واقع‌نگری و نگاه کارشناسی نهادهای تصمیم‌ساز

از نمونه‌های بارز در این زمینه می‌توان به طرح بیمه سلامت محافظه‌کاران در آمریکا موسوم به «اوباماکر» و نیز طرح ‏دموکرات‌ها برای افزایش مالیات ثروتمندان برای تأمین منابع مالی حمایت‌های اجتماعی ویژه کم‌درآمدها اشاره کرد که به یکی ‏از برگ‌های برنده اوباما در انتخابات سال 2008 و 2012 تبدیل شد؛ در مقابل نیز ترامپ در انتخابات سال 2018 با وعده ایجاد ‏مشاغل جدید و کاهش نرخ بیکاری توانست رأی بخش عمده‌ای از کارگران را به خود اختصاص دهد. در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و نیز انتخابات اسفندماه سال 98 مجلس یازدهم، هرچند همچون انتخابات‌های پیشین ‏ریاست‌جمهوری و مجلس، در هیاهوی منازعات سیاسی و جناحی، هیچ‌یک از نامزدهای انتخابات و احزاب و جناح‌های حامی‌‏ و مدافع آنان برنامه روشن و واضحی در حوزه حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های رفاهی و چگونگی تأمین منابع مالی مورد ‏نیاز ارائه ندادند - و تنها به شعارهای کلی مانند توجه به محرومان و فرودستان از طریق افزایش یارانه‌ها، توسعه خدمات ‏سلامت، ارتقاء سطح رفاه اقشار مختلف مردم و... بسنده کردند - اما واقعیت آن است که امروز از مجلس و رئیس‎جمهور جدید ‏انتظار می‌رود با توجه به تشدید مشکلات و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها و نیز برخی ناکارآمدی‌های ‏مدیریتی داخلی، بیش از هر زمان دیگر در قلمرو رفاه، تأمین‌اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، واقع‌نگرانه و هوشمندانه و ‏متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی نگران‌کننده کشور برنامه‌ریزی و اقدام کنند.‏ در شرایطی که فشار تورم و دشواری‌های معیشتی و اقتصادی هر روز سفره اقشار مختلف مردم به‌ویژه اقشار مولد اما دارای ‏درآمدهای ثابت را کوچک و کم‌رونق‌تر کرده، به‌ صورت طبیعی انتظار می‌رود نظام کلان تأمین‌اجتماعی کشور مشتمل ‏بر حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی، امروز نقش‌آفرین اصلی در برنامه‌های صیانت از اقشار در معرض آسیب و آسیب‌پذیر باشد، اما ‏واقعیت آن است که ساختار کلان تأمین‌اجتماعی کشور به مفهوم عام و فراگیر آن، خود متأثر از برخی تصمیمات نادرست و ‏احساسی سالیان گذشته، نیازمند ریکاوری و احیا است.‏ وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به منابع دولتی برای اجرای تعهدات خود در قبال افراد تحت ‏پوشش و اختصاص بخش عمده‌ای از منابع جاری کشور به این دو صندوق از یک‌سو و ابرچالش بازنشستگی که از آن به ‏عنوان یکی از چالش‌های اصلی کلان نظام برنامه‌ریزی کشور و به مثابه یک بمب ساعتی تعبیر شده است. از سوی دیگر، در ‏کنار آب رفتن قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در برابر امواج سهمگین تورم، مسائلی است که لزوم توجه کارشناسی دولت ‏و مجلس به این حوزه و اتخاذ تدابیری جدی برای پیشگیری از بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از ورشکستگی نظام ‏بازنشستگی کشور را دوچندان می‌سازد؛ چراکه هر رویدادی در این حوزه و ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی در ایفای تعهدات ‏خود بر معیشت و سلامت بالغ بر 5 تا 6 میلیون خانوار از بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی تأثیر فراوانی برجای می‌گذارد که برای تأمین ‏معیشت و زندگی خود، تنها به مستمری‌های پرداختی این صندوق‌ها وابسته هستند. در میان صندوق‌های بازنشستگی کشور، البته سازمان تأمین‌اجتماعی که بیشترین تعداد بازنشستگان را تحت پوشش دارد، ‏وضعیت ویژه‌ای دارد. این صندوق