیست

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، به پیشنهاد این سازمان، با توجه به سهم بالای منابع متحرک موتوری در انتشار آلاینده‌ها، تمامی خودروهای داخلی و وارداتی باید مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شوند و با هدف حمایت از تولید خودروهای کم مصرف، عوارض متعلقه به نسبت کاهش مصرف سوخت، کاسته شود و بخشی از درآمد ناشی از اجرای بند «ب» ماده «۲۹»   در زمینه پایش، کاهش و کنترل آلودگی هوا به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود. سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش است که در سال های آتی، لایحه اصلاحی ماده (۲۹)   قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عوارض آلایندگی منابع متحرک اشاره دارد، را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا مورد بازنگری قرار گیرد. چرا که منابع متحرک موتوری، سهم به سزایی در انتشار آلاینده های هوا دارند، بتمامی خودروهای داخلی و وارداتی فارغ از محل شماره گذاری و شهرهای آلوده، باید مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شوند. همچنین به منظور حمایت و تشویق به تولید و واردات خودروهای کم مصرف، سازوکاری ایجاد شود تا از عوارض متعلقه به خودروهای مذکور به نسبت کاهش مصرف سوخت، کاسته شود و از طرفی بهتر است، با توجه اثرات و عوارض وارده به محیط زیست ناشی از تردد خودروها، بخشی از درآمد ناشی از اجرای این ماده (۲۹) به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا در زمینه پایش، کاهش و کنترل آلودگی هوا و اجرای برنامه های بهبود کیفیت هوا هزینه شود زیرا با اجرای برنامه ها، می‌توان در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور مبنی بر بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب در افق ۱۴۰۴ و همچنین تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست گام برداشت. داریوش گل علیزاده در این باره گفت: به منظور دریافت عوارض آلایندگی وسائط نقلیه موتوری، با توجه به سهم بالای منابع متحرک موتوری در انتشار آلاینده‌ها، پیشنهاد شده است بخشی از درآمد ناشی از اجرای تکالیف بند «ب» ماده «۲۹» در زمینه پایش، کاهش، کنترل آلودگی هوا و اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت هوا به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود. گل‌علیزاده افزود: در اجرای تکالیف بند «ب» ماده «۲۹» قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده فصل هفتم مالیات و عوارض خاص، فهرست شهرهای آلوده برای اعمال عوارض سالانه وسائط نقلیه موتوری به دولت ارائه شده است. وی خاطرنشان کرد: شهرهایی که شاخص آلودگی آن‌ها در وضعیت ناسالم قرار داشته و متاثر از منابع آلایندگی ثابت و متحرک است در فهرست یاد شده قرار دارند، هم اکنون برای سیر مراحل کارشناسی در دستور کار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت قرار دارد. بند (ب) ماده (۲۹) عوارض سالانه تمامی وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها به شرح ذیل تعیین می‌شود: الف- وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک هزارم قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شود. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۹) ماده (۴۵) این قانون است. ب- وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۹ ) ماده (۴۵) این قانون و معادل یک بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این ماده می شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ۱۰ درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می شود تا حداکثر به ۲ برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آن ها در جدول ذیل ماده ( ۴۵)   صفر است، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف است و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف D جدول ماده (۴۵) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف C جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی است. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند. تبصره -۹ وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. آیین نامه اجرایی «تبصره ۱۱ ماده ۲۹» توسط وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در کمیسیون فرعی اقتصاد، در دستور کار دولت قرار گرفته است.