ضرورت تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست

با توجه به استقرار ایران بر روی کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین و همچنین میانگین بارندگی یک سوم جهانی، بدیهی است که نمی‌بایست به هر قیمت از منابع تجدیدناپذیری از جمله؛ آب‌های زیرزمینی استفاده نمود و عرصه‌های منابع طبیعی را به اراضی کشاورزی کم بازده و پرهزینه از منظر مصرف بسیار زیاد آب، مبدل کرد. در طی سال‌های گذشته و به بهانه عمران و توسعه، بهره‌برداری‌های غیر اصولی از منابع طبیعی کشور صورت گرفته است که نه تنها به امور مرتبط با حفاظت و صیانت از اموال عمومی آنچنان که باید توجه نشده، بلکه از ظرفیت‌های خدادادی موجود در عرصه‌های منابع طبیعی نیز برای ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی پایدار، بهره‌ای کافی عاید نگردیده است. این درصورتی است که بخش اعظم طرح‌ها و پروژه‌های اجرائی کشور، در محدوده عرصه‌های جنگلی و مرتعی قرار داشته و بدون آمایش سرزمین و بررسی قابلیت اراضی و همچنین تعیین کاربری‌ها، به مرحله اجرا گذاشته شده‌اند. بر این اساس و با توجه به اهمیت منابع آب و خاک به عنوان منابع حیاتی تولید، ضرورت دارد؛ هر چه سریعتر با تغییر رویکرد در راهبردهای کلان، تمهیداتی مبتنی بر اهداف توسعه پایدار و بهره‌برداری‌های اصولی از منابع آب و خاک، در دستور کار مسئولین و متولیان امر قرار گیرد. جنگل‌ها و مراتع به عنوان منابع طبیعی تجدید شونده، ظرفیت بسیار با اهمیتی برای نیل به اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شوند و به عبارتی دیگر، وجود این موهبت الهی می‌تواند بستر مناسبی را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور فراهم آورد. این در حالی است که بیش از ۱۳۴ میلیون هکتار معادل ۸۲ درصد از مساحت کشور عزیزمان ایران را عرصه‌های منابع طبیعی دربرگرفته است. عرصه‌هایی که علاوه بر گیاهان دارویی صنعتی، علفی، درختان و درختچه‌ها، بخش اعظمی از معادن نفت، گاز، کانسارها و همچنین تمامی رودخانه‌ها و تالاب‌ها را نیز درخود جای داده که می‌تواند در صورت وجود راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدون حاصل از آمایش سرزمین، موجبات رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را به نحوی شایسته و چشمگیر مهیا سازد. بر این مبنا و با عنایت به حیطه حاکمیتی بسیار بسیط و گسترده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، می‌بایست توجه ویژه‌ای را به ارتقاء جایگاه سازمان مزبور به عنوان وزارتخانه‌ای مستقل و قدرتمند و نه فرو دست و تحت سلطه، معطوف نمود. در صورت تحقق این مهم است که انجام وظایف قانونی حفاظت و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی و اموال عمومی به نحوی شایسته‌تر محقق خواهند شد و با توجه به پتانسیل‌های بالقوه موجود در عرصه‌های جنگلی و مرتعی به عنوان بستر تولید در کشور، زمینه‌های رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد و همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز نیز فراهم می‌گردند. واقعیت مبرهن و متقن این است که طی سال‌های گذشته، وزارت‌خانه‌های: نیرو و جهادکشاورزی، به دلیل کم توجهی به قابلیت و استعداد اراضی و بدون آینده‌نگری و توجه به نسل‌های آتی، تنها و تنها برای رضایت بخشی از جامعه مستاصل از مشکلات اقتصادی و همچنین برخی افراد، چشم‌ها را خواسته و ناخواسته بر ظرفیت میان مدت و بلند مدت منابع آبی کشور بسته‌اند و با سکوت و در برخی موارد نیز همراهی و مساعدت، به زراعت های غیر اصولی و بسیار پر هزینه از نظر تلفات آب، مشروعیت بخشیده اند. تغییر کاربری‌هایی که با توجه به تبخیر و تعرق بسیار زیاد و همچنین ظرفیت‌های محدود منابع آب‌های زیر زمینی و سطحی مناطق زیادی از کشور، نمی‌بایست به هیچ عنوان توصیه و ترویج می‌شدند. در اثر این تصمیم‌گیری‌ها و حمایت‌های نابه جا و متاثر از تغییر کاربری‌های غیر اصولی، علاوه بر به زیر کشت رفتن سطوح گسترده‌ای از اراضی ملی متعلق به عموم و همچنین تلفات بسیار زیاد منابع آب سطحی و زیر زمینی و تخریب بخش وسیعی از عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست، سال‌هاست که در برخی از مناطق کشور شاهد بروز تنش‌های متعدد اجتماعی نیز هستیم. به این موارد، اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای وزارت‌خانه‌های: راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و نفت که بدون توجه به قابلیت اراضی و لزوم رعایت موارد زیست محیطی، برنامه‌ریزی و اجرا شده‌اند را نیز می‌بایست، اضافه کرد. به تعبیری دیگر، طی سال‌های گذشته و با توجه به سیاست های حاکم بر امور تولید، توسعه و عمران، نه تنها از ظرفیت بالقوه و بسیار زیاد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای تولید، اشتغالی پایدار و همچنین ارزآوری به درستی استفاده نشد، بلکه عدم توجه به جامع‌نگری و در اولویت قرار گرفتن معیشت کوتاه مدت برخی از جوامع محلی، موجب گردید که عرصه‌های تحت نظارت و حاکمیت سارمان مزبور، روز به روز در معرض تخریب و آسیب‌های جدی قرار گیرند. بر این اساس و با توجه به موارد یاد شده و در صورت تداوم روند هژمونی بخش های دولتی، می بایست اذعان نمود که در آینده ای نه چندان دور، خسارات غیر قابل جبرانی بر این مواهب الهی وارد خواهد شد. فلذا شایسته است که هیئت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، برای برون رفت از چالش‌های موجود و همچنین استفاده درست از ظرفیت‌های بالقوه موجود در عرصه‌های منابع طبیعی، تمهیدات لازم را در جهت تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل و قدرتمند و تحت نظارت مستقیم دستگاه‌های نظارتی مد نظر قرار دهند. از این طریق است که با بهره‌وری بهینه از منابع آب و خاک، می توان زمینه‌های تولید، اشتغال پایدار و همچنین کاهش وابستگی به منابع نفت و گاز را فراهم نمود و علاوه بر حفاظت و صیانت از اموال عمومی و ذخایر ژنتیکی زیست بوم ها، گام های موثر و ماندگاری را در جهت اعتلای ایران اسلامی برداشت.