رانت ۲۰۰ هزار میلیاردی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش آتیه آنلاین، حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که در نخستین روزهای تصویب‌اش به «ارز جهانگیری» معروف شده بود، مدتی است که در لایه‌های تصمیم‌ساز کشور مطرح شده است. برخی مسئولان بر این باورند که این ارز باید از چرخه اقتصاد ایران حذف شود. ارز ارزانی که قرار بود در تأمین کالاهای اساسی به کار گرفته شود تا سفره مردم بیش از این کوچک نشود، از نگاه کارشناسان اقتصادی اثر لازم بر کنترل تورم و کوچک شدن سفره مردم را نداشته اما در نقطه مقابل، همه کارشناسان بر این باورند که اثرات منفی توزیع چنین ارزی بسیار پررنگ‌تر از نکات مثبت آن است. به اعتقاد آنها این ارز تقاضا برای واردات را تحریک می‌کند، به تولید داخل ضربه می‌زند و فضا را برای تولیدکننده خارجی هموار می‌سازد. از سوی دیگر به دلیل اینکه تخصیص این ارز برای بسیاری از گروه‌های کالایی حذف شده است و کالاهای مشابه با ارز آزاد هم در بازار داریم، بود یا نبود آن، تفاوت فاحشی در قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند. کارشناسان می‌گویند اگر مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم، با توجه به توزیع ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی، امکان ایجاد رانت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد کشور وجود دارد. آنها بر این باورند که چند نرخی بودن هر کالایی از جمله ارز لطمه بسیار بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌کند و اگر این ارز از چرخه اقتصاد کشور حذف شود، علاوه بر کنترل رانت، فضا برای بازتوزیع یارانه‌ها به شکل مطلوب‌تر فراهم می‌شود. برخی از کارشناسان بر این باورند که حذف ارز ترجیحی در ابتدا ممکن است یک شوک قیمتی به بازار وارد کند اما اثر آن چندان طولانی‌مدت نخواهد بود. گویا توزیع ارز ترجیحی بلای جان اقتصاد ایران شده است. چندی است دولت و مجلس با هم همراه شده‌اند تا بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد ایران جمع کنند. نرخی که اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس‌جمهور، ۲۰ فروردین ماه سال ۹۷، پس از نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز روی دلار گذاشت و در جمع رسانه‌ها اعلام کرد: «ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل‌ونقل، خدمات، مسافرت، واردات و...) به اندازه کافی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ عرضه خواهد شد.» همین اعلام ناگهانی و البته غیرکارشناسانه بود که نام ارز جهانگیری را برای ارز ترجیحی روی زبان‌ها انداخت. همان زمان که دولت چنین نرخی را برای ارز اعلام کرد - که البته قصد داشت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را پیگیری کند- بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که به زودی، تبعات این تصمیم نادرست دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت. زمان زیادی نگذشت که قیمت ارز به جای یک نرخ، به چهار نرخ تغییر کرد و تبعات این سیاست‌ عجولانه در اقتصاد ایران آشکار شد. ارز ترجیحی فاقد مزیت‌های اعلام شده اکنون و با گذشت بیش از چهار سال از این تصمیم، با همراهی مجلس و دولت قرار است ارز ترجیحی از چرخه اقتصاد ایران حذف شود؛ اقدامی که بدون شک تبعات مثبت و منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. احمد عزیزی چهره ماندگار نظام بانکی درباره اثرات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر اقتصاد به آتیه‌آنلاین می‌گوید: «کلا عرضه و تخصیص ارز ترجیحی با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار، عواقب بسیار بدی برای اقتصاد دارد.» او ادامه می‌دهد: «ثابت شده است، آن مزایایی را که عمدتاً مربوط به کنترل قیمت‌ها و رسیدگی به اقشار ضعیف و کم‌درآمد می‌شود، با تخصیص ارز ارزان محقق نمی‌شود یا اینکه در سطح معناداری تحقق نخواهد یافت. در حقیقت این سیاستی نیست که درجه اصابت به هدف آن بالا باشد و باید بگوییم که این درجه بسیار پایین است. بنابراین به‌طور خالص، تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یک زیان مطلق است. این حقیقت به هزار زبان در بیش از سه سال گذشته اظهار شده است.» عزیزی با طرح این پرسش که این زیان از چه مسیرهایی حاصل می‌شود، اضافه می‌کند: «ارز ترجیحی حق ۸۵ میلیون نفر است و این ارز از درآمدهای نفتی حاصل می‌شود، اما به افراد بسیار محدود و معدودی این امتیاز را تخصیص می‌دهند. این افراد محدود و معدود، معمولاً از کسانی هستند