انتظار کارگران در خصوص اجرای کامل قانون کار

ناصر چمنی در گفت و گو با آتیه آنلاین اظهار داشت: وزیر کار در بخشی از سخنان خود در گذشته تاکید داشته است که رعایت و اجرای کامل قانون کار مورد تمرکز و در دستور کار وزارتخانه قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: یکی از نکاتی که در نشست شورای عالی کار مشخص شده این است که کمیته دستمزد با تشکیل جلسه، اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل در خصوص تعیین مبلغ سبد معیشت کند که امیدواریم با توجه به تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر موضوعاتی مانند اجرای کامل قانون کار و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، شرایط بهتری برای کارگران در سال آینده را شاهد باشیم. این فعال کارگری افزود: یکی از تاکیدات و مطالبات اصلی کارگران از وزیر کار، اجرای تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تامین دستمزد و معیشت خانوار کارگری است که البته راهکارهای چگونگی تامین معیشت کارگران نیز در قالب جلسات مختلف شورای عالی کار قابل بررسی است.   کارگران موافق بن نقدی هستند چمنی اضافه کرد: یکی از موضوعات مورد بررسی در نخستین نشست شورای عالی کار، تبدیل کردن بن نقدی کارگران به بن غیرنقدی بود که صرف قرار گرفتن این نکته در دستور کار از دیگاه جامعه کارگری بدلایل مختلف مورد تایید نیست. این کارشناس حوزه کارگری تصریح کرد: باید در انتخاب مسائل مورد نیاز برای بررسی در جلسات شورای عالی کار، احتیاط و دقت لازم صورت گیرد و موضوعی مانند تبدیل بن نقدی کارگری به غیرنقدی که در سالهای گذشته مورد بحث قرار گرفته و تایید جامعه کارگری بر ادامه پرداخت به صورت نقدی است که البته در نشست شورای عالی که روز شنبه هفته جاری با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد نیز بر ادامه روند پرداخت نقدی بن کارگری تاکید شد. وی گفت: یکی از دیگر موضوعاتی که در نشست شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت، چگونگی کمک به تامین معیشت جامعه کارگری است که موضوعات بسیار مهمی مانند معیشت خانوار کارگری باید در جلسات متعدد و با بسترسازیهای مناسب در طول مدت زمان مشخصی صورت گیرد. کاهش قدرت خرید کارگران/خط فقر ۱۱ میلیون تومانی این کارشناس حوزه بازار کار در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر با خط فقر بیش از ۱۱ میلیون تومانی در کشور روبرو هستیم و دستمزد و مزایای کارگران در سالجاری در حدود چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، گفت: این شرایط به معنای فاصله بسیار بزرگ بین خط فقر و دستمزد کارگران است و شرایط تورمی نیز بر این موضوع اثرگذار بوده است و باید توجه داشت که جامعه کارگری در حال حاضر نسبت به فروردین ۱۴۰۰ در حدود ۶۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است. وی بیان کرد: بررسی موضوعات کلی و نیازمند زمان در نشست‌های شورای عالی کار، در کوتاه‌مدت نمی‌تواند به نتیجه برسد و در این نشست‌ها که قرار است به صورت ماهانه با حضور شرکای اجتماعی و با تاکید بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی برگزار شود، نیازمند طرح موضوعاتی با بازدهی سریع و کوتاه‌مدت هستیم.