تداوم تورم در آمریکا

به گزارش آتیه‌آنلاین، قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان در ایالات متحده با نرخ‌هایی که در چهار دهه گذشته مشاهده نشده بود، همچنان در حال افزایش است. بر اساس داده‌هایی که اخیراً توسط وزارت کار این کشور ارائه شده، نرخ تورم (‌شاخصی که برای پیگیری هزینه‌های زندگی استفاده می‌شود) در ماه نوامبر، هشت دهم درصد افزایش یافت. قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در حال حاضر ۸/۶ دهم درصد از سال گذشته افزایش یافته که بالاترین افزایش سالانه از سال ۱۹۸۲ است. هزینه‌ها سر به فلک کشیده! افزایش هزینه‌ها به دنبال افزایش ۹ دهم درصدی اکتبر گذشته است. مانند ماه‌های گذشته، هزینه‌ها تقریباً در هر منطقه افزایش یافته است. قیمت بنزین ۵۸ و یک دهم درصد افزایش داشته است. بر اساس میانگین ملی، قیمت نفت آمریکا، سه دلار و ۳۴ سنت در هر گالن است که از دو دلار و ۱۶ سنت در سال گذشته فراتر رفته است. از سوی دیگر، قیمت اقلام غذایی در خواروبارفروشی ۴/۶ دهم درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش در گروه گوشت، مرغ، ماهی و تخم‌مرغ مشاهده شده که به طور کلی ۱۳ درصد افزایش یافته است. همچنین گوشت گاو، به‌ویژه، ۲۱ درصد افزایش یافته است. هزینه فست‌فود که بسیاری از افراد شاغل به آن متکی هستند ۹/۷ دهم درصد افزایش پیدا کرده است. به طور کلی، غذا خوردن خارج از خانه ۸/۵ دهم درصد افزایش قیمت را شاهد بوده است. هزینه گاز برای گرم کردن خانه ۲۵ و یک دهم درصد افزایش یافته است. در حالی که این افزایش زیاد به حساب می‌آید، اما این روند در سایر نقاط جهان با سرعت بیشتری بالا رفته است. برای مثال، در آلمان قیمت گاز طبیعی ۵۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. هزینه خرید خودرو یا کامیون جدید ۴/۹ دهم درصد افزایش یافته است. همچنین، هزینه خرید خودرو یا کامیون دست دوم ۴/۳۱ دهم درصد افزایش یافته است. بنا به گزارش‌ها، ‌میانگین قیمت یک وسیله نقلیه دست دوم در حال حاضر رکورد ۲۹ هزار و ۱۱ دلار را شکسته است. هزینه پوشاک پنج درصد افزایش یافته است. هزینه برق نیز ۵/۶ دهم درصد افزایش یافته است. هزینه «سرپناه» که شامل اجاره، معادل اجاره مالکان و مسکن دور از خانه می‌شود، ۸/۳ دهم درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها آسیب قابل توجهی به رفاه ده‌ها میلیون نفر وارد کرده است. هر کارگری که درآمد ثابتی داشته به صورت مشخص در ۱۲ ماه گذشته هفت درصد از درآمد خود را از دست داده است. مقایسه افزایش دستمزدها با افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که درآمد کارگران نمی‌تواند با این روند برابری کند و پیش برود. طبق گزارش بلومبرگ، میانگین درآمد هفتگی واقعی در حال حاضر ۹/۱ دهم درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. «جیسون فورمن»، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، تخمین زد که یک خانواده متوسط آمریکایی اکنون چهار دلار بیشتر برای هزینه‌های خود در سال جاری خرج می‌کند. فورمن در گزارشی نوشت که دستمزدهای واقعی ۹/۲ دهم درصد کمتر از روند تاریخی افزایش خود هستند. افزایش هزینه‌ها به طور نامتناسبی بر طبقه کارگر تأثیر می‌گذارد. طبق گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده در سال ۲۰۱۶، برای مثال، یک‌پنجم فقیرترین خانوارها بین ۲۹ تا ۴۳ درصد از درآمد خود را صرف خرید غذا و در مقابل، یک‌ پنجم ثروتمندان تنها ۷ تا ۹ درصد از درآمد خود را صرف خرید غذا می‌کنند. علاوه بر این، افرادی که در سطح ۱۰ درصد بالای جامعه آمریکا قرار دارند، دارایی خود را به بازار سهام گره زده‌اند. رکورد ۸۹ درصد از بازار سهام در سال ۲۰۲۱ تحت کنترل ۱۰ درصد جامعه برتر ایالات متحده بود. در حالی که تورم افزایش یافته، بازار سهام با سرعت بیشتری در حال افزایش است و این در حالی است که با افزایش ۲۰ درصدی شاخص داوجونز نسبت به سال گذشته، ‌دارایی مردم به خطر افتاده است. احتمال خیزش طبقه کارگر افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی بهتر، موج فزاینده مبارزات طبقه کارگر در ایالات متحده را در نظر می‌گیرد. به همین ترتیب این روند نشان می‌دهد که چرا یکسری از قراردادهای کار مهم در صنعت آمریکا، قراردادهای امتیازی بوده است که به رغم افزایش اسمی، دستمزد کمتری را برای کارگران به همراه می‌آورد. کارگران کمپانی کلوگ اخیراً قراردادی را رد کردند که طبق آن بالاترین دستمزد کارگران تنها سه درصد افزایش داشته است. به خاطر تنظیم دستمزدها با تورم، کلوگ عملاً از همه کارگران می‌خواهد که حداقل چهار درصد حقوق خود را کاهش دهند. شرکت قطعاًت خودروی «دانا»، با همکاری کارگران یونایتد موتورز، به ‌سختی قراردادی را در ماه اکتبر منعقد کردند که در آن افزایش دستمزد برای افراد جدید از ۱۷ دلار به ۱۸ دلار در ساعت طی چرخه قراردادهای چهار و نیم ساله افزایش یافت. این افزایش مؤثر سالانه یک و نیم درصدی، همراه با تورم، به کاهش حدود پنج درصدی دستمزد برای این کارگرانی که دستمزد پایینی دارند، تبدیل می‌شود. از سوی دیگر ۶۰ هزار کارگر سینما و تلویزیون که تحت اتحاد بین‌المللی کارمندان صحنه تئاتر سازماندهی شده بودند، مجبور به پذیرش سه درصد افزایش دستمزد سالانه شدند؛ به طوری که اکثر کارگران به آن رأی منفی دادند، اما اتحادیه بر اساس نظر نماینده ضد دموکراتیک خود ادعای سیستم را تصویب کرد که این تقریباً معادل چهار درصد کاهش سالانه حقوق را به همراه خواهد داشت.