کارکرد «کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم»

به گزارش آتیه آنلاین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدت کوتاه حضور در وزارتخانه، با ارجاع به یکی از اولویت‌های گفته شده توسط رئیس‌جمهور تحت عنوان «اشتغال میلیونی» بر تمرکز سیاست‌های این وزارتخانه در راستای بسترسازی اشتغال و تحول در این بخش تاکید داشته است. با توجه به اینکه موضوع اشتغال در دهه‌های اخیر تبدیل به یکی از مسئله‌های مهم دولت و مردم شده و عدم موفقیت کامل سیاست‌های اشتغالزایی در کشور در این مدت، نشان‌دهنده مهیا نبودن زمینه جبران خلاء اشتغال در کشور است، تدوین سیاست‌های کلان هماهنگ با واقعیات و شرایط کشور در حوزه‌های اقتصاد، تولید و اشتغالزایی در قالب اولویت‌های دولت سیزدهم مطرح شده است. نگاه رئیس‌جمهور در توجه و اولویت‌بخشی به زمینه‌سازی اشتغال و تشخیص این مهم به عنوان ابرچالش بزرگ کشور و شناخت و تدوین سیاست‌های اثرگذار در این حوزه را باید به فال نیک گرفت که البته با توجه به فرابخشی بودن سیاست‌های اشتغالزایی، انسجام همه دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی در مسیر تولید شغل به شکل وسیع  باید رخ دهد. نرخ بالای بیکاری در سالهای گذشته و جمعیت جوان جویای کار بخصوص در قالب افراد تحصیلکرده و نیازمند اشتغال و همچنین ارتباط مستقیم و اثرگذار اشتغال با دیگر فرایندهای زندگی مانند تامین معیشت، ازدواج، فرزندآوری و رفاه، عواملی است که دولت باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دانشی و نیروی کار در کشور مدنظر داشته باشد. هدف از تشکیل «قرارگاه رفاه» و «کارگروه اشتغال» وزیر کار، هدف از تشکیل قرارگاه رفاه را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های تدوین شده در راستای حرکت زندگی مردم به سوی رفاه و مطلوبیت دانست و با بیان اینکه در قالب «کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم» با کمک همه دستگاه‌ها ظرفیت‌های اشتغال کشور ساماندهی خواهد شد، می‌گوید: این ظرفیت، به عنوان هماهنگ کننده و پشتیبان در این شرایط اقتصادی، باری از دوش دولت و مردم برخواهد داشت.  نخستین نشست "کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم" یکشنبه هفته جاری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس کارگروه، " عیسی منصوری" معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و غیردولتی برگزار شد. حجت الله عبدالملکی در این نشست با بیان اینکه ۱۶ ستاد اجرایی و ذینعان آن در این کارگروه فعالیت دارند، گفت: بخش‌های مختلف کارگروه به مرور در حال فعال شدن هستند و امیدواریم که شاهد اتفاقاتی باشیم که مردم از آن منتفع شوند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه عوامل لازم برای ایجاد اشتغال بین دستگاهای مختلف توزیع شده است که هر کدام دسترسی به بخشی از آن را دارند، اضافه می‌کند: این وزارتخانه به موجب قانون، دبیری شورای عالی اشتغال کشور و وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی، تسهیل گری، پشتیبانی و هماهنگی را برعهده دارد و به نیابت از رئیس جمهور امور را پیگیری می‌کند. به گفته عبدالملکی، هدف اصلی کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است و در این قرارگاه، نگاه بخشی و دستگاهی حاکم نیست بلکه کاملا ملی به موضوع اشتغال پرداخته می‌شود و نتایج و مصوبات آن در دولت، شورای عالی اشتغال یا شورای پول و اعتبار مطرح و پیگیری می‌شود. وی نیروی انسانی را اصلی‌ترین حلقه‌های اشتغال دانست و گفت: آموزش، تامین مالی، تهیه ملزومات فیزیکی مانند مجوزها، بازار و غیره، حلقه‌های دیگری هستند که وقتی کنارهم قرار می‌گیرند و نشان می‌دهند کشور ما در بسیاری از جنبه‌ها غنی است بر همین اساس، اگر گروه‌های دست‌اندرکار حوزه اشتغال در مسیر درست حرکت کنند، مهم‌ترین معضل در کشور یعنی بیکاری حل