تمایل سرمایه‌گذاران افغانستانی برای ورود به ایران

به گزارش آتیه آنلاین، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیان کرد: یارانه انرژی در ایران صد میلیارد دلار است. اگر این مسئله را تعیین تکلیف نکنیم، دچار مشکل می‌شویم. ما برای بنزین هم به دولت قبل راهکار ارائه دادیم اما مورد توجه قرار نگرفت. وی افزود: در بحث واکسن، دولت جدید به فاصله تیر تا مرداد ۱۰۰ میلیون واکسن کوید وارد کرد. چه اتفاقی افتاد؟ ما به دولت پیشنهاد دادیم از آنجا که قوه مجریه واکسن به موقع خرید نکرده است، اجازه بدهند ما در بازار آزاد وارد شویم. چند ماه معطل ماندیدم و به درخواست ما پاسخ داده نشد، البته دلیلش را نمی‌دانم. دولت جدید بلافاصله با پرداخت ارقامی که یک مقدار بالاتر بود، ۱۰۰ میلیون دوز واکسن خرید. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: کرونا ضربه اقتصادی زیادی به ایران زد که اگر جمع و تفریق کنیم و میزان خسارات کرونا به اقتصاد ایران را با رقم اضافی که برای پرداخت واکسن پرداخت کردیم، مقایسه کنیم، چندان ضرر نکرده‌ایم. وی اضافه کرد: در افغانستان فرار سرمایه رخ داده است. بهترین موقع است که سرمایه افغانستان را در ایران جذب کنیم. حدود ۴۰ نفر افغانی سرمایه خوبی به ایران آورده‌اند اما پاسپورتی که داشتند، مورد قبول نبود. خوانساری عنوان کرد: هر کدام از این سرمایه‌گذاران حاضرند میلیاردی در ایران سرمایه گذاری کنند اما به خاطر پاسپورت که مسئله را حل نمی‌کنیم، از ۴۰ نفر علاقمند به سرمایه‌گذاری، ۲۰ نفر از ایران رفته‌اند. وی یادآور شد: از این قضایا زیاد است. مرتب گفته می‌شود و یا به موقع پیشنهادات انجام نمی‌شود یا اصلا در ارتباط با توصیه‌ها کاری انجام نمی‌شود. ما سعی کردیم به موقع مشکل‌یابی کنیم و این مشکلات را به بدنه تصمیم‌ساز منتقل کنیم. امیدواریم برای بحث‌هایی که مرتب مطرح می‌شود، گوش شنوایی باشد. کاهش حجم اقتصاد ایران با افت سرمایه‌گذری رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش ابتدایی سخنان خود گفت: طبق آخرین گزارشات واصله، کماکان در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه معادل سه و نیم درصد منفی بوده است. این مسئله نشانگر شرایط بد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است. خوانساری افزود: می‌توان نتیجه گرفت با کاهش سرمایه‌گذاری حجم کل اقتصاد کاهش می‌یابد و تا زمانی که سرمایه‌گذاری بزرگی صورت نگیرد، انتظار رشد متناسب در سرمایه‌گذاری را نباید داشته باشیم. به گفته وی، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۰، ۴۵.۴ درصد بوده است که نسبت به ماه گذشته کاهش چهار دهم درصدی یافته است. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: البته این نرخ تورم همچنان بالاست. تورم نقطه به نقطه در مهر ماه ۱۴۰۰ نیز ۴.۵ درصد کاهش یافته است و به ۳۹.۲ درصد رسیده است اما مقایسه نشان می‌دهد که این روند برای خانوارها و جامعه بسیار خطرناک است. وی عنوان کرد: در حال حاضر که موضوع تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۱ مطرح است، با توجه به سیاست دولت برای کاهش تورم، بهترین فرصت برای پرداختن به این مسائل است و دولت باید توجه داشته باشد که‌ هر پیشنهادی که موجب افزایش بی‌رویه تورم می‌شود را متوقف کند. خوانساری افزود: علاوه بر تورم ریالی با تورم دلاری نیز مواجه هستیم که مرکز آمار ایران تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالای وارداتی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ رقم ۴۷.۴ درصد اعلام کرده که معادل ۱۷ درصد نسبت به ۹۸  افزایش تورم دلاری داشته ایم، که اگر تورم بین المللی را ۳ تا ۴.۵ درصد در نظر بگیریم بقیه این تورمی است که در کشور به دلیل تحریم ها ایجاد شده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بنابراین اگر در سال ۹۸ به میزان ۳۸ میلیارد دلار کالا وارد شده باشد افزایش ۱۷ درصدی تورم دلاری به این معناست که ۱۷ درصد کالای کمتری در سال ۹۹ وارد شده است که با توجه به اینکه بیشترین بخش واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای مواد اولیه کارخانجات است، بنابراین اثر آن بر تولید زیاد است و هزینه مبادله را بسیار بالا برده است. افزایش ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل ارز ترجیحی وی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی گفت: دولت لایحه دو فوریتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس ارائه داده است. در این لایحه دو موضوع مطرح شد که یکی افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار بود و همچنین بتواند ارز را آزاد بفروشد. در مقابل کمک کارت‌های اعتباری و دادن آن به خانوارها گرانی را جبران کند که متاسفانه مجلس این موضوع را نپذیرفت، اما به نظر می‌رسد دولت و یا مجلس باید هر چه سریع‌تر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به فوریت انجام دهد. خوانساری تاکید کرد: ارز ترجیحی علاوه بر اینکه موجب بروز فساد، رانت و قاچاق می شود اثرات اقتصادی نیز در بودجه دارد. وی یادآور شد: براساس گزارشات واصله در سال ۹۹ به میزان ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شده است که ۵ میلیارد دلار از این رقم از محل فروش نفت تامین شده است و ۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه تامین شده است که اگر مابه التفاوت ۵ میلیارد دلار ارز دولتی را با بازار آزاد محاسبه کنیم یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استخراج شده و این پول پایه پولی را افزایش داده است و  اگر در سال ۹۹، هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده است نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز ترجیحی اضافه شده است.