خانه‌سازی را به تعاونی‌ها بسپارید

به گزارش آتیه آنلاین، عوامل متاثر از سیاست‌های کلی ساخت مسکن در کشور و تأثیرات رونق این صنعت در موضوعاتی که زنجیروار به آن وابسته هستند مانند اشتغال و رونق تولید در شغل‌ها و صنایع مختلف و فراوانی که به نوعی با موضوع خانه‌سازی مرتبط هستند و همچنین رفع یکی از دغدغه‌های بزرگ مردم در خرید یا اجاره خانه به عنوان سرپناه، در صورت اتخاذ سیاست‌های کلان اثرگذار در این حوزه توسط دولت در جامعه دیده شده و اثرات مثبت خواهد داشت. نگاهی به ساخت انبوه مسکن و عوامل اثرگذار در رونق این صنعت مهم، اهمیت شکل گیری برنامه ریزی بلندمدت و حمایت های مختلف تسهیلاتی و قانونی دولت و همچنین ضرورت بسترسازی در بهره مندی از ظرفیت همه بخش های مرتبط از جمله دولت، نهادهای مرتبط، بخش خصوصی و تعاونی ها را مشخص می کند. تعاونی ها به عنوان یکی از نهادهایی که در دهه های اول و دوم پس از انقلاب اسلامی در موضوعات مختلف از جمله خانه سازی عملکرد مناسبی داشتند، دوباره می توانند با اتکای به سهم ۲۵ درصدی مشخص شده در اقتصاد برای آنها و ظرفیت و توانمندی گسترده این بخش از اقتصاد مردمی، در ماموریت بزرگ دولت در ساخت چهارمیلیون مسکن در طول دوره دولت سیزدهم نقش اساسی ایفا کنند. موضوع گسترده و کلان مسکن سازی در سطح کشور در صورت سیاستگذاری، حمایت و اجرای کامل توسط دولت با استفاده از تمام ظرفیت های موجود می تواند تضمین کننده تحقق اهداف موردنظر باشد و بخش تعاونی به عنوان یک عامل فعال و اثرگذار اقتصادی در قالب مشارکت‌های مردمی در این برهه نقش کارایی ایفا می کند. طرح موضوع ساخت چهارمیلیون مسکن و ایجاد چهارمیلیون شغل در طول دوره تصدی دولت سیزدهم، نشان از عزم جدی و سیاستگذاری کلان در این حوزه دارد که البته باید به این نکته توجه داشت که زمینه سازی برای ایجاد مسکن گسترده به عنوان یکی از صنایع بزرگ و مرتبط با بسیاری از شغل ها می تواند بستری برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در بخش قابل توجهی از شغل های مرتبط باشد و ارتباط مستقیم ساخت مسکن و اشتغالزایی در این مقطع بیشتر مشخص می شود. دولت به عنوان متصدی اصلی ایجاد اشتغال و ساخت مسکن ارزان می تواند با اتکای به ارتباط تنگاتنگ ساخت مسکن و ایجاد اشتغال مرتبط با این موضوع، از فرصت موجود برای تحقق بخش قابل ملاحظه ای اهداف مشخص شده در خانه سازی و اشتغالزایی نهایت بهره مندی را داشته باشد و در واقع مسکن و اشتغال به عنوان دوچالش بزرگ دولت ها در دهه های گذشته در این شرایط، با هوشمندی دولت در سیاستگذاری اثربخش، امکان حل مسئله دارند. کشورهای توسعه یافته و بسیاری از دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه با برنامه‌ریزی و تمرکز در حوزه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تعاونی‌ها در ابعاد گوناگون، به دنبال یافتن راهکارهایی در افزایش این فعالیت و افراد تحت پوشش و برداشت بیش از پیش از تعاونی‌ها با نگاه به حوزه‌های اقتصادی مختلف نظیر کشاورزی، صنعت، مالی، اشتغال و مسکن هستند. آمار تعاونی ها و فعالیت در حوزه مسکن تعداد کل تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال گذشته، ۹۶ هزار و ۴۹۳ مورد بوده است که از این تعداد، ۶۹ هزارو ۲۷۹ مورد به عنوان شرکت های تعاونی در حال بهره برداری و تعداد ۲۷ هزار و ۲۱۴ مورد نیز در قالب تعاونی های در دست اجرا محسوب می‌شوند. گفتنی است که تعاونی های مسکن ۱۴ درصد از تعاونی های کشور را شامل می شوند و بر اساس آمارهای حوزه اشتغال در بخش تعاون، از تعداد کل شاغلان تعاونی های فعال در حال بهره برداری ۲۶.