خواهد شد. نقش هدایتی و نظارتی کارگروه اشتغال "عیسی منصوری"، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نقش قرارگاه را هدایت و نظارت معرفی کرده و می‌گوید: برای اینکه این پلتفورم بتواند به درستی کار کند، کارگروه اشتغال می تواند یک پلتفرم مشترک برای تعامل و نقش آفرینی دستگاه‌های ذیربط باشد. وی ضمن تاکید بر ضرورت تسریع کارها با بیان اینکه در قالب "سامانه ملی اشتغال "، فعالیت‌های هر دستگاه در این حوزه ارزیابی و سنجش و نتایج آن به نهادهای اجرایی اعلام می شود، پیشنهاد داد؛ یک نهاد به عنوان محور در نظرگرفته شود و سایرین به عنوان نهاد پشتیبان، هماهنگ با آن باشند تا بتوان تعداد اشتغال ایجاد شده را احصا کرد. نقش سامانه ملی اشتغال در تصمیم‌سازی کارگروه اشتغال وزارت کار با تشریح اقدامات مرتبط با اجرایی شدن نظام جامع اطلاعات بازار کار، راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار را یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این حوزه معرفی کرده است که می‌توان از خروجی آن در راستای تصمیم‌سازی مناسب در قالب "کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم" استفاده کرد. بر اساس تعریف مندرج در سایت «سامانه ملی اشتغال و کسب و کار»، این سامانه در راستای شناسایی شاغلین، بیکاران، جمعیت غیرفعال و کارفرمایان رسمی و غیررسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی بازار کار ایجاد شده است. راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار در آبان ماه سال ۱۳۹۹ و تشکیل بانک‌های اطلاعاتی از جمعیت نیروی کار، کسب و کارهای کشور در راستای تقویت توان سیاستگذاری صورت گرفته است. اطلاعات و داده‌های دقیق و جامع بازار کار و اشتغال از طریق این سامانه در اختیار مدیران ارشد و سیاست‌گذاران کشور قرار می‌گیرد تا بتوانند در طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال از آن بهره ببرند و ایجاد بانک اطلاعات شغلی افراد در سن کار، بانک اطلاعات بنگاه‌ها و پایگاه اطلاعات مشاغل کشور از بخش‌های اصلی این سامانه است. تحقق ایجاد اشتغال میلیونی در قالب "کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم" حجت‌الله عبدالملکی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اخیرا در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان به عنوان تولیدکنندگان کشور خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست. وی با اشاره به موضوع اشتغال در کشور درباره برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال می‌گوید: اینکه عنوان می‌شود اشتغال در حوزه تولید شکل می‌گیرد، درست است. البته اشتغالزایی در بخش‌های تولید، معدن، کشاورزی، خدمات و آی‌تی نیز قابلیت ایجاد دارد و اشتغال نیز در کشور یک ستاد فرماندهی دارد که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورایعالی اشتغال، فرمانده آن است و وزیر کار عملاً دبیر این قرارگاه فرماندهی محسوب می‌شود. به گفته عبدالملکی، این وزارتخانه درصدد است در راستای تقویت اشتغال، تعامل با نظام بانکی و دستگاه‌های دیگر را در دستور کار قرار داده و با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار، به نظارت و تسهیل‌گری بپردازد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق سازد و طبیعتاً تدوین سیاست های و برنامه های اثرگذار در حوزه اتشغال در قالب کارگروه ها است که منجر به شکل گیری اشتغال گسترده خواهد شد. با در نظر داشتن امکانات، ظرفیتها و توان رقابتی کشور در حوزه تولید و همچنین وجود نیروی انسانی توانمند و دارای مهارت و تحصیلکرده و آماده ورود به بازار کار، مجموعه‌ای در کشور شکل گرفته است که در صورت سیاستگذاری بلندمدت و بر مبنای بهره‌مندی حداکثری از داشته‌ها، امکان خلق موقعیت‌های جدید و اشتغالزایی وسیع در کشور را مهیا کرده و توسعه را رقم خواهد زد.