تعادل در منابع و مصارف، آینده تأمیناجتماعی است
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱۰:۴۱کد خبر: 14886
به گزارش آتیه آنلاین، مدیریت منابع و مصارف یا به تعبیر دقیقتر و اقتصادی آن «مدیریت دارایی و بدهی»، روشی برای برنامهریزی همزمان همه داراییها (منابع) و بدهیها (مصارف) محسوب میشود. این موضوع البته در همه نهادها و دستگاهها بسیار حائز اهمیت است، اما در سازمان تأمیناجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمهای کشور که در بیش از ۶۰ سال گذشته، نهتنها توانسته چتر حمایتی خود را بر سر جمعیت تحت پوشش خود حفظ کند که بهرغم تمامی تحولات و تغییرات بزرگ حادث شده طی بیش از شش دهه گذشته در کشور ما (نظیر وقوع تحولات شدید سیاسی، تغییر نظامهای اداری و حاکمیتی، بحرانهای بزرگ اقتصادی، جنگ و...) حمایتهای مذکور را گستردهتر و بهتر به مخاطبان خود ارائه کرده که این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.
سازمان تأمیناجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی از سویی بیشترین تعداد افراد را در طول تاریخ فعالیت خود تحت پوشش دارد (بیش از ۴۴ میلیون نفر) و از سوی دیگر بیشترین حمایتها و تعهدات بیمهای و درمانی را - بیش از هر آنچه در سابقه دارد - ارائه میکند. به عنوان تنها یک نمونه کافی است اشاره شود که طی سال گذشته و امسال، دو نوبت متناسبسازی مستمریها در تأمیناجتماعی اجرایی و پرداختیهای سازمان در این بخش دو برابر شده است.
همه اینها در حالی است که شاهد بودهایم مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی با منشاء خارجی و داخلی به شدت اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در سالهای اخیر بحرانها و شوکهای اقتصادی متعددی در سطح کشور حادث شده که بر منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی نیز تأثیر مستقیمی داشتهاند. تحریمهای ظالمانه، گسترش همهگیری کرونا، تعطیلی کارگاههای تولیدی و بیکاری بخش بزرگی از کارگران، افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکود، تورم و... از جمله چالشهایی بودهاند که با وجود خارج بودن از اراده از سازمان تأمیناجتماعی، به شدت بر منابع و مصارف این سازمان به شکل مستقیم تأثیر گذاشتهاند.
اما به رغم چالشها و مشکلات اقتصادی ذکر شده؛ سازمان تأمیناجتماعی با خیزی بلند، طرحهای بزرگی را در دو سه سال اخیر اجرایی کرد که برخی از آنها مانند وصول مطالبات از دولت، رؤیایی ۲۰ ساله و برخی مانند متناسبسازی مستمریها، رؤیایی ۱۰ ساله بودهاند. هم از این گونه است غیرحضوری کردن خدمات تأمیناجتماعی (طرح ۳۰۷۰)، حذف دفترچههای درمانی، سطحبندی خدمات درمانی، درمان رایگان سراسری، توسعه ارتباطات مردمی، بخشودگی جرایم بیمهای، حمایت از کسبوکارها در دوران کرونا و... حال سؤال این است که تأمیناجتماعی به عنوان سازمانی درآمد – هزینهای، چگونه در دو سه سال گذشته منابع و مصارف خود را مدیریت و بین این دو تعادل ایجاد کرده که توانسته است با اتکا به سرمایه بیمهشدگان و فعالیت اقتصادی مطلوب، نقش مهمی در جامعه با کارکرد برطرف کردن دغدغهها و ایجاد رفاه برای بیمهشدگان، مستمریبگیران و کارفرمایان در شرایط سخت اقتصادی ایفا کند و خدمات این سازمان را گسترش و بهبود مستمر بخشد؟
توازن منابع و مصارف
ایجاد موازنه بین ورودی و خروجی مالی سازمان و تلاش برای حفظ این تعادل در بهترین شکل ممکن از جمله مسائلی است که مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی بر آن تأکید دارد. به گفته او، این تعادل نهتنها اکنون برقرار شده (البته با فرض اینکه امسال دولت ۲۴ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کند) که حتی تعادل میان منابع و مصارف این سازمان در سالهای آینده نیز برقرار است؛ زیرا با افزایش مصارف، منابع نیز افزایش خواهد داشت. شاید بهتر باشد برای یافتن پاسخی درباره نحوه مدیریت منابع و مصارف در سازمان تأمیناجتماعی ابتدا منابع و مصارف این سازمان را مرور کنیم.
وصولیها و منابع
منابع درآمدی سازمان تأمیناجتماعی بر اساس ماده (۲۸) قانون تأمیناجتماعی عبارت است از وصول حق بیمه، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون و کمک و هدایا. سازمان تأمیناجتماعی در سال جاری از نظر منابع و درآمد در ماه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول بیمهای، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ماهیانه وصول سود سهام و همچنین دریافت ماهیانه ۲ هزار میلیارد تومان از دولت خواهد داشت. این وصول مالی از دولت در سال جاری کمتر از ۵۰ درصد تعهدات جاری دولت است. تعهدات بیمهای جاری دولت در سال جاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین مجموع منابع دریافتی سازمان تأمیناجتماعی ماهیانه ۲۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وصول مطالبات از دولت
دولت در یکونیم سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت قطعی به سازمان تأمیناجتماعی انجام داده و اکنون این سازمان بر مبنای مصوبه مجلس، پیگیر دریافت ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از دولت تا پایان سال جاری است.
