مرگ زودرس بلوطهای غرب به دلیل تبعات جنگ دوم خلیج فارس
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۰:۵۴کد خبر: 30699
وبینار «آثار جنگ و مناقشات بینالمللی بر تنوع زیستی» امروز (دوشنبه ۶ دی) توسط مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور برگزار شد. این تحقیق که حاصل تلاش تورج خدیوی، علی عامری سیاهویی و اسماعیل شاهسوندی از اعضای کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی بود، به نمایندگی از سوی تورج خدیوی ارائه شد.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی در جریان ارائه خود به تشریح روند شکلگیری قوانین حفاظتی در حوزه محیط زیست در زمان وقوع جنگ پرداخت.
به گفته وی، بحث حقوقی معمولا تفاوتهایی با بحثهای فنی دارد. بحثهای فنی به حالت میدانی است و به صورت میدانی بررسی میشود. ارقام احصاء میشود و به صورت محسوس قابل بیان بوده و ملموس است اما در زمینه حقوقی، بیشتر مباحث به حالت فرضیهای است و چارچوبهایی را مشخص میکند.
خدیوی بیان کرد: بحثهای حقوقی حالت الزامآوری بیشتری دارد اما این مباحث در ابعاد بینالمللی، ضمانت اجراهایی که داخل کشور دارد را نخواهد داشت و ضمانت اجرای آن ضعیفتر است. به خاطر همین در قالب حقوق در میآید.
وی ادامه داد: آثار جنگ و مناقشات بینالمللی که بدل به مخاصمات مسلحانه خواهد شد، بر تنوع زیستی کشورها اثر دارد. آیا چارچوب حقوقی برای جلوگیری از این چالش اندیشیده شده است یا خیر؟
به گفته این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی در مناقشات بینالمللی در جهان مدرن، تخریب گستردهای شروع میشود که در پهنه منطقه مورد مناقشه، اثرات غیرقابل جبرانی میگذارد. خیلی از میکروارگانیزمها و جانواران و گیاهان نابود شده و به مرحله انقراض میرسند و این خسارت قابلیت جبران ندارند.
وی افزود: مناقشات آثار فرامنطقهای هم دارند که از طریق هوا و آب منتقل میشوند. جنگها یک اثر تعدیلناپذیر در روابط بینالمللی شمرده شدهاند.
خدیوی بیان کرد: در منشور سازمان ملل سعی شده که جنگ را تقبیح کنند و کشوری که وارد جنگ میشود را مورد شماتت قرار دهند و تا حد امکان، وقوع جنگ را کاهش دهند.
وی اضافه کرد: در زمان جنگ خیلی از مقررات زمان صلح رعایت نمیشود و این مسئله باعث میشود عملا تمام تمهیداتی که بشر در راستای حفظ صلح در نظر گرفته است، از بین برود.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی عنوان کرد: سازمان ملل متحد برای برخی موارد رویکرد دوگانه دارد. هرگونه عارضه و اثر منفی در محیط زیست طبعا آثارش در درازمدت زیانبارتر خواهد بود و ممکن است به انسان هم بازگردد.
وی بیان کرد: جنگها اثرات منفی زیادی دارند. هیچگونه گریزی از این آسیبها نیست بلکه با وضع قوانین بینالمللی به دنبال راهکاری هستیم که تبعات این تغییراتی که به واسطه انسان ایجاد میشود را در چارچوبهایی که تعریف میشود، به حداقل برسانیم.
نوپا بودن ارگان اندازهگیری خسارت جنگ ایران و عراق
خدیوی گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی، دشمن وارد ایران شد. عرصههای زیادی را مینگذاری کرد حتی بعد از عقبنشینی و بازپسگیری زمینها، آن مناطق برای کار زراعی مورد استفاده نبود و این اراضی تبدیل به کانونهایی از خطر شد.
وی افزود: ارگان مسئول ارزیابی خسارات وارده به تنوع زیستی کشور در زمان وقوع این جنگ، یک ارگان نوپایی بود که بهطور رسمی ۹ سال از قدمتش میگذشت. در گذشته سازمان حفاظت محیط زیست در قالب اداره شکاربانی و نظارت بر صید فعالیت میکرد. این سازمان از سال ۵۰ شکل گرفت و در زمان وقوع جنگ ایران و عراق بسیار نوپا بود.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی افزود: به خاطر همین ارزیابی خسارت جنگ بر تنوع زیستی در ساختار محیط زیست دیده نشد. از بعد کمّی در خشکی، درباره اثرات جنگ دارای آمار جامع نیستیم. آمارها پراکنده و غیر مستند است. بررسیها بیشتر به صورت کیفی بوده و نشان میدهد جنگ آثار غیر قابل جبران بر زیستبوم کشور گذاشته است.
