ضعف جاکارتا در میانه امید

به گزارش آتیه‌آنلاین، سیستم فعلی حمایت اجتماعی در اندونزی شامل سه زیرسیستم اصلی است که برای گروه‌های مختلف مزایای مشخصی را ارائه می‌کند: کارمندان دولت و پرسنل نظامی، کارگران شاغل در بخش‌های اقتصادی رسمی و غیررسمی. همچنین باید اشاره کرد که حمایت رسمی تأمین‌اجتماعی در اندونزی از منظر درصد جمعیت تحت پوشش و مزایای ارائه‌شده بسیار محدود است. تمامی کارمندان دولت و یک‌چهارم کارمندان در بخش اقتصاد رسمی تاحدودی از مزایای سیستم‌های تأمین‌اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. کارمندان دولت اندونزی به طور سنتی از بهترین سطح از خدمات تأمین‌اجتماعی در ۴۲ سال گذشته برخوردارند که این خدمات شامل بیمه‌های درمانی سخاوتمندانه، ‌مزایای زایمان، امنیت شغلی و درآمد مستمری ماهیانه است. ساختارشناسی سیستماتیک به ‌جز بیمه درمانی که توسط کارمندان دولت و خودِ دولت، از طریق دو درصد حقوق کارکنان، تأمین می‌شود، سایر مزایا بر اساس سیستم «پرداخت حین کار» عملی می‌شود. پس از آنکه طی اصلاحات اعمال شده وجوهی که پیش‌تر از سوی دولت برای تأمین حقوق بازنشستگی ایجاد شده بود منحل شد، مزایای بازنشستگی کارمندان دولت به طور انحصاری و مستقیم از بودجه کشوری تأمین می‌شود و حداقل میزان درآمد جایگزین برای بازنشستگی ۶۰ درصد آخرین حقوق ماهیانه فرد است. مزایای بیمه درمانی شامل مراقبت‌های بهداشتی جامع و نامحدود است. با این همه، پوشش این مصوبه در زمینه مراقبت‌های بهداشتی محدود بوده و عمدتاً در بیمارستان‌های دولتی ارائه شده و خود این خدمات نیز شمول سهمیه‌بندی قرار می‌گیرد. کارگران بخش اقتصاد رسمی نیز از سیستمی به نام «جامسوستک» در زمینه تأمین‌اجتماعی بهره می‌برند. این سیستم در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد. سیستم جامسوستک برنامه‌های اجباری برای آسیب‌های شغلی، صندوق تأمین‌اجتماعی و بیمه عمر را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، قانون، بیمه درمانی را شمول امکان انصراف قرار می‌دهد و کارفرمایانی که پوشش درمانی بهتری ارائه می‌دهند، می‌توانند بیمه درمانی کارکنان خود را تحت شمول بخش خصوصی قرار دهند. این در حالی است که تا سال ۲۰۱۳، تنها ۱۲ میلیون از ۳۱ میلیون کارگر بخش رسمی در سامانه جامسوستک ثبت‌نام شده بودند. گزارش‌ها و داده‌های موجود حاکی از آن است که کمتر از پنج درصد کارکنان بخش خصوصی تحت پوشش خدمات تأمین‌اجتماعی دولت قرار دارند و دلیل عمده آن انصراف از این خدمات به صورت دلبخواهی است؛ چراکه اساساً این سیستم چیز چندانی برای ارائه به مشمولان خود ندارد. کمک‌های مالی به صندوق تأمین‌اجتماعی معادل پنج و هفت دهم درصد از حقوق کارگران است که بین کارفرما و کارمند تقسیم می‌شود و هر یک به ترتیب سه و هفت دهم درصد و دو درصد را پوشش می‌دهد. ناگفته نماند که این رقم پایین‌ترین رقم در کشورهای عضو انجمن ملل آسیای جنوب شرقی است. ضعیف بودن سطح پوشش‌ها درآمد سالانه در اندونزی از ۹۰۰ دلار در سال ۱۹۹۳ به ۳ هزار و ۲۴ دلار در سال‌های اخیر یعنی سال ۲۰۲۰ میلادی افزایش یافته، اما سطح مشارکت‌ها در خدمات تأمین‌اجتماعی ثابت مانده است. بسیاری از کشورها،‌ طی سالیان گذشته با افزایش درآمد،‌ سطح مشارکت در این خدمات را افزایش داده‌اند. یکی از گزینه‌ها در این رابطه افزایش نرخ مشارکت با افزایش درآمد کارکنان و کارفرمایان است. بنا بر یک مقایسه منطقه‌ای می‌توان دریافت که عملکرد صندوق تأمین‌اجتماعی اندونزی تا چه اندازه ضعیف است: کل دارایی جامسوستک در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰۴ میلیارد روپیه بود، یعنی ۱۰ درصد از کل دارایی صندوق تأمین کارکنان مالزی که تنها یک‌دهم جمعیت این کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. صندوق تأمین‌اجتماعی اندونزی همچنین کارگران خارجی را نیز دربر می‌گیرد که دست‌کم شش ماه در این کشور مشغول به کار بوده باشند. همچنین این صندوق پوشش داوطلبانه برای افراد خوداشتغال را نیز تحت شمول قرار می‌دهد. افراد شاغل در بخش‌های رسمی و غیررسمی از جمله کارگران خارجی که دستکم شش ماه در این کشور مشغول به فعالیت بوده باشند، تحت شمول بیمه عمر اجباری قرار می‌گیرند. منابع مالی این بیمه یک درصد از درآمد ناخالص فرد بیمه‌شده را برای خدمات تحت پوشش، کسر می‌کند. حداکثر درآمد ماهیانه برای شرکت در خدمات تأمین‌اجتماعی، ماهیانه ۸ میلیون و ۹۴ هزار روپیه اندونزی است. در زمینه صندوق‌های تأمین‌اجتماعی نیز دو درصد از حقوق ماهیانه فرد کسر می‌شود و این کسری شامل بیمه عمر اجباری قرار نمی‌گیرد. در زمینه مستمری سالمندان، فرد باید دست‌کم ۵۶ سال داشته باشد که بتواند از این خدمات بهره‌مند شوند و باید ۱۸۰ ماه حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند. سن بازنشستگی در اندونزی نیز طی اصلاحات جدید دستخوش تغییر شده و بنا به برنامه دولت بناست تا سال ۲۰۲۳ سن بازنشستگی به ۶۵ سال برسد. در زمینه معلولیت نیز سن فرد باید کمتر از سن عادی بازنشستگی باشد تا شمول خدمات از کار افتادگی قرار گیرد. تعیین این وضعیت نیز از سوی کارشناسان تأمین‌اجتماعی صورت می‌گیرد.