باید به مستندی در تبیین چالش‌های سیاست‌های رفاهی برسیم

به گزارش آتیه آنلاین، کردونی افزود:در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه موضوعاتی که به عنوان چالش های سیاست های رفاهی مطرح شده است و باید گفت که مستندی از چالش های حوزه سیاستگذاری رفاهی که شواهد محور و درصدی از اجماع و فراگیری در بین متخصصان داشته باشد را در کشور نداریم و این باعث می شود که در سیکل معیوب سیاستگذاری حوزه رفاهی قرار بگیریم. وی در ادامه اظهار داشت: هدف این است که به مستندی مبتنی بر دیدگاه صاحب‌نظران برسیم که تبیین کننده و توصیف کننده چالش های حوزه رفاهی برسیم. تحقق نظام رفاه با رونق تولید "محمدرضا واعظ مهدوی" عضو هیات علمی دانشگاه شاهد نیز در ادامه این نشست وبیناری گفت: امیدواریم این نشست ها کارآمدی ها و ناکارآمدی های حوزه عدالت و رفاه اجتماعی را واکاوی کنیم. وی افزود: حضرت علی(ع) در تبیین مفهوم عدالت می‌فرمایند که عدالت یک مفهومی است که وسیع ترین موضوع در سخن است که در عمل بسیار باریک است به این معنی که عمل به عدالت بسیار باریک است و در میدان سخن همه از آن سخن می گویند و بر این اساس هر زمان که سخن از عدالت می شود باید ابتدا آن را تعریف کرد و باید ببینیم وقتی سخن از عدالت می گوییم چگونه عدالتی مورد توجه ما است. واعظ مهدوی اضافه کرد: یک نگاه در تبیین مفهوم عدالت این است که عدالت را در قالب برابری تمام انسان ها بدانیم و یا دیگر اینکه عدالت این است که مفهوم شعر " به گیتی هر آنکس که دارد خورد، هر آنکس ندارد بنگرد" را معنی عدالت بدانیم. وی تصریح کرد: سیاست برای تحقق هدف است و در نبود هدف عملاً سیاست معنی پیدا نمی‌کند و اصولا ارزیابی سیاست‌ها بر مبنای اصول قانون اساسی میسر می‌شود و همچنین با تاکید قانون اساسی، دولت مکلف به تحقق زمینه برخورداری همگانی شده است. این استاد دانشگاه بیان کرد: مالیات بر هزینه‌های غیرضروری و استفاده از علوم و فنون و تولید محور نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است و نظام رفاه و تامین اجتماعی با تمرکز بر تولید و رونق آن در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی محقق می شود. وی ادامه داد: نابرابری های اجتماعی عملکرد مسئولانه را در قبال حل این مسائل می طلبد و باید توجه داشت که حرکت عادی بازارها نشان از وجود نابرابری است و کاهش نابرابری نیامند عملکرد مسئولانه دولت ها است. واگذاری امور به بازارها اصولا نابرابری زا است و کشورهایی که در آنها عملکرد مطلق دارد، اختلاف بین دهک‌ها بسیار است و در کشورهایی که نظام بازتوزیعی فعالی دارند، فاصله دهک‌ها به کمترین شرایط ممکن رسیده است. وی گفت: پرسش اینجا است که برای نیل به اهداف رفاهی عادلانه باید به سیاست های فرابخشی یا سیاست های درون بخشی بپردازیم و البته تجربه جهانی می گوید که اثرسیاست های فرابخشی بسیار بیشتر از سیاست های بخشی است و مهم ترین عامل سلب رفاه اجتماعی تورم و سیاست های نامولد است و این شرایط باعث ناامیدی جوانان در راستای کسب و کار می شود و این در حالی است که اگر احساس کنند که مولدها در کشور مقبولیت دارند و رشد می کنند، به کار و تولید و اینده بیشتر دلگرم می شوند. وی ادامه داد: شرایط موجود ناشی از سیاست هایی است که به بخش های نامولد در مقایسه با تولید بها داده می شود و بنابر این در ارزیابی سه دهه سیاست های رفاهی به این باید بپردازیم که کدام سیاست ها تورم زا بوده است و شرایطی رقم خورده است که بانک های خصوصی برای فعالیت های غیرمولد جهت دهی دارند و سیاست های تعیین نرخ ارز امروزه یکی از مهم ترین این سیاست‌ها است.