توسعه مهارت‌آموزی با یاری اشخاص حقیقی و حقوقی

به گزارش آتیه آنلاین، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با نگاه به اجرای سیاست‌گذاری‌های عمده در حوزه ماموریت‌های کلان سازمانی نیاز به دریافت کمک‌های حمایتی از طرف افراد حقیقی و حقوقی را مطرح کرد که این مهم در قالب لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ماموریت مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای تدوین استاندارهای آموزشی در حوزه شغل‌های مختلف و همچنین سیاستگذاری در خصوص اجرای برنامه‌های آموزش محور برای اقشار مختلف مانند تحصیلکردگان، کارگران، نیروهای کار در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی و بودجه مورد نیاز برای گسترش و توسعه آموزش های مهارتی، کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار ضروری به نظر می رسد.    مجلس شورای اسلامی، قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای را بعد از ۴ سال بررسی و پیگیری در سالجاری به تصویب رساند که این نظام جامع همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود و یکی از موانع برای اجرایی کردن شعار سال، بحث مهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار حرفه‌ای است که باید در این زمینه با استفاده از کمک‌های بخش خصوصی این موضوع پیش برده شود. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۱۱ میلیون دانش‌آموخته در چهاردهه گذشته در کشور وجود دارند که نتوانسته‌اند مهارت لازم را برای ورود به بازار کار کسب کنند و این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای مهارت‌آموزی، ۵ میلیارد تومان برای مهارت‌آموزی سربازان و ۵ میلیارد تومان برای مهارت‌آموزی زندانیان اختصاص داده شد که اهمیت تمرکز بر مهارت‌آموزی و عدم تناسب بودجه و سیاست‌های توسعه‌ای در ارائه آموزش‌های مهارتی، ضرورت دسترسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به کمک های مختلف را بیشتر از گذشته روشن می‌کند. جزئیات تصویب لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۹ فروردین مجلس شورای اسلامی، با کلیات "لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور" موافقت کردند و همچنین در روز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی توسط این سازمان مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت. بر اساس ماده واحده این لایحه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به ‌منظور گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش‌های عملی کشور مصرف نماید. استفاده از کمک‌های مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ممنوع است. مهارت‌آموزی زمینه‌ساز اشتغالزایی احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پیش از این درباره لایحه مذکور گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای زمینه اشتغال را فراهم می کند و براساس برنامه توسعه، ۵۰ درصد آموزش‌ها باید مهارتی شود که از برنامه عقب هستیم، بنابراین این لایحه زمینه فراهم کردن کمک های مردمی به این سازمان را فراهم می کند. وی همچنین با تاکید بر اینکه این سازمان با کم ترین امکانات می تواند اشتغالزایی گسترده را ایجاد کند و باید برای تجهیز و توسعه سازمان که از امکانات محدود برخودار است، چاره اندیشی کرد، می‌گوید: باید با تجهیز این سازمان زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را ایجاد کرد، برای خریداری تجهیزات موانع قانونی وجود دارد و باید زمینه را فراهم کرد تا دستگاه های نظارتی اجازه دهند از کمک های مردمی و افراد حقیقی و حقوقی برای تامین تجهیزات سازمان استفاده کرد. انتظار می رود نمایندگان با رأی موافق به کلیات این لایحه به سازمان برای اشتغال زایی و رشد آن کمک کنند. نقش اصل ۴۴ در راستای کمک به سازمان آموش فنی و حرفه‌ای "نصراله پژمان‌فر" نماینده مشهد در مجلس به عنوان موافق لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، پیش از این اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مسئولیت مهارت آموزی و توسعه اشتغال را در کشور بر عهده دارد و امروز به عنوان یکی از حلقه های مفقود ایجاد اشتغال است. باید از اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی کمک بگیریم و اجازه دهیم این سازمان طبق ضوابط روشن و مشخصی جهت خرید لوازمات و آموزش افراد برای ورود به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرینی کند. موافقت شورای نگهبان با لایحه کمک‌ به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای "هادی طحان نظیف" سخنگوی شورای نگهبان از تأیید لایحه «نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» شورای نگهبان خبر داد. وی شنبه هفته جاری در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ نوزدهم آبان ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی با بیان این که ابهامات لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مرتفع شد و خلاف شرع و موازین قانون اساسی قرار نگرفت گفت: ان شاء الله با ابلاغ این قانون شاهد اجرای این مصوبه باشیم. اهمیت موضوع مهارت‌آموزی در حوزه‌های مختلف مانند اشتغال و اثرگذاری آن بر حوزه‌های مختلف و همچنین پذیرش جامعه جهانی از اصل مهارت به عنوان پتانسیل ایجاد کننده انقلاب مهارتی و لزوم تمرکز سیاست‌های داخلی در راستای برنامه‌ریزی در خصوص توسعه آموزش‌های مهارتی، اجرای کامل و هرچه سریعتر لایحه مصوب شده در خصوص کمک اشخاص حقیق و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را در راستای پررنگ کردن نقش آموزش مهارت در کشور را می‌طلبد و روند طی شده در خصوص تصویب این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، این امیدواری را می‌رساند که مشکلات توسعه مهارت‌آموزی در بخش‌هایی مرتفع شود.