کاهش ۵۰ درصدی تعداد ردیف‌های بودجه امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل  از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، ساماندهی ردیف‌های بودجه در لایحه با تغییر رویکرد ردیف-برنامه به دستگاه- برنامه در راستای برنامه محوری انجام شده که در همین راستا ۲۷۳ ردیف این امور در قانون بودجه ۱۴۰۰ به تعداد ۱۳۳ ردیف  در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (کاهش بیش از ۵۰ درصدی)  در قالب برنامه نمود، پیدا کرد. با توجه به اهمیت استراتژیک مسایل فضایی و استقرار ماهواره های داخلی در مدارهای مورد نظر در فضا،‌ طرح «توسعه زیرساخت‌های تزریق ماهواره در مدار» ذیل سازمان هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از اعتبار مصوب ۶۰۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به اعتباری بالغ بر ۱۱۵۳۱.۶ میلیارد ریال در لایحه ۱۴۰۱ افزایش یافت که نشان می‌دهد اعتبار مذکور بیش از ۱۹ برابر شده است. در حوزه امور عمومی ادغام ردیف‌ها و برنامه ها از ویژگی های خاص بوده است و همچنین تقویت اعتبار مواردی چون سازمان ثبت احوال کشور برای کارت هوشمند ملی و نهاد ریاست جمهوری برای بررسی مسایل حقوقی انجام شده است. رفع چالش‌های پیش روی امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی در بودجه یکی از چالش‌های حوزه قضائی موضوع تأمین اعتبار قانون تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بود که در لایحه سال ۱۴۰۱ اعتبار آن به طور کامل منظور شده است.  بر اساس تکلیف قانونی موجود (ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور)، سعی شده است اعتبار ۵ درصدی از منابع  بودجه عمومی دولت برای ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تأمین و پیش‌بینی گردد (این اعتبار از محل فروش نفت پیش بینی شده است). تأمین اعتبار 2.9 درصدی قوه قضاییه در حوزه امور عمومی مشکلات مربوط به نوسانات شدید نرخ ارز، این امور را در برآورد اعتبار مورد نیاز وزارت امور خارجه و باز پرداخت حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی  و سازمان ثبت احوال کشور با چالش‌های جدی مواجه کرده است و با توجه به محدودیت‌های اعتباری در حد امکان اعتبارات مناسبی برای این‌گونه موضوعات پیش‌بینی شده است. نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ در امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی   - توجه به موضوع عدالت در پیش‌بینی اعتبارات سال آتی برای دستگاه‌ها و ردیف‌های مختلف تابعه امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی. - توجه مناسب به ردیف‌های اعتباری مرتبط با موضوعات محرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور؛ در این راستا از ظرفیت‌های نیروهای مسلح به ویژه سازمان بسیج مستضعفین به صورت سازماندهی نیروهای جهادی و گسیل آنها به مناطق و بخش‌های مختلف استفاده می‌شود. - در راستای افزایش شفافیت در دستگاه‌های عمومی کشور و تسریع در ارائه خدمات غیرحضوری به مردم، در توزیع و پیش‌بینی اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ساماندهی، توسعه و یا راه‌اندازی  سامانه‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های مرتبط با امور از جمله سامانه دولت الکترونیک، سامانه حقوق و مزایا، سامانه پاکنا و ... توجه شده و با توجه به محدودیت منابع عمومی، برای آن‌ها حتی‌المقدور اعتبارات مناسب پیش‌بینی شده است. - پیش بینی و تامین کسری اعتبارات نهاد ریاست جمهوری – سازمان ثبت احوال کشور - حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی - سازمان اداری و استخدامی کشور (برای راه اندازی سامانه پاکنا و حقوق و دستمزد) تفاوت‌های عمده بودجه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ در امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی  -ساماندهی، کاهش یا ادغام ردیف‌های اعتباری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و منظور کردن برخی از دستگاهها در سطح سوم به صورت یک برنامه ذیل ردیف دستگاه اصلی. افزایش سهم مالیات از منابع درآمدی دولت به نحوی که این سهم از ۵۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. اصلاح ساختاری بودجه در امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی  - ساماندهی ردیف‌های با ماهیت قلم هزینه و مرکز هزینه به برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور - در جهت افزایش اختیارات وزرا و ر‍‍ؤسای دستگاه‌های اصلی، اعتبارات ردیف‌های تابعه و فرعی ذیل دستگاه‌ها تجمیع شده و در قالب برنامه ذیل دستگاه‌های اصلی درج شده است. - حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌های موازی و تکراری. منابع و مصارف بودجه در امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی   تلاش شده است تا منابع درآمدی مرتبط با بخش‌های مختلف امور بر اساس عملکرد و وضعیت موجود و متغیرهای تأثیرگذار در سال بعد برآورد شود، لذا از بیش برآوردی منابع درآمدی حتی الامکان خودداری شده است. - یکی از دستگاه‌های مهم درآمدزای مرتبط با این امور، سازمان امور مالیاتی است. با تمهیداتی که اندیشیده شده و پیشنهادات جدید برای شناسایی پایه‌های مالیاتی (که در جدول مربوط به سؤال اول به برخی از آن‌ها اشاره شده است) سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سایر منابع بودجه (نفت، اوراق مشارکت، و ...) در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور افزایش یافته است. سهم مالیات از منابع درآمدی دولت از ۵۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دارد. میزان منابع مالیاتی (مستقیم، مصرف و فروش) از حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۴۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته که ۶۶ درصد رشد نشان می‌دهد. تمهیداتی لازم جهت افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها  -ابقاء حکم بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر فروش نفت مازاد برای تقویت بنیه دفاعی کشور.   -کاهش هزینه‌های غیر ضرور دستگاه‌های اجرایی و تدوین شاخص‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی برای پرداخت اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی در سال آینده. - تقویت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کشور به منظور بهبود دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه با کشورهای همسایه و فعال‌تر کردن نمایندگی‌های مربوطه. تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فن‌آوری   - این امور در پیش‌بینی اعتبار برای بخش‌های دفاع و امنیت، اسناد بالادستی بویژه قانون احکام دائمی و قانون برنامه‌ششم توسعه کشور را سر لوحه کار خود قرار داده است. طبق ماده (۱۰۶) برنامه ششم توسعه کشور تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شده است از جمله اینکه: الف- دولت مکلف است در اجرای بند (۵۲) سیاست‌های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج‌درصد(۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد. ب- دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به‌عمل آورد: ۱-تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور ۲- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنه‌های امنیت و دفاع از کشور پ- به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی، تمامی دستگاه های اجرائی ملزم به رعایت سیاست‌های پدافند غیرعامل هستند ت- به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طریق پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه دستگاه های مربوطه به هر حال، در راستای عمل به تکالیف مذکور در اسناد بالادستی، این امور سعی کرده با توجه به محدودیت منابع، پیش‌بینی‌های اعتباری لازم را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به عمل آورد. از جمله: -تلاش برای پیش‌بینی سهم ۵ درصدی ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی از منابع بودجه عمومی دولت - رشد قابل ملاحظه اعتبارات نهادهای امنیتی علی‌رغم محدودیت‌ها در سقف منابع بودجه عمومی دولت  - ایجاد ردیف وزارت اطلاعات -مرکز مدیریت فضای تبادل اطلاعات؛ به منظور افزایش امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور