قانون ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۱ باشد

اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: قانون در آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی کرده است که شورای عالی کار موظف به برگزاری جلسات ماهانه در راستای بررسی موضوعات متعدد مرتبط با حوزه کار و کارگری از جمله تعیین دستمزد است و در این حوزه، توسعه سه‌جانبه‌گرایی باید مدنظر باشد. وی ادامه داد: عملاً در سالهای متمادی در قالب جلسات شورای عالی کار جلسات محدودی برگزار شده و معمولا به موضوع تعیین دستمزد رسیدگی و میزان مزد و مزایا برای سال آتی مشخص می‌شد. این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: بدنبال مکاتبات تشکلات کارگری با دبیرخانه شورای عالی و با اعلام موفقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بر این است که با استناد به قانون، نشست‌های شورای عالی کار به صورت ماهانه برگزار شود که این جلسات صرفا مرتبط به موضوع مزد نیست و شورای عالی کار می‌تواند به تمامی موضوعات مربوط به کار و کارگران ورود کند. تصمیمات مزدی شورای عالی کار با استناد به خروجی کمیته دستمزد این کارشناس کارگری در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر جلسات کمیته مزد آغاز شده و گفتنی است که کمیته مزد به عنوان یک نهاد تخصصی تحقیقات و پژوهش‌های مختلف میدانی را در خصوص سبد معیشت خانوار انجام می‌دهد و در نهایت این کمیته با توافق و اجماع، دیدگاه ها و نظرات تخصصی را در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهد که این شورا به استناد خروجی بررسی‌های تخصصی کمیته مزد بتواند در خصوص تعیین حداقل مزد برای سال ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری داشته باشد. حداق مزد، معیشت کارگران  را تامین نمی‌کند علی بیگی با اشاره به اینکه امروزه معیشت جامعه کارگری در شرایط مناسبی نیست و حداقل مزد پرداختی به کارگران جوابگوی نیازهای این بخش فعال از بدنه تولید حتی در یک سوم ماه نیست، بیان کرد: امیدواریم که سالجاری به لحاظ تنگناهایی که از لحاظ اقتصادی و معیتشی گریبانگیر جامعه کارگری است، شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را فصل الخطاب قرار داده و با استناد به این ماده قانونی در خصوص مزد تصمیم گیری داشته باشد. وی افزود: شاخصه مزد منصفانه و عادلانه این است که بتواند حداقل های زندگی عادی خانوار کارگری را تحت پوشش قرار دهد که این انتظار از شورای عالی کار وجود دارد که با نگاه به شرایط سخت اقتصادی برای کارگران، به تعیین حداقل مزد موردنظر جامعه کارگری برای تامین معیشت اقدام کند.