دردسر همسان‌سازی در قاره سبز

به گزارش آتیه‌آنلاین، طبق یک سند محرمانه کمیسیون اروپا که قوانین پیشنهادی را در دو سال آینده به قانون تبدیل می‌کند، کارگران پلتفرم‌های آنلاین باید از حقوقی مشابه کارکنان در اشکال امن‌تر استخدام برخوردار شوند. تأکید بروکسل بر اجرای عدالت کاری بروکسل خواهان تعمیم حقوق کارگران در اتحادیه اروپا «بدون توجه به سازوکار قراردادی» روابط آنها با شرکت‌هایی مانند «اوبر» است. این امر بدان معناست که حقوق کارگران بدون توجه به نحوه توصیف آنها در هر قراردادی، با کاری که انجام می‌دهند مرتبط می‌شود. پس از ماه‌ها رایزنی، این پیشنهادها به دنبال حمایت از کارگران پلتفرم‌های آنلاین در برابر اخراج و رفتار نامطلوب و حق غرامت مطرح شد و مواردی را به ‌عنوان ادله مطرح کرد که در آنها حقوق کارگران این شرکت‌ها نقض شده است. این در حالی است که سال گذشته میلادی، رسانه‌ها گزارش دادند که اوبر در یک مبارزه حقوقی طولانی در انگلیس، در دادگاه درخواست تجدیدنظر شکست خورد. اختلاف اوبر مربوط به این است که آیا رانندگی اساساً یک مدل از خوداشتغالی به حساب می‌آید یا راننده یک کارگر قانونی شناخته‌شده با کلیه حقوق اضافی است. این حکم نتیجه مراحل قانونی طی شده پنج‌ساله این شرکت در کشور انگلستان است و یک عقبگرد بزرگ برای اوبر به حساب می‌آید که ممکن است بر تمام کارگران مربوطه در انگلیس (صرف‌نظر از کارفرما) تأثیر بگذارد. دادگاه عالی انگلیس با تأیید احکام سه دادگاه بدوی، رانندگان اوبر را به‌ عنوان کارگر اعلام کرد. تصمیم این دادگاه به این معنای است که رانندگان از حداقل دستمزد، تعطیلات پرداخت ‌شده و سایر حمایت‌های قانونی برخوردار می‌شوند. قاضی جورج لگات گفت که ساعات کار رانندگان اوبر فقط به زمان رانندگی مسافران محدود نمی‌شود بلکه همچنین «هر زمان که راننده به برنامه اوبر وارد می‌شود و آماده و مایل به پذیرش مسافر است» نیز شامل ساعات کاری رانندگان محسوب می‌شود. بنا بر پیش‌نویس پیشنهادی بروکسل که هنوز در میان قانونگذاران اتحادیه اروپا مورد بحث قرار می‌گیرد، ‌کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که آزادکاران در استخدام و کسانی که کارشان در این پلتفرم‌ها خاتمه یافته است «به حل‌وفصل اختلافات مؤثر و بی‌طرفانه و حق جبران خسارت، از جمله غرامت کافی» در صورت نقض حقوق‌شان دسترسی داشته باشند. آزادکار یا پیمانکاران مستقل به کارمندان بسترهای مجازی،‌ پیمانکاران با شرکت‌ها، کارمندانی که از طریق تلفن به شرکت‌ها یا به مشتریان خدمات می‌دهند و کارگران موقت اطلاق می‌شود. پیمانکاران مستقل برای ارائه خدمات به مشتریان شرکت، قراردادهای رسمی با شرکت‌ها منعقد می‌کنند. برای نمونه، فردی که از طریق بستر آمازون محصولات خود را می‌فروشد، یک پیمانکار مستقل محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، طبقه‌بندی حقوقی پیمانکاران مستقل همچنان مورد بحث است؛ چراکه شرکت‌ها این کارکنان را «مستقل» می‌دانند و آنها را مستحق دریافت بیمه و بازنشستگی و سایر مزایا نمی‌دانند. در مقابل، انجمن‌های کارگری خواهان طبقه‌بندی این پیمانکاران به عنوان «کارمند» هستند تا به لحاظ قانونی شرکت‌ها ملزم به پرداخت مزایا برای آنها شوند. مخالفان و موافقان تجارت دیجیتال  در پیش‌نویس طرح مذکور آمده است: «دیجیتالی شدن، دنیای کار را تغییر می‌دهد، بهره‌وری را بهبود می‌بخشد و انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد. این امر فرصت‌های جدیدی را برای بازار کار ایجاد کرده، اما بر مدل‌های سنتی اشتغال و سازماندهی کار نیز فشار وارد کرده است». کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا نیز قرار است این پیشنهادات را تا قبل از سال ۲۰۲۱ پس از مشورت با اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌های پیشرو در این عرصه منتشر کند. در ماه فوریه، «نیکلاس اشمیت»، کمیسر اتحادیه اروپا برای مشاغل و حقوق اجتماعی، گفت: «ما می‌خواهیم کارگران پلتفرم‌ها بدون توجه به وضعیت‌شان به حقوقی مشابه با سایر کارگران دسترسی داشته باشند». این پیش‌نویس نشان می‌دهد چگونه چندین پرونده قضایی در اروپا دلالت‌کننده این موضوع بوده که کارگران در اقتصاد دیجیتال به طور مداوم وضعیت شغلی خود را به اشتباه طبقه‌بندی می‌کنند. این تصمیم پس از مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها در کشورهای سراسر اروپا از جمله انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، یونان و هلند در مورد اینکه آیا کارگران اپلیکیشن‌های سواری خوداشتغال هستند یا خیر، اتخاذ شد. در ماه اوت گذشته، اسپانیا قوانین جدیدی را برای آزادکاران وضع و آنها را به عنوان کارمند طبقه‌بندی کرد. فرانسه نیز در اعطای وضعیت کارمندی به آزادکار کوتاهی کرد و در عوض مقامات آنجا طرحی را برای کارگران تصویب کردند تا نمایندگانی را برای دستیابی به توافق در مورد مسائل اجتماعی انتخاب کنند. نهادهای صنعتی به نمایندگی از شرکت‌های سواری، تلاش‌های لابی‌گری خود را در این هفته تشدید خواهند کرد؛ زیرا با پیشنهادات کمیسیون مخالف بوده و آن را ضرری برای کسب‌وکارهای خود می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که تمامی آزادکاران نمی‌خواهند دوباره به عنوان کارمند طبقه‌بندی شوند و چنین قانونی خطر از دست دادن شغل آنها را به همراه دارد. این در حالی است که پیش‌نویس اتحادیه اروپا معتقد است که این طرح به کاهش نگرانی کارگران می‌انجامد. نهاد تجاری «مووای‌ایو» به نمایندگی از شرکت‌هایی مانند اوبر طی بیانیه‌ای اعلام کرد پلتفرم‌هایی از این دست تلاش بسیار برای بهبود شرایط کاری خود دارند، اما ایجاد بلاتکلیفی حقوقی و دعوی‌های قضایی بیش از آنکه به بهبود وضعیت کارگران کمک کند، سبب می‌شود تا فرصت‌های کمتری برای صدها هزار آزادکار در سراسر اروپا ایجاد شود.