اثرگذاری افزایش دستمزد به شرط مهار تورم

فتح الله بیات در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: سیاست‌گذاری اشتباه، عامل ایجاد و شکل‌گیری تورم است و مهار تورم به گونه‌ای که اثرات منفی آن از زندگی و تامین معیشت جامعه کارگری حذف یا کمرنگ شود، باید در قالب برنامه‌های دولت شکل اجرایی پیدا کند. وی با بیان اینکه بخشی از تورم به نظام بانکی، تحریم‌ها و قیمت ارائه خدمات و کالا بازمی‌گردد، افزود: با افزایش دستمزد و مزایای حقوقی کارگران در ابتدای سال، پس از مدت کوتاهی شاهد افزایش قیمت کالا و خدمات در جامعه حتی بیشتر از نرخ تورم هستیم و این اتفاق، نه تنها اثرات کارکردی دستمزد را از بین می‌برد بلکه شاخص تورم با پیشی گرفتن از نرخ افزایش دستمزد، کاهش قدرت خرید کارگران، بیشتر از سال قبل را موجب می‌شود. این فعال کارگری ادامه داد: در همین راستا درخواست کارفرمایان و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور در جلسات مذاکرات مزدی و شورای عالی کار در سال‌های گذشته این بوده است که قول مهار تورم سال آتی را در قبال کاهش تقاضای کارگران برای افزایش دستمزد مطرح کرده‌اند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که عملاً سیاست‌های کنترلی دولت‌ها منجر به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید جامعه کارگری نشده است. بیات نمونه بارز افزایش تورم بیش از نرخ افزایش دستمزد را شرایط دستمزی و تورمی در سال ۱۳۹۹ دانست و گفت: حتی با توجه به افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دستمزد حداقلی جامعه کارگری در ابتدای سال گذشته، نرخ اعلامی رسمی تورم در کشور، عدد بیش از ۴۵ درصد را به ثبت رساند و عملاً افزایش مزد، تاثیری در ارتقاء معیشت کارگران در ماه‌های اولیه سال هم نداشت. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اعلام کرد: با توجه به اینکه تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اثرگذار در تامین معیشت جامعه کارگری است و می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در قدرت خرید آن‌ها داشته باشد، به اعتقاد جامعه کارگری، علاوه بر دریافت دستمزد عادلانه بر اساس شرایط اقتصادی و معیشتی، مهار تورم یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی اقتصاد خواهد بود. وی گفت: اگر به دنبال بهبود فضای کسب و کار در کشور هستیم، علاوه بر سیاست‌گذاری منطبق با شرایط اقتصادی، باید به دنبال اجرای سیاست‌های کلان در راستای کنترل و مهار تورم باشیم و اگر بهره‌وری بالا، رونق تولید و نشاط محیط کسب و کار در حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات را خواستاریم، باید ابتدا جدای از مباحث سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی ارتقاء شرایط تولید و خدمات، به فکر تامین معیشت نیروی انسانی باشیم و این مهم جز با سیاست‌گذاری مناسب و توجه به نیروی کار در قالب سیاست‌های افزایش دستمزد و مهار تورم ممکن نیست.