که با سیستم آشناتر و نزدیک‌تر هستند. بنابراین توزیع این ارز، باعث بروز فساد سیستمی می‌شود.» به گفته او، یک مجرای بزرگ و عمده فساد که ما دچار آن شدیم، ناشی از امتیازاتی است که به افراد داده می‌شود. یکی از بزرگترین این امتیازها، ارز با قیمت ترجیحی است. تحریک واردات و ضربه به تولید این کارشناس اقتصادی به وجهه دیگر اثرات توزیع ارز ارزان اشاره کرده و می‌گوید: «با ارز ارزان معمولاً فعالان بازار تشویق به واردات می‌شوند و صادرات نیز محدود می‌شود. در چنین شرایطی تولیدکننده خارجی سود می‌کند؛ زیرا با افزایش تقاضا برای واردات، تقاضا برای تولید خارجی افزایش می‌یابد ‌و تولیدکننده داخلی در معرض رقابت منفی قرار می‌گیرد و توان رقابت خود با تولیدکننده خارجی را از دست می‌دهد. ارز ترجیحی حمایت تام و تمام از تولید و تولیدکننده خارجی و تهدید و تخریب تولید داخلی و تولیدکننده داخلی است.» او ادامه می‌دهد: «به طور خلاصه عوارض توزیع ارز ترجیحی در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران کاملاً شناخته شده است و آثار منفی شناخته‌شده‌ای هم دارد، اما به نظر می‌رسد بیشتر به دلیل سیاست‌های پوپولیسی، این ارز حفظ شده و از سوی دیگر گروه‌های ذی‌نفعی پیدا شده‌اند که از ارز با نرخ پایین سود می‌برند. این گروه‌ها از حذف این ارز جلوگیری می‌کنند.» عزیزی بیان می‌کند: «کاملاً ثابت شده است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یک سیاست غلط و اشتباه بوده است. ظرف سه هفته از اعمال این سیاست، ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شد و به این ترتیب تقاضای بسیار بزرگی در کشور ایجاد شد که این مسأله اولین علامتی بود که حکایت از اشتباه بودن این سیاست می‌کرد.» به اعتقاد او، تنها مزیت توزیع ارز ارزان اصابت به هدف کنترل تورم است. در صورتی که با توزیع این ارز، تورم کنترل شود، سیاست مفیدی است، اما باید قبل از تصمیم‌گیری در این رابطه، ثابت شده باشد که نرخ ارز باعث تورم در کشور شده است. این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: «در ایران نرخ ارز عامل تورم نیست. حتی مطالعاتی که نرخ ارز را هم در نرخ تورم شریک می‌کند، بسیاری از عوامل دیگر را که عمدتاً شامل افزایش نقدینگی، کاهش تولید داخلی، مشکلات فضای کسب‌وکار و ضعف روابط خارجی کشور را عامل تورم معرفی می‌کند و در نهایت تورم، عاملی است که سبب افزایش نرخ ارز می‌شود، نه بالعکس.»  او عنوان می‌کند: «اقتصاد ایران چون نفتی بوده و همیشه دولت درآمد نفتی داشته است، قوه مجریه می‌توانسته تا حدودی رشد قیمت‌ها را با واردات ارزان سرکوب کند. بنابراین ارز را به لنگر اسمی اقتصاد تبدیل کرده‌اند و این بلا را بر سر سرمایه‌گذاری، رشد تولید داخلی و صادرات و به طور خلاصه بر سر اقتصاد آورده‌اند. ما حتی شاهد بودیم که اکثر پرونده‌های تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم به مراجع قضایی کشیده شد و بسیاری از واردات به دست مصرف‌کننده نرسید. عزیزی می‌گوید: حتی داروهای وارداتی هم در بیمارستان و داروخانه پیدا نمی‌شود و در بازار آزاد باید آنها را جست‌وجو کرد. اینها از مسیرهای رسمی به بازار قاچاق راه می‌یابند. در نتیجه اگر برای کنترل قیمت‌ها، حمایت از مصرف‌کننده و اقشار فرودست سیاست توزیع ارز ارزان اتخاذ شود، درجه اصابت به هدف پایین است، چون چهار تا پنج دهه این سیاست غلط دنبال شده است و «از قضا سرکنگیبن صفرا فزود.» او ادامه می‌دهد: «این سیاست درست بر عکس آنچه هدف اولیه بود (یعنی کنترل تورم و حمایت از اقشار فرودست) عمل کرده و باعث فساد کل سیستم و سرکوب تولید و کاهش عرضه کل و تورم شده است. از جمله در بلندمدت، این سیاست باعث بیماری هلندی و مسائل شناخته‌شده‌ای شده که خلاف سیاست اولیه است. توزیع ارز ارزان، اگر نتایج مثبتی داشته، دارای اهمیت چندانی نیست بلکه برعکس نتایج منفی بسیار مهمی دارد.» ایجاد اخلال در بازار مالی با توزیع ارز ترجیحی هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین بیان می‌کند: «توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اخلالی در بازار مالی ایجاد کرد. این اقدام منجر به این شد که کالاها دونرخی شوند. رانت بزرگی نیز برای واردکنندگان ایجاد کرد.» او اضافه می‌کند: «در حالی که نرخ تورم بر اساس قیمت ارز آزاد در بازار شکل گرفته، اینکه تصور شود کالا یا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان منجر به این می‌شود که مرغ یا تخم‌مرغ ارزان شود، تصور درستی نیست. شاید در سال اول، توزیع این ارز اثرگذار بود، اما حداقل می‌توان