قصه پر غصه یک بانک

موضوع خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران از سوی افرادی در مجالس و دولت‌های گذشته و به ویژه از اوایل دهه ۹۰ مطرح گردیده است. مخالفت نگارنده با این موضوع و دلایل و توجیهات آن در همان زمان طی دو مقاله کارشناسی تحت عناوین: «بانک رفاه کارگران یا بانک همه» و «کاپیتولاسیون بانکی» در جراید آن زمان و وبلاگ شخصی منتشر شد و طی سال‌های اخیر با رایزنی‌های زیاد نیز تلاش کردم تا بانک رفاه کارگران را  از خصوصی‌سازی مستثنی گردد چرا که اصلا بانک رفاه کارگران، دولتی نیست که بخواهد خصوصی شود. واقعا جای سوال است که چرا در حال حاضر و بر اساس قوانین موجود یک فرد خارجی می‌تواند ۹۹% سهام یک بانک ایرانی را تملک کند ولی ۴۴ میلیون نفر بیمه‌ شده و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی نمی‌توانند!؟ و اینکه چرا در حال حاضر بسیاری از بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی تحت سیطره و تملک یک شخص حقیقی یا حقوقی (نظیر شهرداری تهران) قرار دارند ولی ۴۴ میلیون نفر بیمه ‌شده و مستمری‌بگیر نمی‌توانند تملک بانکی را که با اندوخته‌های بیمه‌ای خود ایجاد کرده‌اند در دست داشته باشند!؟ سیر تطور و پیشینه تاریخی موضوع:  به‌طور کلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نیازمند سازوکارهایی برای مدیریت وجوه، ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای خود می‌باشند و از دیر باز در متن قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی (سال ۱۳۵۴) و اسلاف آن یعنی «صندوق احتیاط ادارات طرق و شوراع (۱۳۰۹)، صندوق احتیاط کارخانجات (۱۳۱۵)، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران (۱۳۳۴)» این موضوع قابل مشاهده می‌باشد به ‌طوری که درصدر ماده ۱ قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ «تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر» به عنوان یکی از ماموریت‌ها و تکالیف ذاتی آن و فلسفه تشکیل سازمان تامین اجتماعی قید شده است.   ابتدای خط سیر شکل‌گیری بانک رفاه کارگران بر می‌گردد به قانون «اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشینه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان» که در واقع «قانون کار» آن زمان تلقی می‌شد و براساس ماده ۱۶ آن «صندوق تعاون و بیمه کارگران» ایجاد می‌شود و توسط هیاتی از نمایندگان وزارت کار، کارگر و کارفرما که از سوی شورای عالی کار انتخاب می‌شدند، اداره می‌گردید و حق بیمه‌های دریافتی در آن تجمیع و تمرکز می‌یافت.   بعدها قانون کار (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷) از قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران (مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۳۴) تفکیک می‌گردد و به موجب ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر مقرر می‌گردد:    «ماده ۳۹- وجوه سازمان (بیمه‌های اجتماعی کارگران) را هیات مدیره به حسابهای خصوصی در بانک‌ها می‌سپارد و ترتیب به‌کار انداختن ذخایر سازمان و بهره‌برداری از آنها به نحوی که تعهدات جاری معوق نماند و به کار انداختن بقیه درصورتی که بهره کافی داده و ارزش واقعی را حفظ کند با تصویب شورای عالی (سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که بصورت سه جانبه تشکیل می‌گردید) تعیین می‌گردد و در هر صورت دادن وام به اشخاص مطلقاً ممنوع است.»  بعدها مقنن به فکر ایجاد یک بانک مختص سازمان بیمه‌های اجتماعی برای کارگران می‌افتد که ماموریت بانک مزبور انجام دریافت‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای و به‌کار انداختن ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای و ارایه خدمات بانکی به کارگران بوده است.   بر همین اساس تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور اشعار می‌دارد:    «تبصره ۳۹ - دولت مجاز است از محل وجوه سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران، بانک تعاونی برای کارگران تاسیس کند، اساسنامه بانک مزبور بنا به پیشنهاد وزارت کار باید به تصویب هیات وزیران برسد.» نکته حائز توجه در این حکم، عبارت «بانک تعاونی» درخصوص ماهیت بانک رفاه کارگران است و نشان از تعلق آن به اعضای تعاونی یعنی همان بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته (مستمری‌بگیر) بوده است.   