تهاتر ١٠ هزار میلیاردی بدهی‌های ایمیدرو و ایدرو

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشور صبح امروز (یکشنبه/۲۱ آذرماه) با حضور در جلسه صحن علنی مجلس، نخستین لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد. بر اساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه، دخل و خرج دولت در سال آینده با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است. همچنین بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ٣٦ میلیون و ٣١٠ و ٧٠٤ میلیارد و ٦٢٨ میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.   مطابق بند (د) تبصره هفت لایجه بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شده مطالبات پیش از سال ١٣٩٧ سازمان‌های ایمیدرو و ایدرو بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه، بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با بدهی آن‌ها بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. لازم به یادآوری است که در لایحه بودجه سال جاری (۱۴۰۰)،   طبق بند (ه) تبصره هفت لایحه بودجه، تهاتر طلب‌ها با بدهی‌های سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا سقف هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مجاز شمرده شده بود.   همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ایدرو و ایمیدرو مکلف به افتتاح حساب ریالی نزد بانک مرکزی شده‌اند.   بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مکلفند همه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را فقط از طریق خزانه‌داری کل کشــور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشــده موظفند همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند و نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. واگذاری معادن از طریق بازار سرمایه همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی، این اجازه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده است که نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بورس اقدام کند.   این امر مطابق بند (ط) تبصره هفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجاز شمرده شده و آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تایید شورای‌عالی بورس اجرائی می‌شود.