گفت امسال ارز ترجیحی هیچ تأثیری در ارزانی کالاهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ وارد شده‌اند، ندارد.» حق‌شناس می‌گوید: «به نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های ایجاد رانت و فساد در اقتصاد ایران، وجود نرخ‌های چندگانه باشد. این نرخ‌های چندگانه هم می‌تواند در بازار پول تحت عنوان نرخ بهره باشد و هم در بازار ارز تحت عنوان نرخ نیمایی، آزاد و ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یا هر نرخ دیگری مطرح شود؛ یا حتی در بخش کالاهای عمومی به صورت تعیین چند نرخ برای برق فعالیت‌های مختلف، خود را نشان دهد.» او ادامه می‌دهد: «وقتی در اقتصاد، کالاها یا خدمات یک نرخ نبود، حتماً جماعتی تلاش می‌کنند که از این چند نرخی حداکثر بهره را ببرند. فرقی نمی‌کند که نرخ ارز چندگانه باشد یا نرخ شکر، مرغ و... بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت یا مجلس اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کنند، هم از یک رانت بزرگ جلوگیری کرده‌اند و هم کمک کرده‌اند که یکسان‌سازی قیمت‌ها انجام گیرد.» تغییر نرخ تورم معنادار نخواهد بود این کارشناس اقتصادی، حذف ارز ترجیجی را دارای اثر معناداری در افزایش نرخ تورم نمی‌داند. او در این رابطه توضیح می‌دهد: «بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس با تغییر مثلاً ۱۰ تا ۲۰ درصد نرخ تورم، نرخ دلار یک واحد درصد افزایش می‌یابد، اما نکته اینجاست که ما قیمت مرغ آزاد، شکر آزاد و روغن آزاد را در بازار داریم. یعنی اینگونه نیست که حدود ۱۰ میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود، نرخ کالاها در بازار را تحت تأثیر قرار دهد و بازار بر اساس قیمت کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی تنظیم شود.» او اضافه می‌کند: «به نظر می‌رسد که با حذف ارز ترجیحی بیشتر به لحاظ روانی در بازار اتفاقاتی بیفتد که آن هم در کوتاه‌مدت خواهد بود. همچنان که وقتی قیمت ارز تخصیص‌یافته برای برخی کالاها در دو سال گذشته تغییر پیدا کرد، تأثیر معناداری بر روی نرخ تورم در آن مقطع زمانی نداشت.» حق‌شناس تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد دولت هرچه زودتر ارز ترجیحی را حذف کند، به نفع شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.» او به این پرسش که «توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ چه میزان رانت ایجاد می‌کند؟» اینگونه پاسخ می‌دهد: «برآوردها حاکی از آن است که در سال گذشته نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت شده است. اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم؛ یعنی نرخ ارز را با وجود آنکه ۲۷ هزار تومان است ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم و این اختلاف ۲۰ هزار تومان باشد، این مابه‌التفاوت را ضرب در یک میلیارد دلار کنیم به ازای هر یک میلیارد دلار ارز ترجیحی، ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند رانت ایجاد شود.» او اضافه می‌کند: «با توجه به توزیع ۱۰ میلیارد دلار ارز ارزان، از این محل می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شود. اما این نکته را نباید فراموش کنیم که همه کالاهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، در بازار با نرخ آزاد فروخته نمی‌شود و بخشی از این اعتبارات ممکن است انحراف یابد. در اینجا بحث اثراتی است که به لحاظ روانی بر روی بازار می‌گذارد. بحث روانی آن خیلی مهمتر است. وقتی ارز یکسان‌سازی شود، بحث روانی هم حذف می‌شود. آنچه مسلم است بخشی از جامعه توان خرید کالاهای با نرخ آزاد در بازار را ندارند و بدون شک با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و کالای ارزان با مشکل مواجه می‌شوند، دولت برای کمک به این قشر چگونه باید عمل کند؟ حق‌شناس در این رابطه می‌گوید: «این بخش از جامعه که منتظر چنین یارانه و مزایایی هستند، امروز به راحتی توسط دولت قابل شناسایی است. دولت می‌تواند همه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یا مثلاً صندوق‌های بازنشستگی را شناسایی کرده و یارانه آنها را افزایش دهد.» او ادامه می‌دهد: «ما بر اساس یک حساب سرانگشتی دیدیم که توزیع ارز ترجیحی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند. دولت اگر ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم را باز توزیع کند، مثل این است که یارانه تمام مردم دوبرابر شده است. دولت اگر قرار است کمک کند، باید برای پرداخت یارانه مستقیم، مکانیزم دیگری انتخاب کند.»