تغییر نگاه وزارت کار و ایده‌های نوآورانه بخش تعاون

به گزارش آتیه آنلاین، حجت الله عبدالملکی با اشاره به اجرای سیاست‌های وزارت تعاون و حرکت به سمت تقویت بانک توسعه تعاون، اظهار کرد: علاوه بر این، برنامه‌ریزی‌هایی را اجرا خواهیم کرد تا از بازار سرمایه به نفع تعاونی‌ها استفاده کنیم. وی همچنین با بیان این موضوع که یک اقدام نوآورانه تحت عنوان «تولید شاخص‌های کسب و کارهای تعاونی» طراحی شده که اگر این شاخص‌ها تولید شوند، می‌توانند به صورت فصلی و یا شش ماهه گزارش دهند که  آیا فضای کسب و کار به نفع تعاونی‌ها هست یا خیر، افزایش سهم تعاونی‌ها را منوط به بهبود فضای کسب و کار کشور دانست. به گفته وزیر کار، در حوزه  الکترونیکی کردن کارها در حوزه تعاون نیز اقدامات خوبی صورت گرفته  است که در صورت اتصال این بخش به سامانه ثبت شرکت‌ها، کار سرعت خواهد گرفت و از ۷۷  به هفت روز کاهش پیدا می‌کند. عبدالملکی همچنین بر تقویت و توسعه فرهنگ تعاون و آموزش تعاونی‌ها تاکید کرد و توسعه مشاغل خانگی با روش‌های نوین  با  محوریت راهبران شغلی را از محورهای اصلی این وزارتخانه در حوزه تعاون دانست و اشاره کرد: راهبران شغلی کسانی هستند که کل زنجیره را پوشش می‌دهند و کسب و کار خانگی را در یک زنجیره  قرار می‌دهند. نقش تعاون در اقتصاد جهان وجود بیش از سه میلیون تعاونی در جهان و عضویت یک میلیارد نفر در آن‌ها و سهم اشتغال بیش از ۱۰ درصدی تعاونی‌ها در جهان، اهمیت وجود این بخش، نقش اثر بخش آن در اقتصاد و اشتغالزایی و همچنین ضرورت استفاده و بهره‌مندی و گسترش تعاونی‌ها را در جهان روشن می‌کند. ترویج رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و کار شایسته  از رسالت‌های شکل‌گیری و ادامه مسیر تعاون در جهان است که در دهه‌های اخیر بخصوص مورد توجه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار گرفته و این نکته را دریافته‌اند که زمینه‌سازی در ‌بهره‌مندی از ظرفیت‌ تعاونی‌ها، توسعه اقتصادی، رونق تولید، افزایش صادرات و رشد کشور را به دنبال دارد. در کشورهای توسعه‌یافته بخش‌های کشاورزی، بیمه، توزیع محصولات مصرفی، تکنولوژی، پزشکی و مالی، مهمترین زمینه‌ فعالیت تعاونی‌ها هستند و سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها بر پایه تعاونی‌ها شکل گرفته و امروزه اثرات قابل مشاهده حضور تعاونی‌ها به عنوان بازیگران اقتصادی در توسعه کشورها دیده می‌شود. اشتغالزایی و سهم تعاونی‌ها در تولید ناخالص ملی بر اساس آخرین آمار حوزه اشتغال و تعاون، در حال حاضر ۱۵ میلیون از جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری در ۹۵ هزار تعاونی فعال در حوزه های مختلف مشغول کار هستند. اگر چه قرار بوده که سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد باشد اما در حال حاضر سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی شش تا هفت درصد است و مطابق گفته مسئولان، تعاونی‌های کشور در تمامی عرصه‌های اقتصادی نظیر بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، دانش بنیان و بهداشت و درمان فعال هستند و توانسته‌اند یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کنند. تعاون؛ بخش مغفول مانده اقتصاد تعاون در واقع حوزه‌ای است که در دهه‌های گذشته آنگونه که باید مورد توجه دولتمردان در دوره‌های مختلف مدیریتی قرار نگرفته و ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری را در کشور رقم زده است. گسترش فعالیت‌های تعاونی‌ها در کشور به‌رغم تاکید قانون اساسی بر استفاده از تعاون به عنوان یکی از ارکان بزرگ اقتصاد کشور، در هیچ دوره‌ای به صورت اساسی مورد توجه و تمرکز نبوده و ما در شرایط مختلف اقتصادی و با وجود تحریم‌ها در دهه‌های اخیر نتوانسته‌ایم از ظرفیت وسیع تعاون در راستای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بهره‌مند شویم. تغییر نگاه و هدایت سیاست‌گذاری‌های دولت و وزارت تعاون در راستای زمینه‌سازی در بهره‌برداری گسترده از ظرفیت‌های مغفول مانده در بخش تعاون کشور، به نوعی می‌تواند نیروی محرکه اقتصاد در حوزه های اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه متوازن در کشور قرار گیرد. تنها راه توزیع عادلانه منابع، اولویت تعاون است حمید حاج‌اسماعیلی، فعال و کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص توزیع منابع در قالب اولویت‌های تعاون گفت: هیچ راهی برای توزیع منابع بر اساس عدالت و انصاف بهتر از تعاون وجود ندارد. وی با بیان اینکه یکی از راه‌های مبارزه با فساد، فعالیت‌های حوزه تعاون و توزیع منابع از این طریق است، افزود: استفاده از تعاون در اقتصاد، امکان ایجاد و شکل‌گیری فساد را به حداقل می‌رساند. حاج اسماعیلی همچنین با اشاره به تقسیم اقتصاد کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، اضافه کرد: تعاون، بخشی از حوزه اقتصادی ایران بر اساس تعاریف رسمی ‌و قانونی است و باید جایگاه لازم را پیدا کند و به‌رغم تأکید قانون، دولت‌ها در دوره‌های مختلف نگاه جدی به تعاون نداشته‌اند و اهم مشکلاتی که در حوزه تعاون دیده می‌شود در واقع موانع دولتی است. این فعال و کارشناس بازار کار با ذکر اینکه از مبداء برنامه چهارم توسعه که سهم بخش خصوصی، تعاونی و دولت در اقتصاد کشور تقسیم شد، برای بخش تعاون میزان درصد بالایی در نظر گرفته شد و هیچ‌وقت این عدد از ۶ یا ۷ درصد فراتر نرفت، افزود: با استناد به این نکته، سهم تعاون از اقتصاد کشور بسیار پایین است. وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به یک بخش خصوصی شفاف و قانونمند باید از مسیر تعاون عبور کنیم، گفت: در این زمینه ما باید یک اقتصاد غیردولتی را در بخش تعاونی تجربه کنیم و به تبع آن بخش خصوصی نیز بتواند در ایران شکل گیرد. این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: در مجموع برای توسعه بازار کار و اشتغال، راهی جز توسعه بخش تعاون در کشور نیست و با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، هدفمندی تعاون مورد اشاره و تأکید قرار گرفته و این سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که اگر بخواهیم سهام شرکت‌های دولتی و اقتصاد دولتی را به بخش‌های خصوصی واگذار کنیم، اولویت با بخش تعاون است. حاج اسماعیلی گفت: اگر شاهد تغییر نگاه دولت به بخش تعاون با استناد به قانون اساسی باشیم، به طور حتم سهم تعاون در اقتصاد کشور در چهار سال آینده از ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد که این نکته هم می‌تواند اشتغال را افزایش داده و هم رونق اقتصادی ایجاد کند.