افزایش آمار اشتغال ناقص در کشور

به گزارش آتیه آنلاین، در حال حاضر تعداد ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۶۶۹ نفر در قالب اشتغال ناقص در سطح کشور در حال کار هستند و این آمار در مدت مشابه (فصل تابستان) سال گذشته ۲میلیون و ۱۸۰ هزار و ۶۹۹ نفر بوده است و به عبارتی ۳۴ هزار و ۷۳۱ نفر در طول یکسال گذشته به جمعیتی دارای اشتغال ناقص در کشور اضافه شده‌اند. بر اساس استاندارد بین‌المللی حوزه کار و اشتغال، افراد دارای اشتغال ناقص، شاغلانی را شامل می‌شود که در هفته مرجع (منظور هفته‌ای است که در آمارهای محاسبه شده، مورد نظر قرار گرفته است)، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی مانند رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت به فعالیت کاری مشغول بوده و یا خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. در واقع اینگونه می‌توان گفت که اشتغال ناقص مفهومی گسترده است که منعکس‌کننده‌ استفاده‌ ناقص از ظرفیت تولید جمعیت شاغل است و شامل موارد ناشی از ضعف سیستم اقتصادی ملی یا محلی هم می‌شود و این مفهوم به موقعیت اشتغال جایگزینی اشاره می‌کند که افراد خواهان و آماده‌ی پیوستن به آن هستند. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هرکشور است، به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود و سیاست‌های حوزه اشتغال بر اساس خروجی آماری و داده‌ شاخص‌های مختلف مانند اشتغال نیز بررسی و تدوین می‌شود. "طرح آمارگیری نیروی کار" با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن اجرا می‌شود و این هدف از طریق برآورد شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار در سطح کشور تامین می‌شود و شاخص مهم اشتغال ناقص یکی از موضوعات بررسی شده در قالب این طرح است که میزان و تغییرات اشتغال ناقص (مطابق با استانداردهای این شاخص) را مشخص می‌کند و بر همین مبنا، بخشی از سیاستگذاری و برنامه‌ریزیهای حوزه اشتغال در این قالب بررسی می‌شود. عوامل اثرگذار در تغییرات اشتغال ناقص بر اساس استانداردهای تعریف شده شاخص‌های اثرگذار در حوزه اشتغال، اشتغال ناقص تحت تاثیر سطح تولید، مناسبات سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی است و شرایط اقتصادی و تحریم‌ها باعث شده برخی از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و تعدادی نیز تولید خود را کاهش دهند و این امر موجب کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است. مناسبات سرمایه‌داری کشورها یکی از مهمترین دلایل اشتغال ناقص است که در سال‌های اخیر این روال در کشور ما نیز صورت گرفته شده است، به این شکل که برخی از کارفرماها برای اینکه به تعهدات خود عمل نکند از نیروی کار نیمه وقت استفاده می‌کند و کارفرمایان برای پرداخت نکردن حقوق و مزایا و تعدیل نیروی کار خود از نیروهایی کار موقت و ساعت محدود استفاده می‌کنند. در شرایطی که درآمد افراد شاغل تمام وقت کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و برای کسب درآمد بیشتر به شغل‌های دوم و سوم رو می‌آورند در مقابل برخی حاضر می‌شوند با دستمزد و ساعت کار کمتر و بدون مزایا به صورت نیمه وقت کار کنند و در برخی موارد در آمارگیری‌ها به عنوان شاغل محسوب می‌شوند. شرایط متفاوت مردن و زنان در اشتغال ناقص بر اساس خروجی طرح آمارگیری نیروی کار، میزان اشتغال ناقص مردان در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش روبرو بوده و این در صورتی است که این سهم اشتغال در بین زنان در همین مدن کاهش را تجربه کرده است. سهم اشتغال ناقص مردان در تابستان سال گذشته از حدود ۲ میلیون و چهارهزار نفر به حدود ۲ میلیون و ۷۰ هزار نفر رسیده و با افزایش حدود ۶۵ هزار نفری، سه دهم درصد تغییر را به ثبت رسانده است و همچنین در شرایطی متفاوت، اشتغال ناقص بانوان با روند نزولی و کاهش شش دهم درصدی از جمیعتی بیش از ۱۷۶ هزار نفر به حدود ۱۴۶ هزار نفر در تابستان سالجاری رسیده است و در واقع بیش از ۳۰ هزار نفر کاهش را نشان می دهد. گفتنی است که بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های داده‌ای حوزه اشتغال در کشور، این شاخص در مدت یکساله تابستان ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سالجاری در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری برآورد شده است.   افزایش اشتغال ناقص در زمان شیوع کرونا به انبوه مشکلاتی که کرونا برای نیروی کار به وجود آورده است باید این مشکل را هم اضافه کنیم که اشتغال ناقص از زمان آغاز همه‌گیری بیماری کرونا در حال افزایش است. بر اساس قانون، دریافتی کارگران با هر نوع اشتغالی نباید کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی کارفرمایان به ‌بهانه اینکه افراد به ‌صورت ناقص کار می‌کنند، دستمزدی به ‌مراتب کمتر از حداقل دستمزد به کارگران می‌دهند و پرداخت حق بیمه آنها را نیز یا انجام نداده و یا با میزان کمتری لحاظ می‌کنند. بر مبنای قانون کار، اگر کارگری که قرارداد دارد، در شرایط مختلف مانند شیوع کرونا به دورکاری مشغول است، باید حقوق این فرد کامل پرداخت شود و این در حالی است که در صورتی که کارفرما قصد دارد تغییراتی در قرارداد به وجود بیاورد، باید در زمان بستن قرارداد جدید با کارگر توافق کند. با وجود این، این توافق به‌معنای آن نیست که دریافتی فرد کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده باشد، همان‌طور که قانون صراحت دارد که نیروی کار باید بیمه شود.