تعاونیها؛ جایگزین مناسبی برای پیمانکاران
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۰۶:۲۸کد خبر: 18439
به گزارش آتیهآنلاین، پیمانکاران نیروی انسانی که با هدف کمک به روانسازی اقدامات دولت و تسریع در انجام فعالیتها و یاری دولتها شکل گرفتند، بر اثر بیتوجهی و نگاه خنثی به حضور آنان و ایجاد بسترهای رانت و فساد و دستیابی به سودهای نامتعارف، تبدیل به شرکتهایی شدند که حقوق نیروی کار را نادیده گرفته و صرفاً نگاه سودگرایانه در دریافت حق پیمان از سازمانها و نهادهای مختلف داشتند.
بر اساس نظریات کارشناس و فعالان حوزه کار، اساساً شکلگیری این شرکتها فقط در قالب فعالیتهای تخصصی قابل توجیه است و حضور آنها در اموراتی که عموماً توسط کارگران صورت میگیرد، دلیلی جز استفاده از رانت گسترده ایجاد شده در این فعالیت ندارد.
اقدامات خلاف قانون کار توسط شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و تضییع حقوق کارگران در قالب این شرکتها، موضوع تازهای نیست و دههها است که این رویه غالب در کشور در حال اجرا است. از بین رفتن حقوق پایهای و قانونی کارگران در قالب فعالیت در این شرکتها و نگاه استثمارگونه آنها به نیروی کار و در نظر نگرفتن حقوق اساسی کارگران، مجموعه دلایلی است که تشکلات و اتحادیههای کارگری را ترغیب به حذف این شرکتها از چرخه کار تولید کرده است.
گفتنی است که با وجود این شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی، عملاً ارتباط کارگر به عنوان نیروی کار با کارفرمای اصلی قطع و کارفرما خود را از پاسخگویی به نیاز کارگران فارغ میبیند. در واقع همه مسائل مرتبط با کارگر به پیمانکار سپرده میشود.
از طرفی، وجود ظرفیت بسیار گسترده تعاونیها که در قانون اساسی نیز به سهم قابل توجه آنان از اقتصاد اشاره شده، با نگاه نامناسب در طول دهههای گذشته مغفول مانده و نیازمند توجه و بسترسازی است. از نکاتی که در این بخش میتوان به آن پرداخت، بهرهمندی از توان اجرایی تعاون در حوزه اشتغال، تولید، ارائه خدمات و نهایتاً اثرگذاری در حوزه اقتصاد و بهرهوری نیروی کار است.
ظرفیت اثبات شده بخش تعاون در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه و بهرهگیری حداکثری این کشورها از این توانمندی در قالب فعالیتهای توسعهای و تولید و اشتغال و همچنین امکان زمینهسازی گسترده تعاونیها در حوزه اشتغال و بسیاری از مزایای دیگر تعاون میتواند ترغیبکننده دیگر کشورها در استفاده از این امکان ویژه باشد.
در کشور ما نیز اشاره مستقیم و سهمپذیری تعاون در اقتصاد که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، نشان از توجه و تمرکز لازم بر ابن بخش است، اما پرسش اینجا است که به چه دلایلی تا به امروز، سهم تعریف شده تعاون از اقتصاد محقق نشده است؟ بر اساس آمارهای رسمی، این عوامل منجر به سهم کمتر از چهار درصدی تعاون از اقتصاد کشور شده و با یافتن پاسخ، باید به دنبال ایجاد زمینه در تحقق بخش مغفول مانده از این ظرفیت در کشور باشیم.
نگاه دولت سیزدهم در قالب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقوله تعاون در مدت کوتاه تصدی «حجتالله عبدالملکی» به عنوان وزیر جدی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاملاً مشخص شده و تأکیداتی که وی در ایجاد بستر استفاده از ظرفیتهای تعاون در برنامههای ارائه شده و نشستها داشته، نشان از توجه و تمرکز دولت بر احیای این بخش از اقتصاد و تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون است.
