نگاهی به سهم و جایگاه تعاون در اقتصاد

به گزارش آتیه آنلاین، نقش سیاست‌های کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای توسعه‌یافته و جایگاه تعریف شده این بخش در اقتصاد و توسعه این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در توسعه همه‌جانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و تجربه دهه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها از جبنه‌های مختلف، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بر اساس قانون اساسی باشد.   با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین ۴ تا ۷ درصد را برای این بخش نشان می‌دهد که بسیار پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است. چرایی عدم تحقق سهم‌گیری تعاون در اقتصاد ملی و تجزیه و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها در کشور؛ موضوعی است که ابتدا باید مورد توجه دولت در راستای احیای این حوزه قرار گیرد و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای واقعیت‌های ظرفیتی این بخش می‌تواند راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد. البته حتی با نگاه به سهم پایین تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، در حال حاضر در برخی حوزه‌ها مانند اشتغال، اتفاقات مهمی‌ در فعالیت تعاونی‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، دانش‌بنیان و بهداشت و درمان شکل گرفته و بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در قالب آنها ایجاد شده است. ثبت بیش از ۹۷ هزار تعاونی تا مرداد ۱۴۰۰ بر اساس داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شرکت‌های تعاونی ثبت شده در کشور تا مردادماه ۱۴۰۰ بیش از ۹۷ هزار تعاونی را نشان می‌دهد که از این تعداد در حدود ۲۸ هزار تعاونی، یعنی (۲۸.۷ درصد) در دست اجرا هستند و بیش از ۶۹ هزار تعاونی به میزان (۷۱.۳ درصد) در قالب شرکت‌های تعاونی در حال بهره‌برداری به شمار می‌روند. همچنین گفتنی است که بیشترین تعاونی ثبت شده در کشور با تعداد ( ۱۰هزار و ۹۷۵ تعاونی) متعلق به استان تهران است و در هرکدام از استان‌های مازندران و خراسان رضوی نیز بیش از ۷ هزار تعاونی تا مردادماه سال جاری به ثبت رسیده و این در حالی است که کمترین تعداد شرکت‌های تعاونی در استان‌های قزوین، البرز و خراسان جنوبی به تعداد کمتر از یک هزار شرکت تعاونی به ثبت رسیده است. اشتغال یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری در تعاونی‌ها بر اساس خروجی آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان اشتغال به ثبت رسیده در قالب تعاونی‌ها تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به (یک میلیون و ۸۰۶ هزار و سه نفر) رسیده که به تفکیک شامل بیش از (یک میلیون و ۳۷۳ هزار نفر) در قالب تعاونی‌های در حال بهره‌برداری و بیش از ( ۴۳۲ هزار نفر) در قالب تعاونی‌های در دست اجرا می‌شود. همچنین، تعداد کل شاغلان در حوزه فعالیت تعاونی‌ها در سال ۱۳۹۸ عدد (یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۰۶ نفر) بوده و این میزان در سال گذشته تعداد (یک میلیون و ۷۹۰ هزار و ۶۹۵ نفر) را نشان می‌دهد که این روند حاکی از افزایش نسبی اشتغال در حوزه تعاونی‌ها را در فاصله این سال‌ها است. بیشترین تعداد شاغلان حوزه تعاونی‌ها تا مردادماه سال جاری در بخش مسکن با بیش از (۳۶۹ هزار نفر) و بخش‌های خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب با بیش از (۳۵۱ و ۲۴۲ هزار نفر) اشتغال به ثبت رسیده و کمترین تعداد اشتغال در حوزه سهام عدالت، معدنی و تأمین نیاز صنفی شکل گرفته است. نقش‌آفرینی کلیدی تعاون در اقتصاد "مهدی مسکنی" معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اهتمام ویژه به بخش تعاون گفت:  نقش‌آفرینی بخش تعاون، در اقتصاد کشور کلیدی و اساسی است. وی با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به بخش تعاون بیان کرد: با تقویت بخش تعاون بسیاری از مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف حل می‌شود. وی همچنین با اشاره به اینکه حوزه فعالیت تعاونی‌ها، بسیار گسترده است و این نهادها می‌توانند از تامین مواد اولیه تا توزیع اقلام مصرفی و ساخت مسکن، حضور موثر داشته باشند، اضافه می‌کند: برای توسعه فعالیت‌های بخش تعاون، تمام ارکان کشور اعم از مجلس و دولت یک صدا هستند. مسکنی‌ تنها مسیر افزایش اعتماد عمومی به تعاونی‌ها را شفافیت دانست و با اشاره به اینکه افزایش کمی و کیفی تعاونی‌ها به شکل جدی از سوی وزارت مردم دنبال می شود، تصریح کرد: هدف نهایی ما افزایش سهم بخش تعاون از کل کیک اقتصاد کشور است. به گفته وی ایجاد شفافیت و آگاه شدن مردم نسبت به حقوق خود، باعث کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی به تعاونی ها خواهد شد. آمار سه ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون بر اساس گزارش اقدامات سه ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون در دولت سیزدهم، افتتاح همزمان ۲۶۸ طرح تعاونی در سراسر کشور در هفته تعاون سال ۱۴۰۰ با مشارکت ۱۴هزار و ۳۴۹ عضو، سرمایه گذاری بالغ بر  ۳هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای بیش از هفت هزار نفر از جمله اقدامات این وزارتخانه در حوزه تعاون به شمار می‌رود.      نقش تعاون در اقتصاد و سیاست‌های کلی   «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌ها را به عنوان قالبی مردم‌محور و نشأت گرفته از اراده آنها در مسیر غلبه بر «تأمین نیاز جمعی» بر فردگرایی و اصالت سرمایه دانسته و می‌گوید: امروزه تعاون در اقتصاد کشور دارای اهمیتی ویژه و نمایان است که نمود آن را می‌توان در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل «۴۴» قانون اساسی به خوبی مشاهده کرد و اجرای این سیاست‌ها و رونق بخش تعاون در اقتصاد کشور، بروز اراده مردمی، سهامداری و مالکیت جمعی مردم بر سرمایه‌های خود، نقشه راه و رسالت «وزارت مردم» خواهد بود. وزیر تعاون، کمک گرفتن از بازار سرمایه، آموزش تعاونی‌ها، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون، حمایت و توسعه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و اجرای سند توسعه تعاون و اصلاح آن در صورت نیاز را از مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های خود در بخش تعاون عنوان داشت و بر تقویت و توسعه فرهنگ و آموزش تعاونی‌ها و توسعه مشاغل خانگی با روش‌های نوین به عنوان محورهای اصلی این وزارتخانه در بخش تعاون تأکید کرد. توسعه بازار کار با گسترش تعاونی‌ها «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس و فعال بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین می‌گوید: برای توسعه بازار کار و اشتغال، راهی جز توسعه بخش تعاون در کشور نیست و با توجه به سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی، هدفمندی تعاون مورد تأکید قرار گرفته و در قالب این سیاست‌ها اگر بخواهیم سهام شرکت‌های دولتی و اقتصاد دولتی را به بخش‌های خصوصی واگذار کنیم، اولویت با بخش تعاون است. وی با اشاره به اینکه تعاون بر اساس تعاریف رسمی ‌و قانونی، بخشی از اقتصاد کشور است و به‌رغم تأکید قانون، دولت‌ها در دوره‌های مختلف نگاه جدی به تعاون نداشته‌اند و اهم مشکلاتی که در حوزه تعاون دیده می‌شود در واقع موانع دولتی است، اظهار داشت: اگر شاهد تغییر نگاه دولت به بخش تعاون با استناد به قانون اساسی باشیم، به طور حتم سهم تعاون در اقتصاد کشور در چهار سال آینده از ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد که این نکته می‌تواند اشتغال را افزایش داده و هم رونق اقتصادی ایجاد کند. سهم تعاون در رشد اقتصادی «علیرضا حیدری» کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص ضرورت نگاه واقع‌گرایانه به ظرفیت‌های حوزه تعاون گفت: شرایط کشورهایی که مسیر رشد و توسعه را طی کرده و شاخص‌های کلان اقتصادی در آنها به شکل معناداری متحول شده، نشان‌دهنده این موضوع است که سهم بخش تعاون در مسیر روند رشد و توسعه اقتصادی را به میزان متناسب با ظرفیت‌های واقعی این بخش و توانمندی‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی، تدوین و هدفگذاری کرده‌اند. این فعال حوزه کار در ادامه اظهار داشت: در افق برنامه‌های توسعه در کشورما، سهم تعاون در اقتصاد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این سهم در بهترین شرایط چهار درصد است و یکی از دلایلی که این اتفاق را شاهد هستیم، بروز مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد در قالب اقتصاد دولتی است. وی اظهار داشت: نکته دیگر در سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور این است که سهم ۲۵ درصدی که برای تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تعریف شده، آرمانی به نظر می‌رسد و در کشورهای دیگر این میزان سهم برای تعاون در نظر گرفته نشده و حتی در کشورهای توسعه‌یافته این میزان سهم در قابلیت تعاونی‌ها دیده نشده و عامل اصلی بازدارنده عدم سهم‌پذیری سرمایه‌گذاران در مدیریت تعاونی‌ها بر اساس آورده آنها است. زمان تحقق سهم تعاون در اقتصاد رسیده است ظرفیت گسترده تعاونی‌ها برای نقش‌پذیری در اقتصاد و اشتغال، تجربه جهانی موفق در بهره‌مندی از تعاونی‌ها برای اهداف مختلف مرتبط با اقتصاد، سهم مشخص شده تعاون در اقتصاد کشور و ضرورت استفاده از تمامی ابزارها در راستای تحقق رشد اقتصادی و زمینه‌سازی در فراهم کردن رفاه بیشتر باید شرایطی را موجب شود تا از طریق سیاستگذاری کلان و با پشتوانه قانون و ابزارهای مختلف از جمله حمایت‌های مالی، تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور را شاهد باشیم. در واقع نگاه کلان دولت سیزدهم به موضوع تعاون و زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های این بخش و همچنین نیاز امروز اقتصاد کشور به بهره‌گیری از همه توان برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه، بهترین فرصت برای اجرایی کردن سهم اشاره شده تعاون در قانون اساسی است.