بی‌اثری افزایش دستمزد بدون کنترل تورم

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: تجربیات سال‌های گذشته به خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته نشان داد که برای ایجاد اثرگذاری افزایش حقوق و دستمزد در تامین معیشت خانوار کارگری باید از رویه‌های متفاوتی مانند افزایش قدرت پول ملی و بهره‌گیری از سیاست‌های کاهش تورمی استفاده کنیم تا به تبع آن، افزایش قدرت خرید کارگران را شاهد باشیم.  وی افزود: در کنار این شرایط، بهبود فضای کسب و کار در کشور، رونق تولید و رشد اقتصاد را در پی خواهد داشت و این شرایط است که باعث افزایش میزان درآمد خانوار کارگری و بهبود وضعیت معیشت در این قشر می‌شود. این فعال اقتصادی و کارشناس حوزه کار ادامه داد: در شرایط رکودی و تورمی حاکم بر اقتصاد و تولید، کارفرمایان و نیروی کار با شرایط نامساعد اقتصادی از لحاظ درآمدی و دستمزدی مواجه می‌شوند و اگر زمینه ایجاد توسعه و بهبود فضای کسب و کار با اقدامات کنترلی تورم و افزایش قدرت پول ملی ایجاد شود، طبیعتاً رونق تولید و اقتصاد و افزایش اشتغال و بهبود شرایط دستمزدی را به دنبال خواهد داشت. آهنی‌ها تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت تمام شده و ارائه کالا و خدمات در کشور، امکان رقابت در سطح بین‌المللی برای تولیدات داخلی وجود نخواهد داشت و از بازار رقابت به دور خواهیم ماند. محورهای بیان شده در راستای سیاست‌های حمایتی از تولید و نیروی کار می‌تواند شرایط بهتری را در راستای تقویت تولید و اشتغال و شرایط معیشتی جامعه کارگری رقم بزند. وی با اشاره به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً با بیان محورهای حمایتی و تقویتی بازار کار، اشتغال و رونق تولید و اعلام سیاست‌های کارآمد سعی در بهبود شرایط تولید و نیروی کار دارد و باید این جهت‌گیری را به فال نیک گرفت، گفت: امیدواریم تلاش همه جانبه وزارت کار، دستگاه‌های مرتبط با تولید و اشتغال و مجموعه دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار، خروجی مناسبی در مسیر افزایش توان تولید داشته باشد. عضو کارفرمایی شورای عالی کار خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید عبدالملکی، وزارت کار در واقع وزارت مردم است و برآورده کردن سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با بخش بزرگی از مردم در قالب اهداف این وزارتخانه نیازمند تعامل بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر در مسیر حمایت از تولید و توسعه اقتصاد و اشتغال است. آهنی‌ها گفت: باید در نظر داشته باشیم که نیروی کار و کارفرمایان در زمینه تولید باید توسط سیاست‌های حمایتی دولت و اقدامات توسعه‌ای در نظر گرفته شوند و امید است که در آینده، خروجی لازم را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای وزارت کار در خصوص فضای کسب و کار شاهد باشیم.