عبدالملکی در نشست هفته گذشته با تشکلات و اتحادیههای کارگری و صنفی با تأکید بر حمایت دولت از نهادها و تشکلات کارگری و ضرورت احیای ظرفیت تعاون در کشور، مطرح کردن مشکلات حوزه کارگری، کار و تولید و ارائه راهکار از طرف اتحادیهها و نمایندگان کارگران را خواستار شد که در این مطلب، الزام تأکید شده استفاده از توانمندی تعاونیها و بهرهمندی از آنها در قالب جایگزین پیمانکاران نیروی انسانی تشریح شده است.
ثبت بیش از ۹۷ هزار تعاونی در کشور
بر اساس جدیدترین دادههای آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شرکتهای تعاونی ثبت شده در کشور تا مردادماه امسال، بیش از ۹۷ هزار تعاونی را نشان میدهد که از این تعداد حدود ۲۸ هزار تعاونی، (یعنی ۲۸.۷ درصد) شرکتهای در دست اجرا هستند و بیش از ۶۹ هزار تعاونی (به میزان ۷۱.۳ درصد) در قالب شرکتهای تعاونی در حال بهرهبرداری به شمار میروند.
همچنین گفتنی است که بیشترین تعاونی ثبت شده در کشور با تعداد «۱۰هزار و ۹۷۵ تعاونی» متعلق به استان تهران است و در هرکدام از استانهای مازندران و خراسان رضوی نیز بیش از ۷ هزار تعاونی تا مردادماه سال جاری به ثبت رسیده است. این در حالی است که کمترین تعداد شرکتهای تعاونی در استانهای قزوین، البرز و خراسان جنوبی به تعداد کمتر از یک هزار شرکت تعاونی به ثبت رسیده است.
بر اساس خروجی آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان اشتغال به ثبت رسیده در قالب تعاونیها تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به «یک میلیون و ۸۰۶ هزار و سه نفر» رسیده که به تفکیک شامل بیش از «یک میلیون و ۳۷۳ هزار نفر» در قالب تعاونیهای در حال بهرهبرداری و بیش از «۴۳۲ هزار نفر» در قالب تعاونیهای در دست اجرا میشود.
همچنین تعداد کل شاغلان در حوزه فعالیت تعاونیها در سال ۱۳۹۸ عدد یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۰۶ نفر بوده که این میزان در سال گذشته تعداد یک میلیون و ۷۹۰ هزار و ۶۹۵ نفر را نشان میدهد که این روند حاکی از افزایش نسبی اشتغال در حوزه تعاونیها را در فاصله این سالها است.
طرح تعاونیهای کارگری؛ جایگزین پیمانکاران
«اکبر شوکت» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتوگو با آتیه آنلاین با تأکید بر اهمیت نگاه ویژه دولت به تعاونیها و امکان فعالیت آنها به جای پیمانکاران نیروی انسانی گفت: «دولتها همواره به دلیل کاهش هزینههای جاری، اقداماتی مانند کوچکسازی دولت را در قالب طرحها و برنامههای مختلف اجرا میکنند که واگذاری بخشی از فعالیتها به پیمانکاران در سه دهه گذشته، یکی از این اقدامات است.»
وی تصریح کرد: «در این اقدام، کارهایی از قبیل کار در معادن و بسیاری دیگر از کارهای صورت گرفته توسط کارگران به شرکتهای پیمانکاران نیروی انسانی واگذار شده و کارفرمای اصلی با کارگران قراردادی را منعقد نمیکند و نیروی کار با قراردادهای مختلف در واقع با پیمانکاران برخورد دارند و به نوعی استثمار کارگران توسط این شرکتها صورت گرفته است.»
این فعال و کارشناس حوزه کارگری اضافه کرد: «به مرور زمان و فعالیت این شرکتها، اقداماتی در راستای تضییع حقوق کارگران توسط آنها صورت گرفت و هنگامی که با اقدام هیچ نهاد مسئولی در این ارتباط مواجه نشدند، اقدامات خلاف قانون آنها در قبال نیروی کار افزایش یافت.»