حکم مشابه و متناظر این تبصره بودجه نیز در ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران (مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۳۹) مجددا درج می‌گردد. در این قانون بر لزوم محاسبه و منظور کردن ذخیره‌های احتیاطی و فنی (ماده ۳۷) تاکید و سپس در ماده ۳۸ ترتیبات به کار انداختن این وجوه و ذخایر را مشخص می‌سازد:    «ماده ۳۸- سازمان بایستی ذخایر خود را به وسیله بانک رفاه کارگران به کار اندازد، دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقا ممنوع است.» بدین ترتیب بانک رفاه کارگران از محل ذخایر سازمان که متعلق به بیمه‌شدگان و مستمری بگیران بوده است، تاسیس و جزو لاینفک سازمان بیمه‌های اجتماعی است و سپس این موضوع بعدها نیز در ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) تصریح و جزو وظایف ذاتی بانک رفاه کارگران قلمداد شد.   «ماده ۵۳ - ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد. بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیاتی با تصویب شورای عالی سازمان (هیات امنا) به کار خواهد انداخت.» به بیان دیگر اگر بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۵۷ که سهوا و تسامحا توسط شورای انقلاب به اشتباه ملی و دولتی نشده بود (در حالی‌که ملی‌ترین و تعاونی‌ترین بانک بود و اصلا مثل بانک‌های خصوصی آن زمان متعلق به یک فرد سرمایه‌دار نظیر هژبر یزدانی و امثالهم نبود که بخواهد مصادره و ملی شود) عملا سازمان تامین اجتماعی نیازی به ایجاد «شستا» نداشت. جالب اینکه در آن زمان سازمان تامین اجتماعی با کمک شرکت خانه‌سازی ایران و بانک رفاه کارگران دو بازوی سرمایه‌گذاری خود در جهت رفع نیازهای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران گام برمی‌داشتند، هم در زمینه انبوه‌سازی مسکن کارگری (شرکت خانه‌سازی ایران) و هم در زمینه ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن کارگران (بانک رفاه کارگران) و پرواضح است که تامین مسکن یکی از اقلام مهم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب شده و می‌شود و اتفاقا حرکت در حوزه انبوه‌سازی مسکن به لحاظ رونقی که به ده‌ها زنجیره تولید کالا، محصولات و خدمات می‌دهد علاوه بر تامین نیاز کارگران، از جهت اشتغالزایی و افزایش بیمه‌شدگان نیز به نفع سازمان بوده است. به هر تقدیر در مقطع سال ۱۳۵۷ که مقرر می‌شود بانک‌های مربوط به سرمایه‌داران، درباری‌ها و خارجی‌ها در ایران ملی (دولتی) شود سهوا و اشتباها بانک رفاه کارگران (متعلق به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) و بانک سپه (متعلق به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران لشکری) نیز دولتی شدند ولیکن بعدها دولت وقت متوجه این اشتباه شد و در دوره مدیرعاملی جنابان آقایان دکتر کرباسیان و دکتر ستاری‌فر مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی برگشت. متاسفانه طی یک دهه اخیر، عده‌ای با یک تلقی غلط در این ارتباط که سازمان تامین اجتماعی «شستا» و «بانک رفاه کارگران» را دولتی و مشمول حکم واگذاری طبق اصل 44 قانون اساسی می‌دانستند. با تصویب سه تغییر بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و برخلاف نص صریح سیاست|‌های کلی اصل 44 حکم به دست‌اندازی در اموال بیمه‌شدگان و مستمری بگیران دادند. در متن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مالکیت سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی بر 80% سهام مجاز دانسته شده است و اتفاقا نهادهای عمومی از این قبیل را جزء مجموعه‌هایی محسوب کرده که می‌توانند سهام واگذاری دولت در قالب اصل 44 را خریداری، تملک و تهاتر کنند. به تعبیر دیگر در سیاستهای کلی مزبور از کلمه «واگذاری» استفاده کرده که می‌تواند شامل خرید، تملک و تهاتر هم بشود.   مگر می‌شود وقتی در اصل سیاست‌های کلی، سازمان تامین اجتماعی مجاز شمرده شده است که شرکت‌های مشمول ذیل اصل 44 را از دولت بخرد. خود این سازمان را نیز مشمول اصل 44 دانست و حکم به واگذاری بانک و شرکت‌هایش داد؟ به هر تقدیر از سال 93 تا 99 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 براساس طرح‌هایی که از سوی برخی نمایندگان ارایه می‌گردید در طی سه مرحله تغییر یافت و در هر بار مضایق و محدودیت‌هایی برای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به ویژه سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد که خلاصه آن به شرح زیر است: منع واگذاری سهام از سوی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی برای تادیه بدهی‌های دولت که این مشکل براساس بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه تا حدودی برطرف شد ولیکن بر اساس همین تفسیر در قانون بودجه 1400 این منع مجدداً گذاشته شد. الزام به کاهش سهام شرکت‌ها تا حداکثر 40 درصد. لزوم بورسی شدن بانک رفاه کارگران و کاهش سهام سازمان و توابع آن در بانک مزبور به حداکثر 10 درصد و با تعیین ضرب الاجل و اعمال جریمه‌های مالیاتی بسیار سنگین.   