وی ادامه داد: بمباران هوایی، شیمیایی و میکروبی اثرات تخریبی زیادی گذاشت. یکسری راهبردهای جنگی در قالب استراتژیهای ساخت پل روی رودخانه، نهرها، موانع جنگی، خاکریزها و غیره باعث شده اکوسیستم منطقه دچار تغییر شود.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: راهبردهای غلط باعث خشکاندن رودخانهها و تالابها شد و صدمات جبران ناپذیری به مناطق جنوبی کشور وارد کرد اما بعد آمار کمی از این بابت در اختیار نداریم. خیلی از زیستگاههای حیات وحش ایران و عراق در جریان جنگ آسیب جدی دیدند. اکوسیستم منطقه آلودگی سرب و نیکل ناشی از سلاحهای جنگی را پذیرفتند.
وی افزود: مهمترین اثرات فرسایش آبی و بادی در اثر تخریب اکوسیستمهای گیاهی و آلودگی شیمایی از طریق هوا در کشور پخش شد و به مناطقی فراتر از منطقه مورد مناقشه هم آسیب وارد کرد. بارانهای اسیدی و شیمیایی شکل گرفت. همه اینها روی اکوسیستم منطقه اثر گذاشت و تغییر محیط در خط غربی کشور را به همراه داشت.
خدیوی بیان کرد: نکتهای که در بخش دریایی و تالابی رخ داد، این بود که نیزارها و هورهای جنوب عراق در دهه ۸۰ و ۹۰ به عمد توسط دولت بعث عراق خشک شد و این کشور تخریبی عامدانه ایجاد کرد. خوزستان و تالاب اطراف قربانی خشکاندن تالابها از سوی حکومت بعث شدند.
بهبود اطلاعات کمی در حوزه محیط زیست دریایی
به گفته این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی در محیط زیست دریایی دو جنگ مهم در خلیج فارس باعث اثرات تخریبی شد که این دو جنگ در دهه ۸۰ و ۹۰ رخ داد و جنگ دهه ۹۰ به جنگ نفت مشهور شد.
وی ادامه داد: دولت عراق بعد از اشغال کویت و در زمان خارج شدن از این کشور، تمام چاههای نفت کویت را به آتش کشید. اثر این اقدام، خالی شدن نفت در خلیج فارس و ایجاد آلودگی بود. این آلودگی حتی در هوا هم پخش شد و بر استانهای مرزی با خلیج فارس اثر گذاشت.
خدیوی گفت: بیشترین آلودگی بر منطقه زیستی علفهای دریایی، زیست بوم لاروی در ماندابها و جاهایی که میگوها زیست میکردند، وارد شد و سبب از بین رفتن آنها شد. لاکپشتها دچار آسیب شدند. آسیب زیادی به اکوسیستم دریایی به واسطه نشت نفت به دریا وارد شد و مرجانها از بین رفتند.
وی اضافه کرد: برای تخمین این خسارت، راپمی که یک سازمان منطقهای برای محیط زیست دریایی است و مرکز آن در کویت واقع است - ایران هم عضو این مجموعه است-، طی صد روز با کشتی تحقیقاتی در خلیج فارس بررسی انجام دادند. تخمین زدند ۱۱ میلیون بشکه نفت در سال ۹۰ در خلیج فارس از به آتش کشیدن چاههای نفت، وارد اکوسیستم دریایی شده است.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی بیان کرد: در آن مطالعات تخمین زدند شاید این عدد نصف یا دو سوم مقدار اصلی نفت وارد شده به خلیج فارس بوده است. وسعت تخریبی که ایجاد شد در محدوده ۱۶۰ کیلومتر طول و ۲۲ کیلومتر عرض بود و تقریبا نفت کل خلیج فارس را آلوده کرده بود. البته خلیج فارس چرخش دارد و بعد از مدتی که این آب تخلیه میشود، آلودگی از خلیج خارج میشود اما اثر آن در برهه زمانی ورود به خلیج وحشتناک است. ضمن آنکه این اثرات، آثار جنگ و اجتناب ناپذیر بود.
وی افزود: سوزاندن نفت هم باعث ورود دی اکسید گوگرد به هوا و آلودگی آن شد.