وی افزود: «یکی از اتفاقاتی که در این حوزه صورت گرفت این بود که در بسیاری از کارگاههایی که شرکتهای پیمانکار حضور گسترده دارند، مبلغ قرارداد پیمانکار حداقل دوبرابر پرداختی نیروی کار است و در واقع یک سود ۵۰ درصدی که باید بخش مهمی از آن به کارگران برسد، نصیب پیمانکار نیروی انسانی میشود. در واقع این حاشیه سود بسیار بالا، عامل ایجاد بسترهای فساد در گرفتن پیمانهای مختلف در کارگاهها و سازمانها شده است.»
شوکت اظهار داشت: «برخیها برای گرفتن این قراردادهای پیمان با ایجاد مسیرهای رانت و فساد در سازمانها و نهادهای مختلف، بستر ایجاد ظلم مضاعف در حق نیروی کار را ایجاد کرده و مانع دستیابی کارگران به حقوق قانونی شدند.»
عضو هیأت امنای سازمان تأمیناجتماعی در ادامه عنوان کرد: «کوچکسازی دولت امری بسیار بدیهی در اداره امور کشورها است. به عنوان مثال، میتوان گفت که کشور ژاپن با دو برابر جمعیت کشور ما، از حدود یکچهارم نیروی انسانی دولتی ایران استفاده میکند اما در ایران، افزایش نیروی انسانی حقوقبگیر دولت، مانعی در هزینهکرد بودجه در کارهای عمرانی و دیگر موضوعات جاری مهم شده است.»
وی با اشاره به اینکه میتوان زمینه بهرهمندی از تعاونیها را در حوزه کار و تولید ایجاد کرد؛ با ارائه طرحی در این راستا، گفت: «طرح تعاونیهای کارگری جایگزین پیمانکاران» این امکان را دارد که علاوه بر کوچکسازی و کاهش هزینههای جاری دولت و همچنین جلوگیری از تضییع حق نیروی کار، حذف شرکتهای واسط نیروی کار در قالب پیمانکار را موجب شده و بخش مهمی از مشکلات نیروی کار در کشور را برطرف کند.»
وی در ادامه بیان کرد: «البته با ارائه طرح مذکور، برخی اعتقاد داشتند که همه شرایط اجرای آن، مهیا نیست و برای اثبات آن، طرح در بخش تعمیر و نگهداری یک شرکت پتروشیمی به عنوان پایلوت اجرا و با حذف پیمانکاران، در قالب یک تعاونی کارگری، کار در اختیار گرفته شد. نخستین اتفاق این اقدام، افزایش دوبرابری دریافتی کارگران بود و به دنبال آن افزایش بهرهوری نیروی کار در همان بخش صورت گرفت. البته بخش قابل توجهی از فساد موجود در این چرخه نیز این میان رفت.»
این کارشناس حوزه کار اشاره داشت: «بدون تردید اجرایی شدن حذف پیمانکاران نیروی انسانی و جایگزینی تعاونیهای کارگری در قالب سهامداری نیروی کار، دارای مزایای بسیاری است و به راحتی باعث تحول معیشتی، قراردادی و اشتغال بیش از ۲۰ درصد جمعیت کارگران کشور که در قالب شرکتهای پیمانکار در حال فعالیت هستند، خواهد شد.»
وی با بیان اینکه شاید بتوان وجود برخی پیمانکاران در قالب کارهای بسیار تخصصی و یا پیمانکاران دارای تجهیزات فراوان و گرانقیمت مانند پیمانکاران راهسازی را تحت شرایطی با رعایت حقوق کارگران، منطقی دانست، اضافه کرد: «وجود بسیاری از این شرکتها در شرایطی که بخش اعظم کار توسط نیروی انسانی و کارگران در حال انجام است، به هیچ عنوان منطقی و راهگشا نیست.»
