رونق تولید در گرو سیاستگذاری و بودجه

به گزارش آتیه آنلاین، در هر زمینه‌ای برنامه و بودجه به شرط رعایت اصول و مبانی استاندارد می‌تواند خروجی مناسبی داشته باشد و طبیعی است که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر استانداردهای تایید شده نمی‌تواند بدون بودجه لازم برای اجرا نتیجه خاصی داشته باشد و همینطور انتظار خروجی کارآمد در شرایطی که تامین بودجه بدون همراهی سیاست‌های کلان تبیین شده و راهبری مناسب باشد، درست نیست. تاکید مسئولان در سالهای گذشته بر موضوع حمایت از تولید در قالب های مختلف و ضرورت همکاری دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در ایجاد بستر برای رونق تولید از لحاظ تفکری و سیاستگذاری قابل توجه است اما لزوماً منجر به ایجاد رونق در تولید نشده است و قانون بودجه در سالهای اخیر نشان از عدم تمرکز و سیاستگذاری اثرگذار دولت‌ها در موضوع تولید و حرکت به سمت رونق در این بخش دارد. نگاهی به سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در خصوص اشتغال گسترده و ساخت مسکن و بخش‌های دیگر که مرتبط با ایجاد رونق در تولید بوده و یا به نوعی مرتبط با این حوزه است، اهتمام دولت در خصوص رونق بخش‌های تولیدی در کشور را از طریق راهکارهای مختلف نشان می‌دهد. تمرکز بر ایجاد مشاغل مولد و رونق تولید رییس جمهوری ماه گذشته در اولین جلسه شورای عالی اشتغال با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست، گفت: نیازمند یک جنبش ایجاد اشتغال هستیم به همین دلیل تمرکز باید بر ایجاد مشاغل مولد و رونق تولید باشد. آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اهمیت صنایع پیش‌ران و مشاغل پایه برای تسهیل در ایجاد اشتغال پایدار، اظهار داشت: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق با ایجاد اشتغال و رونق تولید رفع خواهند شد. رئیسی تأکید کرد: یکی از ضرورت‌ها در زمینه ایجاد اشتغال این است که بخش خصوصی میدان‌دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند. دولت اگر بخواهد هم به تنهایی از عهده رفع مشکل بیکاری بر نمی‌آید و لذا باید زمینه نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی را در این عرصه فراهم کنیم. وی همچنین مهرماه در جلسه هیات دولت با بیان اینکه اصلی‌ترین ماموریت دولت رونق و افزایش تولید و جهش در ایجاد اشتغال است، تصریح کرد: همزمان با گسترش واکسیناسیون ضرورت دارد با یک حرکت منطقی، تدریجی و حساب شده فعالیت مراکز آموزشی و کسب و کارها به حالت عادی بازگشته و در مدار رونق قرار گیرد. رئیسی با اشاره به اینکه راه علاج مشکلات کشور رونق تولید است و باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید و اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و اشتغالزایی، مساله محوری دولت سیزدهم است، افزود: مشکل تورم با رونق تولید برطرف می‌شود. حمایت تسهیلاتی از تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت اجازه دارد تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی کند و بانک‌ها نیز موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند. در بودجه ۱۴۰۱ آمده است که به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه گذاریها بر پایه آمایش سرزمین، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.   منابع تجهیز شده صندوق‌های تابعه استانی صرف تأمین مالی زیرساخت های تولید و همچنین به صورت وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری در ترکیب با منابع بخش خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی صرف حمایت از تولید و اشتغال و فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها رقابت پذیر می شود.   بانک‌ها و موسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور) بر اساس ابلاغ صندوق پیشرفت و عدالت ایران صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال‌زایی در مناطق هدف کنند. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ همچنین به دولت اجازه داده شده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی کند و بانک های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.