نهادی برای امنیت روانی و اجتماعی
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰۸:۱۹کد خبر: 20241
به گزارش آتیه آنلاین، امنیت همواره یکی از نیازهای اولیه بشر بوده است و بسیاری از جنگها جهت به دست آوردن یا حفظ امنیت رخ دادهاند. این مهم نهتنها یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای دولتها که بزرگترین دغدغه هر نظام سیاسی است. امنیت امر پیچیدهای است که با عناصر اقتصادی، ایدئولوژیک، فرهنگی، اجتماعی و نظامی پیوند خورده و پیوندهای موجود میان ابعاد گوناگون آن، عامل پیچیدگی بیشتر آن است. از این رو «دایره و ابعاد امنیت» از موضوعاتی مورد علاقه محققان «امنیتپژوهی» است.
بیشک «سازمان تأمیناجتماعی» بزرگترین نهاد عمومی غیردولتی کشور است که در تأمین امنیت روانی و اقتصادی جامعه نقش بیبدیلی بازی میکند. این سازمان بیشترین تأثیر را -از کودکی تا کهنسالی- در زندگی بیش از نیمی از مردم کشورمان دارد و حوزه درمان تأمیناجتماعی هم به خاطر ارتباط با سلامت مردم، نقش حساس و عمدهای در تأمین امنیت درمانی آنان بر عهده دارد.
ریشههای تأمیناجتماعی
تأمیناجتماعی به مفهوم کنونی آن حاصل یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد، سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی، متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید. تأمیناجتماعی مفهومی عام است و موضوع آن حمایت جامعه به وسیله دو نظام بیمهای و حمایتی است که به هنگام بروز بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت به کمک مشمولان میآید و با فراهم ساختن درمان و کمکهای جانبی دیگر، اعضای خود را یاری میدهد. عدالت و همبستگی اجتماعی از جمله اسباب، دلایل و مبانی حقوقی تأمیناجتماعی است. ایجاد امنیت و آرامش خاطر در زندگی اجتماعی که با آسیبهایی از قبیل بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، کهنسالی، بیسرپرستی، فقر و محرومیت، ورشکستگی، از بین رفتن سرمایه و انواع حوادث ناگوار همراه است، یکی از عمدهترین اهداف و مبانی انسانی حق برخورداری از تأمیناجتماعی است. تردیدی نیست بسیاری از پدیدههای اجتماعی همچون قانون، حکومت، نهادهای نظامیو نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و امثال آنها بیشتر برای همین هدف پدید آمدهاند که نشان از اهمیت وجود امنیت و آرامش ناشی از آن برای انسانها دارد. تأمیناجتماعی در حقیقت در پی ایجاد امنیت نسبت به «حفظ درآمدها» است و البته اطمینان از آیندهای مناسب و نجات دادن آنهایی که به خاطر از دست دادن درآمد خود در معرض خطر قرار گرفته و در حقیقت دچار ضرر و زیان شدهاند.
تأمیناجتماعی از منظر اسلام
تأمیناجتماعی درآموزههای دینی و قرآنی نیز جایگاه برجستهای دارد. از منظر اسلامی عدالت اجتماعی، نوع دوستی، مسئولیتپذیری، رفع فقر و محرومیت را میتوان به عنوان مبانی حاصل از برقراری تأمیناجتماعی برشمرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم که نشأت گرفته از شرع و احکام اسلام نابمحمدی است، تأمیناجتماعی را حقی همگانی قلمداد کرده و دولت را موظف به برپاسازی شرایط تحقق آن کرده است. از این منظر تأمیناجتماعی، مودت و رحمت نسبت به مقتضای فطرت انسانی است و سفارشاتی چون توجه به محرومان و نیازمندان، برگرفته از این انگیزه فطری، در ادیان گنجانده شده است تا به یکی از مهمترین ابعاد انسانیت، یعنی نوع دوستی منتهی شود. تکلیف دولت و سایر اقشار جامعه برای کمک به مساکین، فقرا، ایتام، در راه ماندگان، بدهکاران، ایجاد الفت بین بندگان خدا و آزادسازی افراد در بند، همچنین تشویق دین مبین اسلام برای انفاق، وقف، قرضالحسنه و تأکید قرآن به تعاون و همیاری از مصادیق بارز جایگاه برجسته تأمیناجتماعی در فرهنگ الهی ما ایرانیان است.
