ضرورت ساماندهی ۷ میلیون شاغل فاقد بیمه تامین‌اجتماعی 

به گزارش آتیه‌آنلاین اسماعیل گرجی‌پور در نشست «بررسی جایگاه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» که در موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی برگزار شد، با اشاره به مطرح شدن ادبیات بیمه فراگیر در دولت و مجلس در سال‌های اخیر، افزود: هنوز امکان ساماندهی بیمه‌های تحت حمایت دولت، میسر نشده است. درحال حاضر در حوزه بیمه‌های اجتماعی، در صندوق اجتماعی و نیز سازمان تامین‌اجتماعی، در بین گروه‌هایی تحت پوشش قرار دارند و از حمایت دولت استفاده می‌کنند، نابرابری وجود دارد که خلاف بند «ی» ماده ۶ «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی» است. وی اظهار کرد: در این ماده قانونی، تاکید بر سرانه برابر برای پوشش بیمه‌های فراگیر شده است؛ اما مشاهده می‌کنیم به دلیل اینکه برخی گروه‌های اقتصادی دارای تشکل‌های منسجم و صاحب تریبون بودند، سهم بالایی از حمایت دولت استفاده کرده‌اند. مشاور و رئیس سابق دبیرخانه هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی، گفت: یک گروه دارای ۲۰ درصد حداقل حمایت دولت در برخورداری از پوشش بیمه‌ای، برخی ۱۳.۵ درصد و برخی ۱۰ درصد هستند. در صندوق بیمه اجتماعی نیز سهم کارفرمایی دولت شامل ۱۰ درصد در سطوح درآمدی آن هم زیر حداقل دستمزد است. گرجی‌پور با تاکید براینکه این بی‌عدالتی باید از اساس حل شود، تصریح کرد: یعنی دولت باید در بیمه پایه همگانی -همان‌طور که در قانون ساختار هم تاکید شده است- باید به صورت سرانه برابر در بیمه پایه عمل کند. حتی آن سهم ۳ درصدی که در سازمان تامین‌اجتماعی از سوی دولت پرداخت می‌شود، نابرابر است؛ زیرا سهم ۳ درصد دولت، در گروه‌های دارای دستمزد حداقل، کمتر از گروه‌های دارای حداکثر دستمزد است. وی ادامه داد: این درحالی است که اساس بیمه فراگیر برپایه عدالت است و باید سهم دولت در پرداختی براساس وظیفه حاکمیت برای حمایت از افراد عادلانه باشد. مشاور و رئیس سابق دبیرخانه هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی، افزود: اکنون نیز دولت با توجه به منابع محدود خود در پرداخت‌های حق‌کارفرمایی بیمه‌ها، دچار مشکل شده و افزایش پوشش بیمه به ویژه برای افرادی که خارج از چتر بیمه مانده‌اند، با قفل بسته کمبود منابع مواجه شده است. گرجی‌پور اظهار کرد: بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای نیز سررشته از همین موضوع دارد و در این صندوق‌ها چه سازمان تامین‌اجتماعی و نیز صندوق بیمه اجتماعی، دولت، یک سوم بودجه پوشش بیمه حمایتی را نقدا در بودجه سنواتی پیش‌بینی و باقی را در مطالبات صندوق‌ها قرار می‌دهد. وی گفت: حال اینکه باید بررسی شود، آیا به نفع صندوق‌ها خواهد که این مطالبات به این نحو انباشت و با سود اوراق مشارکت به‌روز رسانی شود (به صورت مرکب یا غیرمرکب که خود محل چالش بین وزارت دارایی و صندوق‌ها شده است) یا این پول در اختیار صندوق‌ها قرار داده می‌گرفت و با سود بالاتر از حدی که امروز در قانون پیش‌بینی شده است، سرمایه‌گذاری می‌شد. به نظر می‌رسد، مسئله طراز اکچوئری در صندوق‌های بازنشستگی به همین موضوع بازگردد. دستمزد منطقه‌ای، بالاتر از حداقل بوده است مشاور و رئیس سابق دبیرخانه هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی، با اشاره به مصوبه شورای عالی رفاه درخصوص دستمزد منطقه‌ای، تصریح کرد: در این مصوبه، دستمزد منطقه‌ای یا سطوح دستمزدی که قرار است، روستائیان براساس آن کسور پردازی کنند، بالاتر از حداقل دستمزد درنظر گرفته شده است؛ در آن زمان سقف دستمزد منطقه‌ای تا دو برابر حداقل تعیین شده بود. گرجی‌پور ادامه داد: اما این موضوع محدود به سقف حداقل دستمزد شورای عالی کار شده است. به نظر می‌رسد بخشی از جذابیت این صندوق بیمه اجتماعی که تبلیغات جذب پوشش بیمه حداقلی می‌کند، با اقبال مواجه نشود و نیز مصوبه شورای عالی درخصوص دستمزد منطقه‌ای به درستی اجرا نشده است. وی افزود: باید توجه داشت، افرادی که خوداشتغال هستند و درآمدشان از طرف مشتریان خود به دست می‌آید، هر سال شورای عالی کار یا هیات امنا، براساس مسائل منطقه‌ای میزان دستمزد را تعیین می‌کند و قید «حداقل» تعیین نشده است؛ اما در سایر موارد رابطه مزدبگیری، به دلیل اینکه کارفرما تکلیف دارد، قید حداقل تعیین شده است. این درحالی است که تعمیم این مدل بیمه اجباری با همان ترکیب به غیرمزد و حقوق‌بگیران تعمیم یافته و مانعی برای پوشش بیمه شده است. مشاور و رئیس سابق دبیرخانه هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی، اظهار کرد: نکته دیگری نیز وجود دارد؛ اکنون پرداخت مستمری از سوی نهادهای حمایتی از مستمری چند سطح درآمدی اولیه صندوق روستائیان، بیشتر است و افراد تمایل دارند تحت پوشش نهادهای حمایتی مبلغ بالاتری را دریافت کنند و رغبتی برای برخورداری از پوشش صندوق بیمه اجتماعی ایجاد نمی‌شود. گرجی‌پور گفت: به نظر می‌رسد، این تناقض‌ها و سطوح دستمزدی باید در آیین‌نامه‌های جدید حل شود تا ان‌شاءالله به سمت بیمه اجتماعی فراگیر حرکت کنیم و امید است که این موضوع در این دوره محقق شود.