۲ درصد در حوزه مسکن اشتغال دارند که بیشترین تعداد اشتغال در این بخش است. همچنین بر اساس داده‌های آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد تعاونی‌های حوزه مسکن ۹.۷۰۰، تعداد اعضای آن‌ها بیش از یک میلیون ۴۷۰  هزار نفر و شاغلان این حوزه بیش از ۳۶۰ هزار نفر هستند و بیشترین حوزه اشتغال تعاونی‌ها در کشور مربوط به بخش تعاونی مسکن است. نگاه قانون به تعاونی مسکن در متن ماده ۱۴۹ قانون کار آمده است: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌ خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. ‌» «همچنین تبصره ۱ این ماده قانونی اضافه می‌کند؛ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌ لازم را بنماید.» در ‌تبصره ۲ نیز اشاره شده است؛   «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ساخت ۴۰۰ هزار مسکن توسط تعاونی‌ها معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با امکان ساخت گسترده مسکن توسط تعاونی ها در سطح کشور می‌گوید: در چهار سال آینده تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکن، توسط تعاونی‌ها ساخته می‌شود. به گفته «مهدی مسکنی» با ترویج، توسعه فرهنگ و برندسازی، بخش تعاون کشور، جان تازه ای خواهد گرفت.  وی با اشاره به اینکه هویت تعاون، طی سال‌های طولانی آسیب دیده و باید دوباره احیا شود، بیان داشت: بخش تعاون کشور، با همگرایی، تشکیل اتحادیه ها و شبکه سازی تعاونی ها رشد و گسترش پیدا می‌کند. معاون امور تعاون وزارت کار همچنین تصریح کرد: برای رسیدن به چشم انداز  سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور و تحقق اصل ۴۴و۴۳ باید جهادی و با جدیت عمل کرد. مسکن از امور رفاهی نیست فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی ‌کار کشور، پیش از این در ارتباط با مسکن کارگران به آتیه‌آنلاین گفت: اعتقاد جامعه کارگری این است که مسکن جزو ابتدایی‌ترین و زیربنایی‌ترین نیازهای یک خانواده است و در ‌واقع خانواده باید زیر یک سقف شکل گیرد.  این فعال و کارشناس حوزه کار اضافه کرد: برخلاف نظر برخی از مسئولان مرتبط، مسکن از جمله امور رفاهی محسوب نمی‌شود بلکه در ‌قالب امور اساسی و زیربنایی و ملزومات ابتدایی زندگی به ویژه در ارتباط با کارگران است.     این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه احیای ماده (۱۴۹) قانون کار از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران است، ادامه داد: نیاز امروز جامعه کارگران در ‌ارتباط با مسکن که از اصولی‌ترین نیازها است و به نوعی برآورده شدن انتظارات در قالب دولت آینده و در خصوص مسکن کارگران است. توان تعاونی‌ها در ساخت مسکن ارزان "هادی ابوی" دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با بیان اینکه اگر در فکر تامین و ساخت مسکن ارزان قیمت برای کارگران هستیم، باید به اقدامات دهه ۶۰ در این ارتباط نگاهی داشته باشیم، گفت: در آن سال‌ها  با در اختیار گذاشتن زمین ارزان قیمت در شهرها از طریق شرکت‌های تعاونی و به فراخور حال کارگران و دیگر قشرهای کم‌درآمد جامعه، اقدامات ساخت مسکن برای آن‌ها اجرایی شده و منجر به خانه‌دار شدن بخش قابل توجهی از افراد شد. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: موضوع عدم تناسب در حوزه مسکن در ارتباط با اقشار آسیب‌پذیر و با سطوح پایین درآمدی به شدت برای جامعه کارگری و دهک‌های پایین، آسیب‌زا بوده و ادامه زندگی برای آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این به گونه‌ای است که در حال حاضر بیش از دوسوم درآمد کارگران به طور میانگین صرف رهن و اجاره مسکن می‌شود و این عدد در مقابل دریافتی کارگران بسیار بزرگ است.