لزوم واگذاری 67% سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی و با تعیین ضرب‌الاجل یک ساله و سلب مدیریت و تملک!؟ سهام مازاد بر 33% از سازمان تامین اجتماعی. نکته حایز توجه اینکه در تبصره 2 ماده 5 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، حکم بسیار عجیبی لحاظ شده و علاوه بر اعمال جریمه مالیاتی 100 درصدی، از مالک سلب حقوق مالکیت شده است و این بدان معنا است که دولت و به طرفیت آن وزارت امور اقتصادی و دارایی درصورت اجرای این تبصره، مالکیت و مدیریت 67 درصد سهام بانک رفاه کارگران را در اختیار خواهند داشت یعنی قانونی که  قرار بود تصدی‌گری دولت را کاهش بدهد با تصرف سهام غیردولتی منجر به افزایش تصدی‌گری دولت می‌شود!؟ ماده ۵ اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۲۵/۰۳/۱۳۸۷)     «ماده ۵- موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات تا سقف ۱۰ ‌درصد (۱۰%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد (۱۰%) تا ۲۰ ‌درصد (۲۰%) و بیش از ۲۰ درصد (۲۰%) تا ۳۳ درصد (۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به ‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود، مجاز خواهد بود. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ۱۰ ‌درصد (۱۰%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. تبصره ۱- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به ‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند. تبصره ۲- مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌ شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صددرصد (۱۰۰%) می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده، فرصت دارد ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کمد در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.» که باتوجه به مهلت یک ساله قانون، این اتفاق بایستی در سال ۱۳۹۹ می‌افتاد ولیکن متعاقب این امر و براساس «طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی» که در سال ۱۳۹۸ ثبت شده بود (این طرح چند سال تهیه شده بود ولیکن متولیان وقت سازمان به جای پیگیری آن، به دنبال رایزنی با مجلس برای عدم طرح سوال نماینده در مورد پرونده بازرسی دوست خودشان و جمع آوری ۱۶۵ امضا برای ابقا بودند) و در مراحل بررسی این طرح، مجلس شورای اسلامی ۲ بار برای مستثنی شدن و یا اعطای مهلت طولانی‌تر به سازمان تامین اجتماعی مصوبه داد ولیکن با رایزنی برخی متولیان دولت قبل (به ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و...) شورای نگهبان با آن مخالفت و علی‌النهایه یک مهلت یک ساله به سازمان تامین اجتماعی داده شد که این مهلت مهر ماه سال جاری به اتمام رسید. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۲۳/۰۷/۱۳۹۹)     «ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:   تبصره۵ - حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزو (۲ - ۳) بند «الف» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی و سه درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد (۳۳%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی درخصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام کنند. آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره و برای سال‌های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می‌یابد. سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تامین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می‌شود.» که این مصوبه یک پارادوکس شدید درونی دارد یعنی به موجب قانونی که قرار بود تصدی‌گری و بنگاهداری دولت را کاهش بدهد، حکم به سلب مالکیت (غصب) و سلب مدیریت (معامله فضولی) از یک بانک غیر دولتی داده و مالکیت و مدیریت بانک رفاه کارگران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است و در عمل تصدی‌گری و بنگاهداری دولتی را افزایش داده است که این امر خودش با سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن کاملا مغایراست!؟ جمع بندی و نتیجه‌گیری:  اگر بخواهیم آنچه که بر بانک رفاه کارگران گذشته است و قصه پر غصه آن را مرور کنیم، گزاره‌ها و اماره‌های زیر بخوبی بیانگر این موضوع است:  بانک رفاه کارگران که در حکم تاسیس آن یک «بانک تعاونی» بوده و یکی از سهامی عام‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور بوده است و به میلیون‌ها نفر بیمه شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی تعلق داشته، سهوا و تسامحا در سال ۱۳۵۸ در کنار بانک‌های خارجی و بانک‌های متعلق به سرمایه‌داران، مصادره و دولتی می‌شود و با تلاش متولیان وقت، طی دهه هفتاد این اشتباه تصحیح و مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن (یعنی به سازمان تامین اجتماعی بصورت سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) اداره می‌شد) برمی‌گردد. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله سازمان تامین اجتماعی می‌توانند تا ۸۰% سهام شرکت‌های دولتی را تملک و مدیریت کنند و این نهادها از مصادیق مجاز برای خرید و تملک سهام واگذاری دولت هستند ولیکن بعدها به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات چندباره آن، به غلط سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ و مکلف به واگذاری سهام خود شده است و سقف تملک سهام به ۴۰% محدود شده است (درمورد بانک رفاه کارگران ابتدابه ۱۰ درصد و سپس به ۳۳%) . در حالی که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌بایستی منجر به کاهش تصدیگری دولت می‌گردید، بر اساس تغییراتی که در این قانون طی سال‌های اخیر صورت گرفته است و به ویژه تبصره‌های ماده ۵ آن، قرار است تصدی‌گری و بنگاهداری دولت افزایش یابد ولی از محل «مال غصبی» با «معامله فضولی»!؟ یعنی اینکه مقرر شده است ۶۳% سهام بانک رفاه کارگران، تحت تملک و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد. طبق قوانین جاری و ساری فعلی (قانون بانکداری خارجی) یک تبعه کشور امریکا یا آنگولا می‌تواند ۹۹% سهام یک بانک را در ایران را تحت تملک و مدیریت خود داشته باشد، ولی ۴۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانند مالک و مدیر بانکی باشند که از محل اندوخته‌های بیمه‌ای خودشان شکل داده‌اند. شاید بهتر باشد سازمان تامین اجتماعی برود یکی از کشورهای کوچک و جزیره‌ای را بخرد و سهام بانک رفاه کارگران را به یکی از اتباع آن کشور خارجی متعلق به خود واگذار کند!؟ در حال حاضر بسیاری از بانک‌های کشور توسط یک فرد یا یک نهاد، Take over شده و می‌شود (مثلا بانک‌های مربوط به شهرداری) ولی ظاهرا فقط و فقط مشکل نظام بانکداری کشور، همین بانک رفاه کارگران متعلق به میلیون‌ها نفر از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است. این نوشتار در پی تایید تام و تمام عملکرد مدیران اسبق و سابق بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی نبوده و نیست، ولی بانک رفاه کارگران از ابتدا تاکنون همواره و حتی بیش از بانک‌های دیگر مقید به رعایت قوانین بانکی و اعمال نظارت بانک مرکزی بوده و هست و اطلاعات مربوط به این بانک از مدت‌ها قبل (از زمان دولت ماقبل) در کدال بورس بارگذاری شده و در دسترس می‌باشد. طرفداران خصوصی سازی بانک رفاه کارگران و بردن آن به بورس، بر روی کاغذ فوایدی را بر می‌شمارند کمااینکه همین فواید را برای بورسی شدن شستا هم مطرح می‌کردند. ولی این افراد پاسخ نمی‌دهند که ورود به کدام بورس!؟ بورسی که هر هفته برای مدیریت آن (سرکوب عرضه و تشویق تقاضای سهام و بالعکس) در وزارت اقتصاد جلسه صبحانه کاری برگزار می‌شود!؟ بورسی که در زیرزمین ساختمان آن تجهیزات ماینری و استخراج رمز ارز و یا تجهیزات مربوط به انجام معاملات الگوریتمی برای نوسان‌گیری از معاملات انجام می‌شود!؟ بورسی که سهام شرکت‌های بورس سهام، بورس کالا  و... آن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است!؟ بورسی که اعضای قبلی شورای عالی آن همزمان عضو هیات مدیره چندین شرکت بودند!؟ و قس علیهذا. مخلص کلام اینکه، اگرچه قصه پرغصه بانک رفاه کارگران تمامی ندارد ولی اینکه بانک مزبور که متعلق به کارگران است و قبلاً یک‌بار دولتی شده بود، مجددا ۶۷ درصد سهامش را دولت تملک کند، آن هم به اسم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و برای کاهش تصدیگری و بنگاه داری دولت، پارادوکس جالب توجه ولی بسیار تلخ است که به نظر نمی‌رسد نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری کشور بتواند برای آن توضیح و یا توجیه مناسبی بیاورد!؟ مگر می‌شود قانونی بنویسیم برای کاهش تصدی گری و بنگاه داری دولت و در آن حکم به تملک مال غیر (سهام غیردولتی) توسط دولت را بدهیم و تصدی گری و بنگاه داری دولت را افزایش دهیم!؟