گزارش فساد باید مطابق قانون ارتقای سلامت اداری باشد

به گزارش آتیه آنلاین، نشست خبری ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۳۰ آذرماه) برگزار شد. خداییان در پاسخ به سئوالی در مورد انتشار نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی اظهار کرد: افشای اسناد طبقه‌بندی شده به‌موجب قانون و همچنین آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب می‌شود. افشای اسناد طبقه‌بندی شده جرم محسوب می‌شود وی با بیان اینکه اگر چنانچه کسی به طور غیرمجاز به افشای این اسناد اقدام کند، این اقدام قابل تعقیب خواهد بود، افزود: در مورد نامه‌ای که اشاره شد، اگر چنانچه ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب است؛ ولی لازم است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی لازم صورت گیرد که نامه‌ای که مهر محرمانه دارد و نباید منتشر می‌شد، توسط چه کسی منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده‌است و در صورت شناسایی شخص منتشرکننده، حتما قابل تعقیب خواهد بود.   برخی از مسئولین در ارتباط با پرونده‌های بورس محکوم شدند سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده‌های بورس و بازار سرمایه و برنامه‌های سازمان بازرسی در این زمینه، تصریح کرد: در هر کشوری بازار سرمایه مهم‌ترین بازار جهت رونق اقتصادی و تولیدی کشور است که مدتی است این بازار در کشور ما دچار نوساناتی شده و افراد زیادی متضرر گردیده‌اند. وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور قبلا به این موضوع ورود کرده بود و بررسی‌هایی را در مرحله قبلی که بازار بورس و سرمایه تنزل کرده بود، انجام و هشدارها و پیشنهاداتی را به مسئولان مربوطه اعم از مسئولان وزارت امور اقتصاد و دارایی و بورس ارائه کرده بود. خداییان گفت: به برخی از این پیشنهادات عمل نشده بود و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی شد و برخی از این مسئولان محکوم شدند؛ البته حکم در مرحله بدوی است و قطعی نشده‌است. سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: برای برخی مسئولان سابق بورس و وزارت اقتصاد و دارایی هم پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح و در مرحله رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانع‌کننده باشد پرونده بسته می‌شود و اگر قانع‌کننده نباشد به مرجع قضایی ارسال می‌گردد. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای ورود سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع بورس، تصریح کرد: همکاران مشغول بازرسی در بورس هستند و دادستانی کل کشور هم با توجه به اینکه عضو شورای عالی بورس هست، همکاری لازم را با سازمان بازرسی دارد. وی افزود: هدف این است که موضوعات به‌صورت ریز بررسی شود و اگر اشخاصی مسبب نزول بازار بورس باشند، شناسایی شوند و برخورد لازم صورت گیرد. آخرین وضعیت پرونده «شهرک ژاندارمری» از زبان سخنگوی دستگاه قضا خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «شهرک ژاندارمری» اظهار کرد: در خصوص این موضوع یک پرونده مطرح نیست؛ بلکه این، یک شرکت تعاونی است که از قبل از انقلاب تشکیل شده بود و در آن زمان حدود ۱۶۵ هکتار از اراضی را خریداری کرده بودند و به نام آن‌ها سند صادر شد. خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد اقدام برخی دستگاه‌ها در زمینه درج مهر محرمانه بر روی فیش حقوقی، گفت: در مورد اینکه آیا مهر محرمانه زدن روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن می‌شود یا خیر باید به قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مراجعه شود. وی افزود: با توجه به تعریفی که برای هر یک از اسناد طبقه‌بندی شده در این آیین‌نامه آمده، محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمی‌شود. سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مصداقی در این زمینه خاطرنشان کرد: مطابق تعریف قانون، سند محرمانه سندی است که افشای غیرمجاز آن موجب اختلال در امور داخلی یک سازمان شود و یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. پس طبیعتا محرمانه کردن فیش حقوقی یک شخص موجب اخلال نظم و اختلال در امور داخلی آن سازمان نمی‌شود و مغایر با مصالح اداری آن سازمان نیست. وی یادآور شد: اخیرا یک مورد در دادسرا مطرح و اعلام شد که نمی‌توان آن را محرمانه تلقی کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد افشاگران فساد و سوت زنان و رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه گفت: بارها اعلام شده است که از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده و قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی به این موضوع که به چه شکلی مردم موارد فساد را به مراجع ذیربط اعلام کنند، اشاره داشته است. وی افزود: چنانچه شخصی می خواهد مواردی از فساد اداری و اقتصادی و سایر موارد را اعلام کند باید آن‌ها را به طرق صحیح به مراجع نظارتی مثل سازمان بازرسی و مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی اعلام نماید. خداییان خاطرنشان کرد: به موجب قانون هویت این اشخاص محفوظ است و اعلام نمی‌شود و تحت حمایت دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرند. وی با طرح این سئوال که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها و فضای عمومی اعلام شود، گفت: طبیعتا زمانی‌ که علیه کسی مطلبی در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود ممکن است دلیل کافی بر توجه اتهام به این فرد وجود نداشته باشد و آن فرد به همین دلیل شاکی شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت اداری هم قید شده که حمایت‌هایی که از گزارشگران فساد صورت می‌گیرد، منوط به این است که گزارش صحیح باشد و به طرق صحیح به دستگاه‌ها اعلام شده باشد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی و زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه و اینکه آیا دولت کانادا نسبت به این پرونده دادخواستی داشته است یا خیر، گفت: پرونده مربوط به هواپیمای اوکراینی در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد؛ یکی دو جلسه هم در دادگاه نیز با حضور شکات و اولیای دم برگزار شد؛ اما با توجه به اینکه در پرونده نواقصی وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر آن نواقص، پرونده را به دادسرا عودت داده است. وی تاکید کرد: بعد از رفع نقص، مجددا پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت. به عنوان مثال نقصی که گرفته شده آن است که نظریه کارشناس باید به اولیای دم و شکات اعلام شود که این اقدام صورت می‌گیرد. خدائیان خاطرنشان کرد: در مورد بخش دوم سوال، باید گفت که خیر در این خصوص از ناحیه دولت کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ریاست دانشگاه آزاد در تیرماه ۹۸ اعلام کرد که یک باند جعل مدارک دانشگاهی دستگیر شده است، با وجود گذشت ۲ سال در حال حاضر این پرونده چه وضعیتی دارد، گفت: پرونده‌ای که دراین خصوص تشکیل شده حدود ۸ متهم داشت که حکم برائت ۲ نفر از این ۸ نفر، صادر شد و بقیه افراد نیز محکومیت پیدا کردند و یک نفر حدود ۹ سال حبس، دو الی سه نفر نیز هرکدام ۷ سال حبس و یک نفر ۶ سال و یک نفر نیز به یکسال حبس و جزای نقدی محکوم شدند. وی در پایان اظهار کرد: این حکم قطعی و به اجرا گذاشته شد و افرادی که مرتکب جرم شدند در زندان به سر می‌برند.