نفوذ کاری و رانت پیمانکاران نیروی انسانی

ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای کار و تفکیک کارهای مستمر و دائم از کارهای موقت و پروژه‌ای، بر اساس تبصره ۲ ماده قانون کار، باید آیین‌نامه کارهای مستمر و دائم با هم‌اندیشی نمایندگان جامعه کارگری توسط وزیر کار تدوین و ارائه شده و وضعیت این کارها توسط هیات وزیران مشخص شود تا شاهد ساماندهی وضعیت قراردادهای کارگری باشیم. وی اضافه کرد: در ارتباط با فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی که به صورت گسترده در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در حال فعالیت هستند و تمام نیروی کار در اختیار آنها را کارگران قراردادی تشکیل می‌دهند، موضوع ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که شکل‌دهنده قراردادهای گسترده کارگری است باید مورد رسیدگی قرار گرفته و بستر ایجاد قراردادهای دائم برای کارهای با ماهیت مستمر شکل گیرد. این فعال حوزه کار تصریح کرد: با حذف قراردادهای موقت کار، زمینه برای ادامه فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی وجود نخواهد داشت و به مرور حذف پیمانکاران نیروی انسانی از چرخه تولید و خدمات نیز اتفاق می‌افتد. وی گفت: حضور پیمانکاران در پروژه‌ها با مدت مشخص است که معنا پیدا می‌کند و از لحاظ قانونی شکل قابل قبولی خواهد داشت و فعالیت این بخش در قالب کارهای با ماهیت دائم در زمینه‌های تولید و خدمات قابل دفاع نیست و تاثیر مثبتی در چرخه کار نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری علاوه بر اینکه اثربخشی مثبت خاصی در کارها ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب شکل‌گیری تبعیض و تضییع حقوق نیروی کار نیز می‌شود، بیان کرد: حذف پیمانکاران از چرخه بازار کار برخلاف اظهارات برخی فعالان تولید، کار سختی نیست و با اقدامات قانونی قابل رسیدگی است و می‌توان در مدت زمان مشخصی و با سیاستگذاری درست و در جهت حمایت از نیروی کار و تولید، بازگشت امنیت شغلی به جامعه کار و حذف شرکت‌های پیمانکار را شاهد خواهیم بود.