تصدی‌گری وزارت نیرو چگونه مانع توسعه انرژی تجدیدپذیر شد

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از فارس، تصور کنید، در دهکده‌ای زندگی می‌کنید که در تولید یک محصول کشاورزی مثل گندم قدرتمند است و اکثریت مردم میزان بسیار بیشتری از نیاز خود نسبت به کاشت و برداشت این محصول اقدام می‌کنند. از طرفی تمامی روستاهای اطراف دهکده شما نیاز بسیار زیادی نسبت به گندم دارند و در حال حاضر توانایی کشاورزی را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی طبیعی است که بازار نسبت بزرگی شکل بگیرد و مردمان دهکده شما گندم مازاد مصرف خود را به سایر روستاهای مجاور بفروشند و از این طریق به کسب درآمد بپردازند، اما این تمام ماجرا نیست و تبادلات به همین سادگی‌ها انجام نمی‌شود، دهکده شما خانی دارد که اجازه تبادل گندم را به شما نداده و معتقد است، همه مردم روستا باید گندم را با نرخی مشخص به او بفروشند و خان روستا تنها طرف حساب روستاهای مجاور باشد. طبیعتا اقتصاد روستا در شرایطی که خان وارد جریان تبادلات می‌شود، با زمانی که اثری از خان نیست، متفاوت تلقی می‌شود. داستان فوق اگر چه از پیچیدگی خاصی تبعیت نمی‌کند، اما به طور مداوم در صنایع کشور ما تکرار می‌شود. یکی از نمونه‌های تکرار این اتفاق در صنایع تجدیدپذیر متداول است و بر همین اساس یکی از دلایل اساسی توسعه نیافتن انرژی تجدیدپذیر در کشور همین مسئله به حساب می‌آید. در همین راستا، پنجمین گزارش از پرونده «آینده انرژی ایران» به بررسی یکی دیگر از عامل رشد کند توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور می‌پردازد. بی‌تفاوتی صنعت برق نسبت به بازار ۲ میلیارد دلاری عراق کشور ما از منظر موقعیت جغرافیای انرژی در یکی از مناطق بکر دنیا قرار گرفته است. این موقعیت در بخش برق زمانی اهمیت ۲ چندان پیدا می‌کند که زیرساخت‌های حوزه برق در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه با اختلاف قابل توجهی برتر است و اساسا در شرایطی که نزدیک به ۱۰۰ درصد شهرها و روستاهای کشور از زیرساخت برق استفاده می‌کنند، در بسیاری از کشورهای همسایه استفاده از برق پایدار در حد آرزو است. برای مثال در کشور عراق چیزی حدود ۱۲ هزار مگاوات الی  ۱۷ هزار مگاوات اختلاف میان مجموع تامین برق به اضافه واردات با پیک مصرف برق وجود دارد. این یعنی یکی از کشورهای همسایه ما در حداقلی‌ترین حالت بین ۱۲ تا ۱۷ هزار مگاوات کمبود برق مواجه است. در شرایطی حداقلی‌ترین زمان نیاز به برق را در کشور عراق در نظر بگیریم و از طرفی دست پایین ترین تعرفه صادرات برق نیز در نظر گرفته شود، یک بازار حداقل ۲ میلیارد دلاری برای صادرات برق را در کنار کشور به عنوان یکی از همسایگان وجود، شرایط بیان شده در سایر همسایه‌های کشور از جمله افغانستان نیز برقرار است و صادرات برق به این کشورها می‌تواند زمینه شکوفایی اقتصاد کشور را به وجود بیاورد. چرا صنایع تجدیدپذیر با هدف صادرات برق توسعه نمی‌یابد؟ با توجه به شرایط عنوان شده، یکی از گزینه‌های همواره جذاب به منظور توسعه بازار برق ایران، نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اتمی در کشور و صادرات برق به مقاصد صادراتی است. این گزینه از آن جهت جذاب است که بدانیم، صادرات برق برای یک واحد نیروگاهی تجدیدپذیر در کشور می‌تواند زمینه گردش مالی مضاعف را مهیا کرده و از سوی دیگر سود این واحدها را نسبت به حالت فروش برق در کشور حداقل ۲۴ برابر کند. با وجود این گزینه جذاب تاکنون صنایع تجدیدپذیر کشور به طور گسترده سراغ این مسئله نرفته‌اند و همین مسئله زمینه کندی قابل توجه توسعه صنایع انرژی تجدیدپذیر را به وجود آورده است. تصدی‌گری آشکار دولت و پیامدهای نامطلوب