همکاری نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و  اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت الله عبدالملکی در نشست شورای عالی کار تاکید کرد:  بی‌انضباطی های سیستم پولی و بانکی کشور، باید برطرف شود. وی افزود: ما به عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان  در هیئت دولت و ستاد اقتصادی روی این مسئله تاکید جدی داریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:  در مجامع مختلف، از مسائل رفاهی مردم دفاع می کنیم و در صورت لزوم، سیاست‌گذاری و  اصلاحات مورد نیاز را انجام می دهیم. عبدالملکی تصریح کرد:  سیاست‌ها باید  تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه، خود را موظف می دانم همه اقدامات را اطلاع رسانی کنم از رسانه ها خواست؛   گزارش‌ اقدامات را به جامعه کار و تولید، کارگران و تولید کنندگان منعکس کنند. عبدالملکی تصریح کرد: وقتی قیمت نهاده ها، افزایش پیدا می‌کند، تولید کننده تحت فشار قرار می‌گیرد و  مجبور است که برای جلوگیری از ضرر،   قیمت کالا را افزایش دهد، در نتیجه،   تورم  شکل می گیرد و مشکلات معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد می شود. وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی پیش رو است، گفت: در موضوع تنظیم بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و حضور سایر اعضای دولت برگزار می‌شود.  عبدالملکی با اشاره به اینکه در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات خوبی  انجام داده شده است، گفت: با وجود محدودیت منابع بودجه، دولت در دو ماه گذشته، خلق نقدینگی نداشت.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال می‌کند، اظهار داشت :سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیت های غیر تولیدی و غیر مولد است.  عبدالملکی ادامه داد:  سود در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیر مولد، کاهش پیدا کند.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی، متناسب با این وضعیت در حال پیگیری و تنظیم است، اظهار داشت:  در این راستا، بار مالیاتی تولید کننده کمتر و بار مالیاتی افراد غیر تولیدکننده بیشتر می شود، در نهایت، سرمایه ها به سمت تولید سرازیر و همه مردم، سرمایه گذار و تولید کننده منتفع خواهند شد.  عبدالملکی افزود: باید تلاش کنیم تولید سودآور باشد، در نتیجه، فرصت‌های جدید شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،   توجه به حقوق کارگران را سیاست دوم دولت سیزدهم خواند ‌و اظهار داشت: حق و حقوق کارگران باید، به طور کامل استیفا شود. وی بیان کرد: فلسفه  تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولید کننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود.  عبدالملکی تصریح کرد: همانطور که در ادبیات و اقتصاد اسلامی نیز آمده  و مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد  هر زمان، کارفرما و سرمایه‌گذار به حقوق و رفاه کارگر و نیروی کار خود توجه کرده است، بازدهی افزایش یافته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلساتی  مانند شورای عالی کار  که  سه جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید  توازن و تعادل  برقرار شود. عبدالملکی، مطالبات جامعه  کارگری را سه مطالبه اصلی  رفاه، پایداری اشتغال وتقویت تشکل ها دانست و تاکید کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان باید مقدورات و شرایط یکدیگر را  لحاظ ‌ به خواسته های یکدیگر توجه کنند.  وی با بیان اینکه، همواره کارگران پشتیبان و حامی کارفرمایان هستند، تصریح کرد:  نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلاً کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید، متوقف نشود.