به گفته وی، بخش قابل توجهی از پیمانکاران نیروی انسانی در قالب نهادها و سازمانهای دولتی در حال فعالیت هستند و در واقع از رانت ایجاد شده در حوزه فعالیتهای دولتی نهایت سوءاستفاده را دارند و اگر سهم اثرگذار تعاونیها در فعالیتهای تولیدی و خدمات جدی گرفته و بستر فعالیت گسترده تعاونی در کشور ایجاد شده و به تبع آن حذف شرکتهای زائد تأمین نیروی انسانی در دستور کار قرار گیرد، پیمانکاران فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معادن سطح کشور، نیروهای خدمات شهری و شرکتهای تأمین نیروی انسانی در قالب بسیاری از نهادها و سازمانهای کشور، حذف و نیروی کار در قالب تعاونیها میتوانند امورات اشتغال و کارها را عهدهدار شوند.
چگونگی تحقق سهم تعاون از اقتصاد
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در بخش دیگری از این گفتوگو تصریح کرد: «اگر خواستار تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونیها از اقتصاد کشور هستیم، در واقع باید زمینه ایجاد تعاونیهای مردممحور شکل گرفته و از طریق تعاونیها توزیع عادلانه ثروت صورت گرفته و رفع بسترهای فساد را شاهد باشیم. در واقع در قالب تعاونیهایی با این مشخصات امکان نزدیک شدن به سهم مشخص شده ۲۵ درصدی تعاونیها در اقتصاد خواهیم بود.»
وی گفت: «طبیعی است که با جایگزینی تعاونیهای کارگری به جای پیمانکاران نیروی انسانی امکان رفع فساد، افزایش بهرهوری، تحقق حقوق نیروی کار و همچنین به واقعیت پیوستن سهم تعاونیها در اقتصاد ممکن خواهد شد. البته با اقداماتی در این حوزه میتوان با توزیع عادلانه ثروت، کاهش فقر را نیز در جامعه رقم زد.»
این فعال کارگری ادامه داد: «اگر زمینه حضور فعال و گسترده تعاونیها در کشور در قالب دولت سیزدهم فراهم شود و تعاونیها به دنبال ظرفیتهای فراوان، در امر اقتصاد و اشتغال مشارکت بیشتری داشته باشند و به تبع آن ما شاهد کاهش فقر، افزایش بهرهوری نیروی کار و رونق تولید و خدمات باشیم، برگ برنده برای دولت رقم خواهد خورد.»
شوکت گفت: «در جریان نشست هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان اتحادیههای و اصناف کارگری، موضوعات مختلف مرتبط با کارگران از جمله بسترسازی برای بهرهمندی حداکثری از ظرفیت تعاونیهای کارگری مطرح شد؛ بخصوص در حوزه فعالیت معادن کشور، ضرورت حذف شرکتهای پیمانکار مطرح و بر انجام کارهای معادن توسط نیروی کار در قالب تعاونیهای کارگری تأکید شد.»
در بخش دیگری از این نشست بر این موضوع تأکید شد که تشکلات رابط بین وزارت تأمیناجتماعی، دولت و نیروی کار و نمایندگان در واقع مردم هستند و طبیعتاً تشکلات واقعی برای مشکلات حوزه کار و تولید با نگاه واقعگرایانه، راهکارهای عقلانی و منطقی و منطبق بر شرایط روز ارائه میدهند.
با تأکید عبدالملکی قرار بر این شد تا تشکلات و اصناف با مطرح کردن مشکلات مرتبط با نیروی کار و روند ارائه تولید و خدمات و همچنین با پیشنهاد راهکارهای مرتبط حل مسائل، امکان رفع سریعتر مشکلات را فراهم کنند. طبیعتاً با روند حمایتی دولت و وزارت کار از تشکلات و اتحادیههای کارگری، تقویت این نهادها اتفاق افتاده و ما شاهد رونق تولید و خدمات، کاهش مشکلات نیروی کار و کاهش فساد در این حوزه خواهیم بود.
در حال بارگذاری...