نهاد ایجادکننده امنیت
نام و عنوان «سازمان تأمیناجتماعی» به لفظ و معنا، «نهاد ایجادکننده امنیت برای جامعه» است. این سازمان به لحاظ گستردگی تعداد ذینفعان و همچنین ماهیت تعهدات و خدمات متنوع خود، سازمانی چندوجهی و فرابخشی است که با بیش از نیمی از آحاد جمعیت کشور ارتباط مستمر دارد و نقش عظیمی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا میکند. از این رو نقش مؤثر سازمان به عنوان یک صندوق مشاع بینالنسلی در برقراری امنیت روانی و اجتماعی، امید به آینده و تأمین معاش بخش کثیری از جامعه فعلی و آتی برای نیروهای مولد، کارفرمایان و بازنشستگان، برجسته و ممتاز است. این سازمان در چارچوب سیاستهای رفاه اجتماعی کشور مبتنی بر اصول پذیرفته شده علمی و در طول سالهای فعالیت و خدمترسانی مستمر به عنوان بزرگترین و مهمترین نهاد فعال نظام رفاه اجتماعی کشور توانسته است در مواجهه با نوسانهای اقتصادی در حفظ ثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی ذینفعان خود، نقش کلیدی ایفا کند.
حمایت از نیروهای مولد
توسعه هر کشور به چندین رکن و پایه نیاز دارد و بیتردید سازمان تأمیناجتماعی به عنوان پشتیبان نیروهای مولد جامعه، یکی از مهمترین ارکان زیرساختی و ابزار لازم برای توسعه جامعه مبتنی بر عدالت اجتماعی است. فعالان اقتصادی و نیروهای کار که ارکان اصلی توسعه اقتصادی هستند در سایه پیدایی این امنیت و اطمینان لازم است که میتوانند فعالیت بهینه و پربازده خویش را گسترش دهند. به موجب ماده (۳) قانون تأمیناجتماعی، بیمهشدگان سازمان در حوادث و بیماریها، بارداری، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ و بیکاری مورد حمایت قرار میگیرند و علاوه بر آن کمک ازدواج و حمایتهای متفرقه مانند ارائه تسهیلات مالی به بیمهشدگان نیز در دستور کار این سازمان است. طبق ماده (۳۶) قانون مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و بیمهشده به عهده کارفرماست و عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمهشده نخواهد بود. بیمهشده برای برخورداری از تسهیلات و حمایتهای سازمان کافی است ثابت کند در کارگاه مشمول قانون کار در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکرده است و بعد از آن، وظیفه سازمان است که چتر حمایت را بر سر بیمهشده بگستراند و دست او را به حمایت بفشارد. بخش بزرگی از قانون تأمیناجتماعی به حمایتهای سازمان تأمیناجتماعی از نیروهای مولد جامعه در برابر حوادث، بیماریها، بارداری، ازکارافتادگی، بیکاری، بازنشستگی، مرگ، ازدواج و سایر تعهدات این سازمان اختصاص دارد.
عدالت و امنیت درمانی
سلامت روحی و جسمی افراد جامعه از نیازها و حقوق اساسی مردم است که در توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. سازمان تأمیناجتماعی نیز با درک این موضوع و ارائه خدمات متنوع درمانی در دو بخش درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم، با بهرهگیری از تمام توان خود سعی در حفظ و ارتقاء سلامت بیمهشدگان و رفع نیازهای درمانی آنان داشته و در این زمینه اقدامات مناسبی نیز انجام داده است. بررسی عملکرد سازمان تأمیناجتماعی در حوزه درمان نشاندهنده آن است که «توزیع عادلانه امکانات و خدمات درمانی مناسب» جهت کاهش شکاف عدالت در دسترسی به امکانات درمانی و کاهش هزینههای درمانی بیمهشدگان به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان تأمیناجتماعی در دستور کار این سازمان است. اجرای طرح نسخه الکترونیک با حذف تدریجی دفترچههای درمانی، اجرای طرح ۳۰۷۰ به منظور غیرحضوری کردن ۳۰ مورد از فرایندهای ارائه خدمات به مخاطبان و حذف بالغ بر ۷۰ میلیون مراجعه حضوری، رایگان شدن خدمات درمان بستری بیمهشدگان در بیمارستانهای دولتی در شهرهای فاقد بیمارستان تأمیناجتماعی و حذف فرانشیز برای بیمهشدگان بالای ۶۵ سال در تمام بیمارستانهای دولتی، گسترش و تجهیز مراکز درمانی ملکی و بسیاری اقدامات دیگر به ویژه در دوران همهگیری بیماری کرونا به خوبی گویای آن است که سازمان تأمیناجتماعی اهتمام ویژهای برای رفع نابرابریها و ایجاد عدالت و امنیت درمانی داشته است.
