شرط تثبیت صادرات فراورده‌های نفتی در دوران تحریم چیست؟

به گزارش آتیه آنلاین، ایرنا نوشت: تا مهر سال ۹۷ ایران مجبور به واردات محموله‌های سوختی بود که در صدرآن بنزین قرار داشت تا بتواند نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را تامین کند اما با تکمیل فازهای پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس ظرفیت تولید بنزین با سیر صعودی مواجه شد، تاحدی که نه تنها استطاعت تامین نیاز بازار داخلی را پیدا کرد بلکه در ادامه خط صادراتی بنزین را نیز به راه انداخت. اکنون عمر صادرات بنزین که از سال ۹۸ به صورت جدی و رسمی شروع و در سال ۹۹ از چهارچوب محکم تری برخوردار شد، می‌تواند ادامه‌دار نباشد. در ۶ ماهه نخست سال گذشته یک سیر صعودی در آمار صادرات این دو فرآورده مهم به چشم می‌خورد، این درحالی است که در ۶ ماهه دوم خبری از افزایش صادرات محموله‌های بنزین و گازوئیل نیست. به عنوان مثال مجموع صادرات بنزین از ۲ میلیون تن در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، به ۲۵ هزار تن در سه ماهه پایانی رسیده است. همچنین مجموع صادرات گازوئیل نیز در سه ماهه ابتدایی همان سال ۲۲۰ هزار تن برآورده شده که در سه ماهه پایانی سال با یک کاهش محسوس به ۱۴ هزار تن رسیده است. کاهش آمار صادراتی در ۶ ماهه دوم سال گذشته بیانگر این است که با ورود جبهه سرد برای تامین سوخت نیروگاه‌ها برای پیش‌گیری از خاموشی گسترده کشور و همچنین نظر به افزایش مصرف سوخت خودروها، صنعت پالایش مجبور به تامین سوخت داخل که در اولویت قرار دارد می‌شود. بنابراین در بخش صادرات حرف چندانی برای عرضه و ارائه نخواهد داشت و این به معنای از دست دادن بازار صادراتی خواهد بود که مشتریان آن بر روی عرضه‌های منظم و مستمر حساب باز کرده اند. باتوجه به اینکه محیط تجارت فضایی بی رحم است و متقاضیان قطعا به دنبال توجیه از سوی فروشنده نخواهد بود، بنابراین تجار و بازرگانان درصورت غیبت فروشنده یا مبدا واردات خود را جایگزین می‌کنند یا خواهان عرضه‌هایی با تخفیف‌های بیشتر در زمان عرضه از سوی صادرکننده قبلی می‌شوند که این به نفع تجارت کشور نخواهد بود. این واقعیت قابل انکار نیست که نمی‌توان الساعه مقابل رشد مصرف انرژی سدی بزرگ ایجاد کرد، اما می‌توان با ارزیابی موقعیت کنونی انرژی در کشور و سوخت قابل عرضه دو خط موازی صادرات و بازار مصرف را در کنار هم حرکت داد بدون آنکه یکی از این خط‌ها دیگری را قطع کند یا از حرکت بایستد، اما چگونه؟ یعنی به گونه‌ای که هم ظرفیت ذخایر سوخت را بالا برد و هم بازار مصرف را کنترل کرد تا بتوان بازار صادرات فرآورده‌ها را استمرار بخشید. صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله کانال‌هایی است که در شرایط تحریم توانست مصداق متمرکز شدن بر سیاست دوری از خام فروشی مبتنی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب را در این خصوص عینیت بخشد. البته دراین خصوص باید چند محور را مد نظر قرار داد: نخست آنکه باتوجه به هم‌زمان بودن صادرات بنزین و شیوع کرونا، این ایپدمی خود مزید علتی شد تا روند مصرف سوخت خودروها کاهش بیابد و ذخایر بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند و در ادامه محموله‌های بیشتری از سوخت به  بازارهای هدف ارسال شد. اما با از بین رفتن این پاندمی بازارهای جهانی در تولید و مصرف انرژی به جایگاه پیشین خود بازخواهند گشت ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بنابراین در آینده ای نزدیک مصرف بنزین به دوران