خدیوی افزود: وزارت بهداشت در بهار ۸۲ در استانهای جنوبی شامل بوشهر، خوزستان، فارس و بخش غربی استان هرمزگان و همچنین شهرستان گچساران و کهگیلویه و بویراحمد که در مسیر دود سوختن چاهها بود، بررسی انجام داد. دو استان سمنان و مرکزی را هم بهعنوان شاهد قرار داد.
وی ادامه داد: در این مطالعه از ۶ هزار خانواده که ۱۳ سال در منطقه مورد و شاهد بودند، با نمونهگیری خوشهای نمونه تهیه شد. از ۳۲۴۶ خانوار که در منطقه مورد و ۳۱۱۰ خانوار در منطقه شاهد نمونه گرفته شد. افراد ۱۰ سال به بالاتر در منطقه مورد ۱۴۱۷۱ نفر بودند که ۴۸.۵ درصد آن را آقایان تشکیل میدادند. در این منطقه میزان مرگ کودکان زیر یک سال ۱۷۵.۹ در ده هزار بود. در منطقه شاهد، ۱۱۳۲۹ نفر افراد بالای ۱۰ سال داشت. ۴۷.۵ درصد از آن را آقایان تشکیل میدادند و میزان مرگ در کودکان زیر یک سال آن ۱۲۴.۴ در ده هزار نفر بود.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: نتیجه روند مرگ کودکان یک تا ۹ سال از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۸۰ در مناطق مورد به طور مشخص نسبت به مناطق شاهد در حال افزایش بود.
وی ادامه داد: همچنین میزان مرگ و میر گروه سنی ۶۰ تا ۷۹ سال در مناطق مورد همواره بیشتر از مناطق شاهد بود.
خدیوی تاکید کرد: این آثاری بود که در دراز مدت به واسطه یک اقدام آتش زدن چاههای نفت کویت در مناطق دور از مناقشه، آثارش را روی انسان گذاشت اما برای بررسی اثرات روی زیست بوم اطلاعات کمی نداریم.
شکل گرفتن بیانیه استکهلم
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی بیان کرد: اثرات جنگ بر محیط زیست سبب شد در قالب حقوق بینالملل محیط زیست، یکسری اهدافی از سال ۱۹۷۱ در بیانیه استکهلم شکل بگیرد و در قالب برنامه تعریف شود. جا داشت این قوانین از برنامه ارتقاء مییافت و در جایگاه یک مجموعه تخصصی سازمان ملل قرار میگرفت اما همین ساختار هم با مقاومت روبرو شد.
وی افزود: اجرای قوانین زیست محیطی بینالمللی با چالشهایی هم مواجه شد که از آن جمله میتوان به فقدان انعطاف لازم حقوق حاکمه دولتها در مواجه با حقوق بینالملل محیط زیست، مناقشات منطقهای و بینالمللی و مخاصمات مسلحانه بینالمللی اشاره کرد.
خدیوی عنوان کرد: جنگ آثار سوء بر تنوع زیستی منطقهای و فرامنطقهای خواهد داشت. در خلیج فارس به واسطه آتش زدن چاههای نفت، کشور ما متاثر شد و نمیتوان گفت جهان به دور از مناقشه محیط زیستی خواهد بود.
وی اضافه کرد: در جنگ سال ۹۰ از گلوله با رادیواکتیو ضعیف توسط آمریکا استفاده شد و میزان خسارت مواد رادیو اکتیو این جنگ به مراتب بیشتر از بمب اتمی هیروشیما بود. ولی نهادی پیگیر این موضوع نبود و به کرات نسل سوم اورانیوم ضعیف شده را در این جنگ استفاده کردند. با توجه به خشک شدن برخی رودخانهها، خاک آلوده به اورانیوم به کشورهای منطقه پخش میشود و در زاگرس غربی یکسری درختان بلوط به واسطه این گرد و غبار دچار نابودی زودرس شدهاند. به این ترتیب تنوعزیستی کل منطقه اعم از گیاهی و جانوری متاثر میشود.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: در کنوانسیون چهارگانه ژنو، بمباران سدها و نیروگاههای اتمی ممنوع شده است. زیرا عدم رعایت شرایط ایمنی زیستی در ارتباط با این موارد، باعث آسیب جدی به محیط زیست منطقه میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخچه استفاده از سلاحهای شیمایی اشاره کرد و نیم نگاهی هم به استفاده از سلاحهای بیولوژیک داشت.
