لزوم استفاده از قانون کار در تعیین دستمزد

به گزارش آتیه آنلاین، نگاهی به شرایط معیشت کارگران و فاصله دستمزدی آن‌ها نسبت به خط فقر و کاهش قدرت خرید این بخش قابل توجه جمعیتی در کشور، ضرورت توجه به شرایط دستمزدی آن‌ها را متناسب با وضعیت اقتصادی و تورمی روشن می‌کند و به عبارتی اگر خواهان حفظ قدرت خرید جامعه کارگری و ایجاد ثبات در تامین معیشت آنها متناسب با شرایط اقتصادی هستیم، یا باید شرایط تورم در کشور کنترل شود و یا طرح‌هایی در قالب جبران شرایط دستمزدی نیروی کار اجرایی شود. اجرای کامل قانون کار در خصوص تعیین دستمزد، دهه‌هاست که تبدیل به خواسته اصلی کارگران شده و در این ارتباط، ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که دستمزد کارگران چگونه باید تعیین شود و در بند دوم این ماده گفته شده است که یک کارگر باید بتواند با سبد معیشت دستمزدی، تا پایان ماه امرار معاش داشته باشد. به صورتی که خواست جامعه کارگری و متن صریح قانون است، انتظار جامعه کارگری در دهه‌های گذشته محقق نشده است و تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار به طور خاص مدنظر تصمیم‌گیران دستمزد قرار نگرفته است و جامعه کارگری خواهان ملاک قرار گرفتن قانون کار در تعیین است. شرایط تورمی و افزایش دستمزدهای ناکافی "فتح‌الله بیات" رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، بیان اینکه برخی نکات بسیار مهم در تعیین دستمزد باید مورد توجه باشد، گفت: نکته‌ای که همواره در جریان تصمیم‌گیری‌های دستمزد نادیده گرفته می‌شود این است که این افزایش‌ها با احتساب شرایط و تورم سال جاری است و سال آینده را نمی‌توان از همه حیث و بخصوص در خصوص شاخص‌های اقتصادی و تورمی پیش‌بینی کرد که البته بهترین اقدام در این ارتباط می‌تواند افزایش دوبار دستمزد در طول سال و به صورت ۶ ماهه باشد. بیات ادامه داد: اگر شرایط افزایش چند باره اقلام و خدمات را در طول سال مدنظر داشته باشیم، انتظار این است که وضعیت دستمزدی و هزینه‌های معیشتی کارگران را در نظر داشته باشیم و این مهم با اجرای طرحی در قالب افزایش دستمزد دوبار در سال امکانپذیر خواهد بود. ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد کارگران لحاظ شود "ولی اسماعیلی" رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت دستمزدی جامعه کارگری از دیگر موضوعاتی است که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیگیری می کنیم، گفته است: در این زمینه تشکیل دادیم که از الان برای تعیین دستمزد آنها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جلسه‌ای سه گانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کنیم تا تصمیم گیری در این خصوص به پایان سال موکول نشده و با عجله انجام نشود. این نماینده مجلس در ادامه گفت: تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این است که دستمزدهای جامعه کارگری را با توجه به تورم تعیین کنیم که شرمنده کارگران عزیز نشویم. وی همچنین می‌افزاید: متاسفانه قانون کار در خصوص تعیین دستمزد جامعه کارگری تاکنون اجرا نشده است بنابراین تلاش می‌کنیم از طریق تعامل خوبی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم دستمزدها را به آنچه در قانون کار آمده نزدیک کنیم البته نمی‌گوییم که حتما ۴۸ درصد افزایش خواهیم داد اما به آن نزدیک می‌کنیم تا با عجله صورت نگیرد و بتوانیم با اقدامات دقیق کارشناسانه در این زمینه تصمیم بگیریم.   اثر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در افزایش قدرت خرید کارگران گفتنی است در حال با توجه شاخص تورمی بیش از ۴۴ درصد، رقم سبد معیشتی در بیش از ۱۱ میلیون تومان و حداقل دستمزد یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری مشخص شده توسط شورای عالی کار که نزدیک به چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، ضرورت تمرکز دولت بر بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های قانون کار در راستای تعیین دستمزد سال آینده بیشتر دیده می‌شود و البته در کنار آن، سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم و مهار قیمت کالاهای اساسی و خدمات نیز می تواند عامل حفظ و افزایش قدرت خرید کارگران باشد.