افزایش سازمان‌های کارگری و کارفرمایی

به گزارش آتیه آنلاین، تازه‌ترین داده‌های آماری وزارت کار نشان می‌دهد که در سال گذشته سازمان‌های کارگری، رشد ۵.۵ درصدی داشته و تعداد این سازمان‌ها که با مجوز وزارت کار در حال فعالیت هستند در سال ۱۳۹۹ به ۹ هزار و ۵۸۲  مورد رسیده است. آمارهای مرتبط به فعالیت سازمان‌های کارگری حاکی از این است که بیشترین تعداد این سازمان‌ها به ترتیب در استانهای تهران با یکهزار و ۳۸۶، خراسان رضوی با یکهزار و ۱۷۹ و فارس با ۷۹۳ مورد به ثبت رسیده است. سازمان‌های کارگری و کانون‌های کارگران بازنشسته دارای مجوز قانونی در قالب نهادهایی مانند شورای اسلامی کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری، کانون انجمن صنفی کارگری و نمایندگان کارگران در حال فعالیت هستند. گفتنی است که در سال ۱۳۹۹ تعداد ۹ هزار و ۵۸۲  سازمان کارگری در سطح کشور فعالیت داشته‌اند که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ رشد ۴۹۹ موردی داشته است و از این بین نماینده کارگران، شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگری به ترتیب با شش هزار و ۲۰۴، یکهزار و ۹۱۲ و یکهزار و ۳۳۳ مورد، بیشترین تعداد سازمان‌ها و نمایندگان جامعه کارگری را در اختیار داشتند.   بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای ایلام، سمنان و کردستان نیز به ترتیب دارای کمترین میزان فعالیت سازمان‌های کارگری دارای مجوز در کشور در سال ۱۳۹۹ بوده‌اند. همچنین تعداد ۲۹ کانون کارگران استانی و ۳۳۵ کانون کارگران شهرستانی در سطح کشور در سال گذشته فعالیت داشته‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن، تعداد کانون‌های استانی ثابت مانده و کانون‌های شهرستانی ۱۹ مورد افزایش را به ثبت رسانده‌اند. رشد سازمان‌های کارفرمایی در کشور همچنین تعداد سازمان‌های کارفرمایی دارای مجوز ۲ هزار و ۷۱۸ مورد در سال گذشته عنوان شده است که نسبت به سال قبل از آن، ۳.۹ درصد رشد را تجربه کرده است و در عین حال، بیشترین تعداد این نهادها به ترتیب به استانهای خراسان رضوی و تهران اختصاص دارد. گفتنی است که در سال گذشته ۲هزار و ۵۷۷ انجمن صنفی کارفرمایی و ۱۴۱ کانون انجمن صنفی کارفرمایی در سطح کشور فعالیت داشته‌اند که در سال ۱۳۹۸  به ترتیب ۲هزار و ۴۷۷ و ۱۳۸ مورد بوده اند که رشد نسبی این سازمان‌ها را بدنبال داشته و همچنین استانهای خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری نیز در سال گذشته به ترتیب با ۳۱ و ۳۲ مورد، کمترین تعداد سازمانهای کارفرمایی را در اختیار داشتند. کاهش تاسیس سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بر اساس گزارش وزارت کار، تعداد موارد تشکیل پرونده تاسیس سازمانهای کارگری و کارفرمایی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن کاهش ۳۲۱ موردی داشته و از ۲ هزار و ۱۳۵ مورد به یکهزار و ۸۱۴ پرونده رسیده است و تعداد یکهزار و ۶۸۷ مورد از این سازمان‌ها در سال ۱۳۹۹ تاسیس شده و این در صورتی است که در سال ۱۳۹۸ تعداد سازمان‌های تاسیس شده یکهزار و ۸۴۰ مورد بوده است. تاریخچه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی درکشور ما گرایش به سوی تشکل‌های کارگری، مربوط به سال‌های پیش از انقلاب مشروطیت است و پس از انقلاب مشروطیت، کارگران مبادرت به تشکیل اتحادیه‌هایی از جمله اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران و چند اتحادیه دیگر کردند که بنا به دلایلی از جمله نداشتن تجربه در این زمینه و اختلافات داخلی از بین رفتند و چندی بعد مجدداً اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران و تعدادی اتحادیه دیگر از جمله اتحادیه کارگران صنعت نفت تشکیل شد که توانستند به پاره‌ای از خواست‌های خود از جمله تقلیل ساعات کار روزانه دست یابند، اما با توجه به اهداف تعیین شده، عموماً ناکام بودند و در واقع می‌توان گفت که سندیکاگرایی از سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ آغاز شده است. در طرح اولیه قانون کار که در سال ۱۳۲۵ به صورت تصویب‌نامه انتشار یافت، تشکیل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی شده بود و بعد از تصویب قانون کار، موضوع تشکیل سندیکا و اتحادیه صورت جدی‌تری به خود گرفت و نخستین سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در آن دوره بوجود آمد. پس از آنکه سندیکاها وضع خود را تثبیت کردند و اساسنامه را به تصویب رساندند، در دو گروه ائتلاف کرده و از ائتلاف آنها دو اتحادیه به نام‌های، اتحادیه اسکا (اتحادیه سندیکاهای کارگران ایران) و امکا (اتحادیه مرکزی کارگران ایران) بوجود آمد. پس از تصویب قانون کار و بعد از آن تا سال ۱۳۳۵، فعالیت‌های سندیکایی چندان چشم‌گیر نبود و از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۴۳، تعداد ۷۳ سندیکای کارگری در تهران و ۳۸ سندیکای کارگری در شهرستان‌ها و ۵۱ سندیکای کارفرمایی در تهران و شهرستان‌ها که اکثریت آن در تهران بود، تشکیل شده و در پی اصلاحاتی که در سال ۱۳۴۳ در قانون کار به عمل آمد، فعالیت سندیکاها در سطح حرفه و کارگاه محدود شد. در مجموع می‌توان گفت که هدف اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، تسهیل‌گری در امور تشکل‌ها و ارتباط کارگر و کارفرما به صورت دوجانبه است.