خدیوی بیان کرد: در ژنو و لاهه قوانینی گذاشتند که آثار جنگها را تا حدودی تقلیل بدهند. اولین اقدام بینالمللی اعلامیه ۱۸۹۹ لاهه در مورد گازهای خفه کننده بود. بر این اساس کشورهای عضو از پرتاب این گازها منع شدند و کشور عضو این پیمان باید از این سلاح استفاده نکند.
وی افزود: کنوانسیون لاهه در ۱۸۹۹ تصویب شد و ۱۹۰۷ قوانین استفاده از سلاح سمی وضع شد. پروتکل ۱۹۲۵ ژنو نیز مهمترین سند برای ممنوعیت سلاح شیمیایی است.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی پس از مرور پروتکلهای مختلف درباره منع سلاحهای شیمیایی عنوان کرد: درباره استعمال گازهای خفه کننده اول بیشتر جنبه انسانی مد نظر بود اما این گازها هر اثری که بر انسان بگذارد، بر زیست گیاهی و جانوری هم خواهد داشت و حتی اثر سوء بیشتر و شدیدتری بر گیاهان و جانوران خواهد گذاشت.
وی افزود: بعد از جنگ جهانی دوم مناقشات فروکش نکرد و با تکنولوژی جدیدتری گسترش یافت. جهان دو قطبی باعث شد جنگها به شکل مدرنتر اما مخربتر شکل بگیرد و اثر طولانی مدت بر محیط زیست داشته باشد. اما رویکرد سازمان ملل در مواجه با این مسایل برای همه کشورها یکسان نبود.
خدیوی گفت: وقتی ارتش عراق به ما حمله کرد، شورای امنیت آن را یک وضعیت دید اما وقتی عراق به کویت حمله کرد، این کشور را در تهاجم غیرقانونی و تخریب منابعطبیعی مسئول دانست. برخوردها طبق مقررات منشور باید یکسان باشد و نباید نگاه دوگانه به کشورها داشت. به این ترتیب منشور در آستانه ضعف دیدگاهی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در حقوق بینالمللی و تمام اسناد بینالمللی، محیط زیست در قالب حقوقی قوام نیافته است و تعهد آن منوط به وسیله است و نه نتیجه، اگر کشوری نتواند از تنوع گونهای خود حفظ و حراست کند، مورد مواخذه قرار نمیگیرد زیرا به واسطه یکسری ابزارهای محقق نشده، میتواند در آن سند توجیحاتی بیاورد و خود را مبرا کند. این مسئله باعث شد که دنیا به سمت قوانین الزامآور در این حوزه حرکت کند. زیرا با قوانین قبلی کشورها میتوانستند به دلایل مختلف از مسئولیتپذیری در مناقشات مسلحانه طفره بروند.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: اعلامیه استکهلم و ریو در سال ۱۹۹۲ و اعلامیه ۱۸۹۹ لاهه، پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و ... جزء اسنادی هستند که قوانین از حالت غیر الزامآور به سمت الزامآور حرکت کرده و به تدریج کشورها را به سمت قوانین سختگیرانه سوق میدهد.
وی افزود: به این ترتیب اقدامات بینالمللی در قالب قواعد مختلف شکل گرفت که به سمت حفظ تنوع زیستی هم حرکت کرد. این قوانین اگرچه دیرهنگام بود اما بهتر از این بود که اصلا به این موارد نرسد.
خدیوی بیان کرد: در عمل اسناد ایجاد شده را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. نخست آن دسته از کنوانسیونهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاوی مقرراتی هستند که علاوه بر زمان صلح در زمان مخاصمه نیز به موجب ماده ۲۹ کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد برای استفاده از آبراههای بینالمللی برای مقاصد غیر کشتیرانی، اصول و قواعد حقوق بینالملل ناظر بر حمایت از آبراهها و تاسیسات مربوط در زمان مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیر بینالمللی قابل اعمال هستند.
وی اضافه کرد: همچنین در این فرض میتوان به کنوانسیون رامسر، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان نیز اشاره کرد.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی ادامه داد: دسته دوم، آن دسته از کنوانسیونهایی هستند که اعمال آنها در وضعیت مخاصمه به حالت تعلیق درآمده، فسخ شده و غیر قابل اجرا میشود. مانند کنوانسیون ۱۹۹۳ در مورد مسئولیت مدنی، خسارتهای ناشی از فعالیتهای خطرناک نسبت به محیط زیست که به صراحت در ماده ۸، خسارتهای ناشی از عملیات جنگی را از قواعد خود استثنا کرده است.
