قانون معیار مزد عالادنه است

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت الله عبدالملکی در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: بر اساس تاکید رییس جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می شود. رییس شورای عالی کار تاکید کرد : رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: روش ها و نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد. در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار، ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: در دوره جدید، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد : از جمله محورهای مورد بحث در این نشست ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه‌ای بوده است. معاون روابط کار تاکید کرد: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد تعیین و تکلیف می شود. محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به بازبینی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که از دیگر دستورات این نشست بود گفت : موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی   بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای بررسی  و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می شود. در ادامه، گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه  و توسط شرکای اجتماعی  بحث و بررسی شد.  در ادامه  این نشست، نمایندگان کارفرمایی و کارگری به بیان دغدغه ها و نظرات خود پرداختند.