امنیت رفاهی سالمندان و بازنشستگان
سرشماریهای انجام شده در کشور نشان میدهد که تعداد سالمندان در ایران رو به افزایش است، بنابراین مسائل حوزه سالمندان از موضوعات مهم کشور بوده و خواهد بود. ارائه هر چه بهتر خدمات به بازنشستگان (که یا سالمند و یا در آستانه ورود به زمره سالمندان محسوب میشوند) از برنامههای و وظایف اصلی سازمان تأمیناجتماعی است. در این خصوص تأمیناجتماعی تلاش کرده تا هم از بُعد رفاه اقتصادی و هم از بُعد روحی و روانی نیز احساس امنیت، آرامش و نشاط را برای بازنشستگان فراهم کند. سازمان تأمیناجتماعی همواره بر ارزش و جایگاه والای بازنشستگان و خانواده و تکریم این قشر از جامعه تأکید فراوان داشته و به خوبی میتوان این مهم را در برنامههای فرهنگی و اجتماعی متعدد و اثربخش در راستای حفظ سلامت جسمی و روحی و تقویت و افزایش انگیزه این عزیزان و همچنین پاسداشت نهاد خانواده و تجلیل از جایگاه رفیع بازنشستگان و مستمریبگیران که به مرحله اجرا درآمده، مشاهده کرد. در بعد رفاه اقتصادی هم سازمان تأمیناجتماعی از نیمه سال ۱۳۹۸ تلاشی همهجانبه را برای تسهیل و تسریع در فرایندهای ارائه انواع خدمات بیمهای و درمانی و بازمهندسی ساختار سازمان برای نقشآفرینی مؤثرتر آغاز کرد که از دستاوردهای این تلاشها میتوان به اجرای دو مرحله طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران و افزایش دو و نیم برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان از اسفندماه سال ۹۸ تا فروردینماه سال جاری نام برد. اجرای طرح متناسبسازی مستمریها را میتوان به عنوان یک گام بسیار مثبت در جهت «کفایت خدمات» برآورد کرد که با توجه به گسترش پوشش تأمیناجتماعی در کشور، اولین و دمدستیترین تأثیر مثبت آن، کاهش فقر برای کل جامعه است. البته باید در نظر داشت که متناسبسازی تنها در بحث کفایت تأثیرگذار نیست بلکه از منظری دیگر برای افراد نوعی احقاق حق است. یعنی افرادی که در دوران اشتغال بیمهپردازی کردهاند حق دارند در زمان بازنشستگی سطح مصرف و سطح زندگی خود را حفظ کنند، از کرامت انسانی لازم را برخوردار باشند و در ورطه فقر نیفتند. از این منظر متناسبسازی حمایت از بخشی از قشر متوسط و کمدرآمد کشور است که تحت پوشش تأمیناجتماعی هستند. با این دیدگاه متناسبسازی آینده روشنتری پیش روی بیمهشدگان و بیمهپردازها خواهد گذاشت و حتی کسانی که هنوز بیمه نیستند، تشویق میشوند تا تحت پوشش درآیند و امید به آینده در آنان تقویت میشود؛ زیرا وقتی سطح زندگی افراد در شرایط اقتصادی متلاطم با اجرای چنین طرحهایی حفظ شود و به دام فقر نیفتند، در گستره اجتماعی تحت پوشش، «امنیت اجتماعی» ایجاد میشود و به عبارت بهتر سطح امنیت اجتماعی در جامعه تحت پوشش ارتقاء مییابد. نکته مهم و غالباً مغفول آن این است که این امنیت اجتماعی حتی به سایر سطوحی که تحت پوشش نیستند نیز تسری خواهد یافت. از این منظر متناسبسازی مستمریها یعنی ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی؛ زیرا زمانی که افراد بدانند در زمان بازنشستگی از طرف جامعه خود مورد حمایت قرار خواهند گرفت به زندگی امیدوارتر خواهند بود، به این جامعه تکیه میکنند و به آن اعتماد دارند. در این فضاست که مفاهیمی مانند چسبندگی به جامعه و هویت و تعهد اجتماعی افزایش مییابد و همه اینها در مجموع به معنای افزایش سرمایه اجتماعی است. از این منظر است که متناسبسازی نقش مهمی در ارتقاء سرمایه اجتماعی خواهد داشت و خود موجب افزایش مشارکت اجتماعی در حال و آینده خواهد شد.
رضا خراسانی، روزنامه نگار
در حال بارگذاری...
