مشکلات ناشی از نبود سیستم جامع اطلاعات بازار کار

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، علیرضا طاهرپور روز گذشته در نشست هماهنگی "اجرای مرحله دوم پروژه آموزش ایران و آلمان"، که در محل موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه مسیر اشتغال یک مسیر واحد نیست و راه‌های گوناگونی برای اشتغال وجود دارد که برخی از آن‌ها رسمی و برخی دیگر غیررسمی هستند، بیان کرد: نامنسجم بودن سیستم نیازسنجی آموزشی در کشورمان نیز به‌دلیل تعدد راه‌های رسیدن به اشتغال است. وی اظهار کرد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در کشور، دو رسالت مهم بر عهده دارد. این سازمان هم باید نیروی کار را تربیت کرده و هم موجب ارتقاء مهارت شاغلین شود. فرایند آموزش در نظام آموزشی رسمی و غیررسمی از نیازسنجی شروع شده و سپس به مراحلی همچون برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی منتهی می‌شود. وی افزود: متاسفانه در کشور در زمینه نیازسنجی نیروی کار به دلیل عدم وجود سیستم جامع اطلاعات بازار کار، دچار مشکل هستیم. مسیر اشتغال یک مسیر واحد نیست و راه‌های گوناگونی برای اشتغال وجود دارد که برخی از آن‌ها رسمی و برخی دیگر غیررسمی هستند. نامنسجم بودن سیستم نیازسنجی آموزشی در کشورمان نیز به‌دلیل تعدد راه‌های رسیدن به اشتغال است. مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان فنی‌وحرفه‌ای عنوان کرد: برای برطرف‌سازی این مشکل از سایر دستگاه‌های مربوطه درخواست شد تا در استان‌های مختلف و حوزه‌های گوناگون نیازمندی‌های خود را اعلام کنند اما متاسفانه پاسخی از آن‌ها دریافت نشد یا اعلام نیازمندی‌هایشان به میزان کافی شفاف نبود. سایر کشورها این مشکل را از روش‌های گوناگون برطرف کرده و به جذب نیرو پرداخته‌اند. امیدواریم که سیستم آموزش فنی‌وحرفه‌ای بتواند تجهیزات خود را بر اساس تغییرات تکنولوژی به‌روزرسانی کند. طاهرپور ابراز عقیده کرد: گمان نمی‌کنم بتوانیم توسعه تجهیزات آموزشی را داشته باشیم و بتوانیم به این درجه از پیشرفت برسیم زیرا این مسئله بسیار پرهزینه است. به عنوان مثال اگر بخواهیم کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای موجود در کشور را به میزان تنها ۱۰ درصد ارتقا داده و به‌روزرسانی کنیم به حداقل ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار احتیاج داریم. این در حالی است که تمام اعتبار مصوب سازمان فنی‌وحرفه‌ای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است لذا ما به هیچ وجه قدرت به‌روزرسانی تجهیزات را نداریم. وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در بخش نیازسنجی و به‌روزرسانی تجهیزات آموزشی با چالش مواجه است، ما موظف به تسهیل‌ و ایجاد انگیزه در این زمینه هستیم. نظام آموزشی هیچ کشوری نمی‌تواند به موفقیت دست یابد مگر اینکه دستگاه‌های مرتبط و مختلف با یکدیگر به همکاری بپردازند. مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان فنی ‌وحرفه‌ای کشور با تاکید بر لزوم اصلاح فرهنگ کار در کشور گفت: با توجه به افزایش آمار نرخ بیکاری در جامعه، همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با صنایع از اهمیت زیادی برای دو طرف برخوردار است. با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد جویندگان کار در کشور فاقد مهارت‌های شغلی لازم هستند بنابراین ضروری است تدابیر موثری برای گسترش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در کشور اندیشیده شود. وزارت کار و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به تصحیح فرهنگ کار در کشور بپردازند زیرا در حال حاضر کارجویان حتی قادر به سپری کردن یک دوره کارآموزی ۶ ماهه نیز نیستند و این یک معضل بزرگ است، خصوصا در خراسان رضوی که ظرفیت‌های زیادی در این زمینه دارد. همچنین در ادامه این نشست علیرضا مقیدی، مسئول پروژه آموزش دوگانه شغلی ایران-آلمان نیز اظهار کرد: پروژه آموزش ایران و آلمان درحال حاضر در فاز دوم قرار دارد. فاز اول این پروژه در ابتدا به معرفی سیستم آموزش دوگانه اختصاص یافت و در چند استان به صورت پایلوت اجرا شد. پروژه آموزش دوگانه شغلی در خراسان رضوی نیز با تشکیل شوراهای راهبردی، برگزاری دوره‌های دوگانه و ارتباط برقرار کردن با شرکت‌های متعدد، آغاز شد. وی افزود: در کشور آلمان شرکت‌ها در امر آموزش کاملا همکاری کرده و نیروی کار خود را به صورت کارآموز استخدام و با آن‌ها یک قرداد ۳ساله را منعقد می‌کنند.   کارآموزان ۷۰ درصد از فنون را در محیط کار، شرکت و از طریق اساتید مجرب و ۳۰ درصد دیگر را به صورت تئوری و در مدارس فنی‌وحرفه‌ای فرا می‌گیرند. اتاق‌های بازرگانی در این میان نقش ناظر را دارند و در نهایت نیز مدرک این دوره‌ها از طریق اتاق بازرگانی صادر می‌شود. مسئول پروژه آموزش دوگانه شغلی ایران-آلمان اضافه کرد: در فاز دوم این پروژه میان سنجی صورت گرفته و طی این میان سنجی، فعالیت‌های پروژه به دو بخش تقسیم شد که شامل مکانیک و برق و الکترونیک می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که ۳۰ درصد از مسائل آموزشی به صورت تئوری و ۷۰ درصد به صورت عملی تدریس می‌شوند. وی با بیان اینکه روند آموزش در کشور باید به سمت تقاضامحوری سوق پیدا کند، عنوان کرد: آموزش‌ها باید به سمت تقاضا محوری حرکت کند و بار آموزش و برگزاری دوره‌های آموزشی باید بر دوش خود شرکت‌ها و بخش خصوصی باشد. این اتفاق باعث امیدواری کارآموز به اشتغال پس از دوره‌های آموزشی است.