پیش از کرونا باز می‌گردد و این به معنای نزدیک شدن به جریان واردات سوخت خواهد بود. براساس آمار منتشر شده میانگین مصرف بنزین در ۶ ماه امسال به ۸۵ میلیون لیتر در روز رسیده که خود موید این ماجرا است. دوم آنکه نیروگاه‌ها در زمستان با کمبود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی سوخت اصلی خود یعنی گاز مواجهند پس براساس تعهدی که برعهده شرکت ملی پالایش و پخش گذاشته شده است باید نیاز نیروگاه‌ها با سوخت مایع را رفع شود. این درحالی است که به‌تازگی یک کارگروهی نیز برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها از سوی این شرکت تشکیل شده است تا برای کنترل اوضاع برنامه دقیق تری را بچیند.   درحال حاضر ظرفیت تولید بنزین ۱۱۵ میلیون لیتر و ظرفیت تولید گازوئیل ۱۲۵ میلیون لیتر است درخصوص بنزین باید گفت که هم اکنون به صورت میانگین ۸۵ میلیون لیتر بنزین روزانه در کشور مصرف می شود و مصرف گازوئیل نیز روزانه ۹۶ میلیون لیتر است که با رفع موانع تردد میزان مصرف سوخت شدت بیشتری خواهد گرفت. بنابراین با این روند شتاب گرفته مصرف، آیا بنزین و گازوئیل مازادی برای صادرات باقی می ماند؟    همان‌طور که محرز است تامین نیاز بازار داخلی با احیا کردن خط صادرات مانند دو خط موازی درحال حرکت هستند. از آنجایی که میزان بی‌محابای مصرف انرژی در کشور دربین سایر کشورها شدت چشمگیری پیدا کرده است به نظر می‌رسد با تعمق بیشتری در این باب، باید کنترل و نظارت در متعادل ساختن مصرف انرژی انجام شود. براساس آمار موجود سالیانه ۱۵۰ میلیارد دلار انرژی در داخل کشور مصرف می‌شود. یک عدد کلان که نشانگر عدم علاج تب تند مصرف سوخت است، بنابراین باید طی اقدامی عاجل نسبت به شکاف اتلاف انرژی هم در بخش تولید هم دربخش مصرف اقداماتی انجام شود. در این خصوص باید اضافه کرد که سیاست کلان وزارت نفت در توسعه پالایشگاه‌ها می‌تواند نقطه امیدی باشد که این بحران کمبود سوخت را در طولانی مدت راهبری کند اما تا زمان محقق شدن این طرح باید دو بخش تولید و مصرف را با سیاست‌های هم‌سو با منافع ملی با تنظیم بازار داخلی و خارجی مدیریت کرد.   باید گفت ضرورت بازنگری و ارزیابی قراردادهای جدیدی که درپی ادامه صادرات این فرآورده‌های کلیدی است، می‌تواند تهدیدی که در دو قدمی بازار صادراتی و از دست رفتن مشتریان این دو فرآورده قرار گرفته است را ملغی کند. رصد دوباره روند صادرات در سال دوم تجارت رسمی فرآورده‌های نفتی ایران با مقاصد صادراتی با نگاه به تجارب گذشته و بررسی نتیجه کار می‌تواند در قالب اصلاح قراردادها و بازنگری تعهدات براساس واقعیت‌های موجود روند صادرات را تثبیت و پایدار کند. از سوی دیگر باید یادآور شد که تا پیش ازاین انعقاد قراردادهای Fix یا قیمت ثابت در احجام سنگین که باتوجه به افزایش قیمت فعلی نفت و فرآورده انجام می شده منجر به ضرردهی می‌شده است؛ شرکت ملی پالایش و پخش برای توقف این روند وارد عمل شده است. باتوجه به اینکه تمرکز وزارت نفت بر بستن گلوگاه‌های فسادخیز تاکید دارد و «جلیل سالاری» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نیز براین امر تاکید داشته که مفاد قرارداد اصلی فروش و صادرات فرآورده های نفتی به‌ویژه در قیمت اصلاح شوند. حال باید دید که سالاری دربین برنامه‌های خود که بر حفظ و صیانت اموال بیت‌المال و شفافیت امور تاکید دارد و معتقد است که فرصت آزمون و خطایی برای پیش‌برد پروژه‌های کلان اقتصادی وجود ندارد، چگونه تهدید بحران کمبود سوخت را تبدیل به فرصت خواهد کرد؟