وی گفت: دسته سوم نیز آن دسته از اسنادی هستند که در مورد اعمال قواعد در زمان مخاصمه، ساکت هستند، از جمله اینها میتوان به کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مقابله با بیابانزایی اشاره کرد.
خدیوی پس از تشریح قوانین مختلف در زمان جنگ، به بررسی قوانین در زمان مناقشات بینالمللی اشاره کرد.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی در بخش مناقشات بینالمللی به تشریح مواجهه حقوقی در قبال موضوع حقابه ایران در قبال رودخانههای مرزی پرداخت.
وی افزود: در فرایند سدسازی به علت فقدان مقررات قراردادی بینالمللی که بسیاری از دولتها از جمله ترکیه با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، سدهای بیشماری در قلمرو سرزمینی خود میسازند. این امر خود منجر به کاهش منابع آبی، خشکسالیهای متوالی، مهاجرت جمعیت، پدیداری سرچشمههای گرد و غبار در کشورهای مجاور و نهایتا ایجاد اختلافات در سطح بینالملل شده است.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: در حال حاضر، مفهوم وستفالیایی حاکمیت مطلق در جامعه بینالملل با دگردیسی ساختاری مواجه شده است. هرچند قبلا دکترین حاکمیت مطلق سرزمین طبق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بر روابط بینالملل دولتها حاکم بود، ولی از آنجا که این دکترین بر خلاف عدالت و انصاف بود، نه در رویههای بینالمللی به کار برده شد و نه در رویههای قضایی آن را تایید کرد و در نتیجه از بعد حقوقی چنین دکترینی مطرود و متروک است. دکترین یاد شده در تعارض آشکار با قواعد استفاده غیر زیانبار از سرزمین، ضرورت توسعه پایدار، پیشگیری و ارزیابی آثار زیست محیطی قرار دارد.
وی ادامه داد: ولی با مطرح شدن طرح مسئولیت بینالمللی دولتها و تصویب مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵، امروزه در بین نظریات یاد شده، دکترین حاکمیت محدود سرزمینی، نظریه غالب است و دولتها در راستای پذیرش این نظر حرکت کردهاند.
خدیوی گفت: اگر دولتی بخواهد مسیر رودخانههای مرزی را ببندد، ایجاد مناقشه میکند که به مخاصمه ختم میشود. با یکسری قواعد در قالب حقوق نرم، دولتها را موظف به رعایت مواردی کردهاند که به صورت عرفی پذیرفته شده است. در موضوع سدسازی ترکیه، اجرای پروژههای مذکور منجر به کاهش منابع آبی و خشکسالیهای متوالی در کشورهای عراق و سوریه و پدیداری گرد و غبار در ایران شده است.
وی ادامه داد: ساز و کار حل این موارد در مورد مناقشهای با ترکیه شکل گرفته است، باید با گفتوگو حل و فصل شود و این مناقشه با گفتوگو قابل حل است. ایران و ترکیه عضو معاده ۱۹۹۷ نیویورک نیستند. این معاهده در زمان صلح و مخاصمات غیر مسلحانه کاربرد دارد. چون این دو کشور عضو نیستند، این معاهده کاربرد ندراد. دعوت جهانی برای عضویت در معاهدات بینالمللی به این خاطر است که حل و فصل قوانین در قالب کنوانسیون انجام شود.
این عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: ما رودخانه ارس را داریم که در سمت ارمنستان مشترک است و به سمت ایران میآید. اینها مواردی است که باید از وقوع آن پیشگیری شود. وزارت نیرو متولی آبهای مرزی است و تفاهم نامههای محدودی با کشورهای همجوار در این رابطه داشتهاند اما بحث تنوعزیستی و زیستبومها در مواد تفاهم نامهها و حتی در بحث بالاتر از آن، دیده نشده است. این از چالشهایی است که نیاز به اجماع سریع در رابطه با آن وجود دارد تا جلوی بحران را با استفاده از این قواعد بگیریم و به صورت مسالمتآمیز این موارد را حل و فصل کنیم.
وی افزود: استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ کنوانسیون تنوع زیستی هم امکانپذیر است. از این ظرفیت برای طرح دعوا در دیوان داوری بینالمللی میتوان استفاده کرد اما برای اثبات اینکه این آلودگی از کشور همسایه است باید ساز و کاری برای آن دیده شود.
خدیوی گفت: ما باید قبل از رفتن به سمت مسایل فوق در قالب مذاکره و سازش و غیره برویم بعد به سمت حل و فصل حقوقی که ارجاع به داوری و بخش قضایی است حرکت کنیم.
در حال بارگذاری...
