افزایش آمار جرائم در شرایط نابسامان اقتصادی

محمدرضا دهقانی سانیج در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره شش میلیون آمار ورودی پرونده‌های قوه قضاییه در سال ۸۳ -۸۴ و افزایش  ۱۰ میلیونی  پرونده‌ها در دو سال گذشته اظهار کرد:  طی یک دوره حدوداً ۲۰ ساله تعداد پرونده‌های قضایی به ۱۶ میلیون در سال ۱۳۹۸ رسید که  این افزایش آماری ناشی از عوامل متعددی است.   وی افزود: مهم‌ترین عامل‌ موثر در تراکم پرونده‌ها جرم‌انگاری است؛ طبق قانون مجازات اسلامی هیچ رفتاری جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن رفتار مجازات تعیین شده باشد. قانون مجازات اسلامی به مراجع کیفری تکلیف کرده است که فقط به آن رفتارهایی رسیدگی کند که مطابق قانون  جرم‌انگاری شده و مجازات مشخصی تعیین شده باشد. مثلا  آب دهان انداختن در خیابان، دروغ‌گفتن و فریادزدن جرم نیست. این رفتارها در بین مردم اگر هم رایج باشد اما چون قانون برای آن مجازاتی تعیین نکرده است مراجع قضایی نمی‌توانند فرد دروغگو را به صرف دروغگویی مجازات کنند.   این وکیل دادگستری تصریح کرد: در سال‌های اخیر گذشته خیلی از رفتارهای اجتماعی را جرم‌انگاری کرده ایم؛  قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای را در سال ۱۳۸۸ جرم‌انگاری کردیم پیش از این تاریخ در حوزه فضای مجازی  و رایانه اگر فردی مرتکب جرم می‌شد قانونی برای برخورد با او وجود نداشت. یا قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶  تصویب شد که پیش از آن فردی که مرتکب پولشویی می‌شدند مجازات آنها امکان‌پذیر نبود. دهقانی سانیج تبیین کرد: قانونگذار بنابر شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی ممکن است برخی از رفتارها را جرم‌انگاری کند بنابراین یکی از علت‌های اصلی تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی می‌تواند ناشی از این مساله باشد و شرایط اجتماعی، فرهنگی، قومی، مذهبی و... نیز در بروز و افزایش آمار جرایم موثر هستند. نابسامانی اقتصادی و تراکم پرونده‌های قضایی این وکیل پایه یک دادگستری نوسانات و شرایط نامناسب اقتصادی را در تراکم پرونده‌های قضایی موثر دانست و اعلام کرد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور نامناسب باشد مثلا آمار تعداد سرقت‌های روزانه افزایش می‌یابد، فرد روزمزدی که قبلا می‌توانست با مزد روزانه ۵۰ هزار تومانی خانواده‌اش را اداره کند با تورم چشمگیر کنونی که گوشت کیلویی ۱۵۰ هزار تومان چطور می‌تواند  از تامین حداقل‌های زندگی برآید و به همین جهت درآمد ثابت در شرایط تورم روزافزون و سرسام آور ممکن است افراد و خانواده‌های کم‌بضاعت را بعضا به سمت ارتکاب رفتارهای خلاف سوق دهد. وی  یادآور شد: بررسی بولتن‌های قوه قضاییه در برخی دولت‌ها نشان می‌دهد که  آمار سرقت در تهران  در بعضی از مقاطع  رشد فزاینده‌ای داشته است و در صورت واکاوی دقیق‌تر معلوم می‌شود که دقیقا این افزایش آماری در آن برهه خاص زمانی ناشی از بهم ریختگی شرایط اقتصادی و یا تورم ناگهانی بوده است.   دهقانی سانیج ناکارآمدی و عدم کارکرد مناسب فرهنگی را یکی دیگر از علل خواند و افزود: یکی از مشکلات عمده کشور در حال حاضر این است که در خیلی از مسایل به درستی فرهنگ سازی نکرده‌ایم و زیرساخت‌های فرهنگی را نیز اصولی بنا نکرده‌ایم و متاسفانه این مساله باعث شده است که ما نتوانیم به راحتی  رفتارهای خلاف و جرم  را کنترل کرده و کاهش دهیم که البته می‌توانستیم از ظرفیت نهادهای فرهنگی و مذهبی بهره بگیریم که متاسفانه غفلت کرده‌ایم. این دکترای حقوق جزا گفت: اگرچه روسای قوه قضاییه در سالیان گذشته به تناسب هر کدام تلاش کرده‌اند که روند تراکم پرونده‌ها را کاهش دهند اما موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند و در کشور همیشه شاهد رشد صعودی تراکم پرونده‌ها بوده‌ایم علت شاید به این برمی‌گردد آن‌ها تلقی می‌کردند که با ایجاد سد مثلا در برابر مطالبه مهریه و یا چک و... و. می‌توانند موفق شوند اما در مجموع آن رویکردها نتونسته‌اند انتظارات را برآورده کنند. لزوم تشکیل کارگروه تدوین راهکارهای حقوقی کاهش اختلافات این وکیل دادگستری در بیان راهکار موثر در کاهش تراکم پرونده‌ها گفت: اگر کارگروهی در قوه قضاییه با همکاری دولت تشکیل شود این کارگروه  با بررسی وضعیت موجود، نسبت به جمع‌بندی و تدوین مجموعه‌ای از راهکارهای حقوقی اقدام کند در نهایت حاصل به کارگیری آن راهکارها می‌تواند در کاهش اختلافات در بین مردم موثر باشد. وی اضافه کرد: باید به گونه‌ای پیش‌بینی شود که یا مردم به اختلاف برنخورند یا اختلافات خیلی ناچیز و حداقل باشد و یا اینکه در صورت بروز اختلاف مراجعی پیش‌بینی شود که مردم با مراجعه به آن نهادها مشکل‌شان به صورت قطعی حل شود،  در این صورت می‌توان امید داشت که از تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی کاسته شود؛ مثلا اگر در تنظیم قراردادهای املاک راهکارهای مناسبی پیش‌بینی شود خیلی از اختلافات بین فروشنده و خریدار و یا موجر و مستاجر بروز پیدا نمی‌کند.