اگرچه هنوز به اتکای منابع حاصل از حق‌بیمه‌های دریافتی از شاغلان، قادر به اجرای ‏تعهدات خود است و در این زمینه به کمک‌های دولتی از محل منابع عمومی ‌وابسته نیست؛ اما زنگ‌های هشدار برای این ‏صندوق نیز سال‌هاست که به صدا درآمده و کاهش نسبت وابستگی (نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) متأثر از ‏طرح‌های متعدد و غیرکارشناسی تسهیل شرایط بازنشستگی در کنار معافیت‌های بیمه‌ای پرشمار تعریف شده در قوانین و ‏ناتوانی دولت‌ها در تأمین و پرداخت به موقع منابع تعهد شده، این صندوق را نیز با مشکلات جدی در زمینه تعادل منابع و ‏مصارف مواجه ساخته است. ‏ اگرچه سازمان تأمین‌اجتماعی در چند سال اخیر با اجرای طرح‌هایی مانند متناسب‌سازی مستمری‌ها، افزایش تعهدات درمانی ‏مانند رایگان شدن درمان بیمه‌شدگان بالای 65 سال در بیمارستان‌های دولتی، توسعه خدمات غیرحضوری و... ‏کوشیده است تا حدامکان به وظیفه خود در زمینه حمایت از بیمه‌شدگان در برابر آسیب‌های ناشی از تشدید فشارهای اقتصادی ‏به نحو مؤثرتری عمل کند، اما شاخص‌های آماری روایت چندان مساعدی از حال و روز این صندوق ندارند. کاهش آهنگ رشد ‏تعداد بیمه‌پردازان متأثر از شرایط کلان اقتصادی و نیز شرایط ویژه کرونایی در قیاس با رشد شتابان تعداد بازنشستگان و ‏مستمری‌بگیران و همچنین افزایش هزینه پرداخت مستمری‌ها به حدود 17 هزار میلیارد تومان ماهانه در قیاس با حدود 6 هزار ‏میلیارد تومان ماهانه پیش از متناسب‌سازی، نشان از تشدید نگرانی‌ها درباره آینده منابع و مصارف این سازمان در صورت ‏استمرار نگاه غیرکارشناسی نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز خارج از سازمان دارد.‏ در این شرایط تنها باید امیدوار بود دولت سیزدهم که قرابت بیشتری با مجلس یازدهم دارد، نگاهی حرفه‌ای و علمی ‏مبتنی بر اصول محاسبات بیمه‌ای به این سازمان و منابع آن داشته و با همکاری قوه مقننه از تحمیل هزینه‌های بیشتر به ‏منابع این سازمان، مانند آنچه که در متناسب‌سازی مستمری‌ها اتفاق افتاد، بپرهیزد. متناسب‌سازی مستمری‌ها اگرچه قطعاً ‏موجب بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان شده و می‌شود و از این حیث، اقدامی ‌‏بسیار ارزشمند به شمار می‌رود اما در عین حال نباید از یاد برد که این کار، اقدامی ‌فراتر از تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی ‏است که در محاسبات بیمه‌ای – آکچوئری - جایگاهی نداشته و ندارد و همان‌طور که در مورد صندوق بازنشستگی کشوری، ‏منابع همسان‌سازی مستمری‌ها از سوی دولت و از محل منابع عمومی ‌تأمین و پرداخت شده، انتظار می‌رود در مورد سازمان ‏تأمین‌اجتماعی نیز هزینه متناسب‌سازی مستمری‌ها که تاکنون از محل مطالبات بیمه‌ای انباشته سازمان از دولت‌ها تأمین شده، ‏به منابع شکننده این سازمان تحمیل نشود و دولت آن را تقبل کند. ‏ مطالبات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت در واقع سهم و تعهد دولت‌ها در مورد معافیت‌های بیمه‌ای پیشین و تعهداتی ‏است که سال‌هاست از محل منابع این سازمان - که در واقع متعلق به تک‌تک بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است - اجرا شده و ‏ارتباطی به متناسب‌سازی مستمری‌ها ندارد. از سوی دیگر از جنبه قانونی نیز سازمان تأمین‌اجتماعی، تعهدی در زمینه ‏افزایش مستمری‌ها فارغ از ترتیب مقرر در ماده (96) قانون تأمین‌اجتماعی ندارد و مکلف ساختن تأمین‌اجتماعی به اجرای ‏متناسب‌سازی از محل منابع متعلق به همه بیمه‌شدگان نمی‌تواند مبنای قانونی و حرفه‌ای محکمی ‌داشته باشد.  ‏منبع: هفته نامه آتیه نو شماره 297 مرداد 1400