برای آینده انرژی کشور حرکت نکردن توسعه صنایع تجدیدپذیر به مقصد صادرات برق بی‌علت نیز و واکاوی دلایل این مسئله از موضوع قابل تاملی پرده‌برداری می‌کند. بر این اساس، زمانیکه یک سرمایه‌گذار به قصد صادرات برق زمینه ساخت یک نیروگاه تجدیدپذیر را تدارک می‌بیند، وزارت نیرو به بهانه‌ اینکه ساختار فروش برق را به ‌هم نریزد، شرکت توانیر را به عنوان متولی صادرات به سرمایه‌گذار معرفی می‌کند. البته دولت برای این ورود خود به معرکه صادرات برق دلایلی هم دارد. برای مثال، محمد ساتکین، معاون سابق وزیر نیرو  در توجیه ورود  دولت به مسئله صادرات برق تجدیدپذیر گفته بود: «اگر برق بادی یا خورشیدی باشد و باد بیاید، برق تولید می‌شود و اگر نیاید، نمی‌شود. آفتاب هم به همین صورت است ولی در صادرات گاهی باشد گاهی نباشد، نداریم و باید به کشور خارجی تضمین بدهید که سر ساعت با کیفیت عالی و کامل برق را تامین می‌کنیم.   حال اگر شرکتی بخواهد به طور مستقل قرارداد خارجی منعقد کند، دچار مشکل می‌شود.» مداخله وزارت نیرو، انگیزه سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر را به مسلخ می‌برد بهانه وزارت نیرو برای ورود به بازار برق صادرات و تصدی‌گری در این حوزه منجر به آن شده که یک سرمایه‌گذار مجبور شود، ابتدا جزئیات تمایل خود را به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو بدهد. پس از آن سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو این در خواست را به شرکت توانیر ارجاع داده و پس از تایید زمینه انعقاد قرارداد بین سرمایه‌گذار و توانیر مهیا خواهد شد. علاوه بر روند اداری زمان‌بر یاد شده، دولت برق را به قیمت بسیار کمتر از تعرفه صادراتی از نیروگاه خصوصی تجدیدپذیر خریداری می‌کند. به عبارت دیگر، دولت از طریق شرکت توانیر به مسئله ورود کرده و علاوه بر ایجاد سد بین سرمایه‌گذار و بازار حتی میزان تعرفه‌صادراتی را نیز پرداخت نمی‌کند. بر این اساس در شرایطی که میانگین قیمت خرید هر کیلووات برق تجدیدپذیر در کشور ۸۰۰ تومان است اما تعرفه صادرات برق بین ۵ سنت تا ۱۰ سنت بسته به نوع قرارداد محاسبه می‌شود. در شرایطی که هر دلار معادل ۲۵ هزار تومان ارزش داشته باشد، تعرفه صادراتی هر کیلووات برق بین ۱۲۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان برآورد می‌شود. در همین رابطه علیرضا غفوری فرد، عضو فدراسیون صنایع انرژی کشور، ضمن اشاره به اینکه دولت در حوزه انرژی تجدیدپذیر به رقیب بخش خصوصی بدل شده است، گفت: «ما باید برق را تولید کنیم با قیمت بسیار ارزان به دولت بفروشیم، ولی اجازه نداریم به مشترکی که ۱۲۰۰ تومن پول برق می‌دهد، برق بفروشیم.» توسعه شرکت‌های بیمه برق راهکار تضمین تداوم صادرات بهانه وزارت نیرو برای تصدی‌گری در حوزه صادرات برق تجدیدپذیر در شرایطی اتفاق می‌افتد که راهکارهای بسیاری از جمله سازوکار بیمه یا سازوکار تضمین تولید برق می‌تواند توسط دولت به کار گرفته شده و بدون حضور مستقیم وزارت نیرو، شاهد توسعه تعاملات بخش خصوصی و مشتریان خارجی برق باشیم. در همین رابطه، محمد پورحمید، کارشانس انرژی ضمن اشاره به سازوکار بیمه به عنوان تضمینی برای ارائه برق پایدار گفت: «امروزه ظرفیت‌های قراردادی به حدی است که می‌تواند شاهد رشد شرکت‌های بخش خصوصی تضمین‌کننده استفاده کرد و خلاء ارائه برق متداوم بدون حضور دولت حل شود.» نوع مواجهه وزارت نیرو به عنوان یک نهاد تصدی‌گر به حوزه تجدیدپذیر سبب شده تا علاوه بر از دست رفتن موقعیت‌های صادراتی بیشمار و تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، توسعه نهادهای تجدیدپذیر کشور نیز با کندی مواجه شده و کمتر از ۱ درصد سبد تولید برق کشور به انرژی‌های نو اختصاص یابد.