هزینهها و مصارف
هزینههای سازمان شامل هزینههای مربوط به خدمات درمانی و مبالغ پرداختی بابت دستمزد ایام بیماری، بارداری و بیکاری و همچنین هزینههایی از قبیل کمکهزینه ازدواج و غرامت نقص عضو و هزینه کفنودفن، مزایای عائلهمندی و هزینههای طرحهای بازنشستگی، فوت (بازماندگان) و ازکارافتادگی است. در این خصوص سازمان تأمیناجتماعی در سال جاری در ماه ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان هزینه میکند، ۶۰۰ میلیارد تومان تعهدات کوتاهمدت دارد و ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه درمان مستقیم و غیرمستقیم است. رقم اخیر در سال گذشته ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که با افزایش پوشش و رایگان شدن خدمات درمانی سالمندان، هزینههای این بخش نیز رشد کرد. همچنین هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز هزینههای جاری و عمرانی است. هزینه پرداخت مستمریهای این سازمان در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۶ هزار و ۶۰۰، ۹ هزار و ۲۰۰ و ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین پرداخت مستمریها در این مدت دو و نیم برابر شده که ناشی از دو مرحله متناسبسازی و دو مرحله افزایش سنواتی بوده است.
فرصت ۳ ساله
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در مهرماه سال گذشته از کاهش ضریب پشتیبانی در این سازمان خبر داد و گفت: «ضریب پشتیبانی از ۱۵ نفر در دهه ۶۰ به ۴.۵ نفر رسیده است»؛ اما اکنون با مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص وصول مطالبات از دولت، بین منابع و مصارف سازمان تعادل برقرار شده است. این وضعیت با توجه به مصوبه مجلس و وجود ظرفیت قانونی برای وصول مطالبات، به گفته مصطفی سالاری تا سه سال آینده تداوم خواهد یافت و سازمان تأمیناجتماعی برای ایفای تعهدات تا سه سال آینده دغدغهای نخواهد داشت. به نظر میرسد این سه سال فرصت بسیار خوبی است تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصادی دولت سیزدهم برای خروج کارخانهها و کارگاهها از رکود و قرار گرفتن کسبوکارها در چرخه رونق، فعالیت و تولید، تلاش کنند.
مشکل پول نقد!
یکی از موضوعات مهمی که کمابیش همیشه در تأمیناجتماعی مطرح بوده، تأمین نقدینگی است. علت اصلی به وجود آمدن مشکل نقدینگی، واگذاری شرکتها به تأمیناجتماعی به عنوان منبع متناسبسازی است، در حالی که تأمیناجتماعی باید مستمریها را نقداً بپردازد. اینکه تأمیناجتماعی شرکتها و کارخانههای زیادی داشته باشد اما نتواند برای پرداخت هزینههای جاری و مصارف روزمره خود از جمله مستمری بازنشستگان پول نقد بپردازد، مشکل بزرگی است. در واقع یکی از علل عرضه سهام شرکتهای تأمیناجتماعی در بورس نیز حل همین مشکل تأمین نقدینگی بود تا به جای بنگاهداری از سود سهام خود در بورس استفاده کند. البته این موضوعی است که از دید سالاری دور نمانده و او همواره تأکید کرده با منابع دریافت شده از سوی دولت بابت رددیون، باید مدیریت دقیق برای تأمین نقدینگی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته سالاری، تأمیناجتماعی به دنبال دریافت سهام شرکتهای خوب و سودده از دولت است؛ موضوعی که از زمان مدیریت مهدی کرباسیان، مدیرعامل اسبق این سازمان آغاز شده است. کرباسیان (که از سال ۷۳ و در دولت ششم به مدیرعاملی سازمان تأمیناجتماعی منصوب شده بود) نیز سودده بودن شرکتهای واگذار شده اخیر به تأمیناجتماعی را تأیید کرده است.
حکایت همچنان باقی
نهادهای بیمهگر و تأمیناجتماعی در ایران و جهان پیش از این هم با مشکلات زیادی مواجه بودند و همهگیری کرونا وضع را از آنچه بود، بدتر کرده است. تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی باعث شده تا هزینههای این سازمانها به شدت رو به افزایش باشد که این موضوع به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و تصمیمگیران صندوقها تبدیل شده است. در کشور ما، کاهش نرخ تولد از یک سو و افزایش امید به زندگی افراد از سوی دیگر، منجر به روند رو به رشد «افزایش جمعیت بازنشستگان» شده است؛ موضوعی که آمارهای منتشر شده طی دو سال اخیر از سوی مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان آن را به خوبی نشان میدهد. علاوه بر این، در حال حاضر بسیاری از افراد در سنین پایینتری نسبت به قبل، بازنشسته میشوند. به گفته سالاری، بازنشستگیهای پیشازموعد و افزایش بیرویه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور برای آینده سازمان تأمیناجتماعی زیانبار است تا حدی که موجب سقوط ضریب پشتیبانی به زیر پنج شده است.
همچنین کاهش ورودی به صندوق در نتیجه بیکاری گسترده، حجم بالای مشاغل غیررسمی، موقتیسازی شغلی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در زمینه خارج شدن کارگاهها از شمول قانون کار و گسترش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی از مهمترین علل برهم خوردن تعادل جمعیتی در صندوقهای بیمهای است و چنین عواملی سبب اعمال فشارهای سنگین بر سیستم منابع و مصارف سازمان میشود. سازمان تأمیناجتماعی به لحاظ اینکه صندوقی مشاعی و بینالنسلی است، کارکردهای تعهدی و بینالنسلی نیز دارد و از این رو مفهوم تعادل بین منابع و مصارف بودجه در این صندوق با کارکرد آن در سایر شرکتها متفاوت است. این سازمان موظف است مازاد حق بیمههای امروز را که در واقع پرداختهای آتی بازنشستگی است، سرمایهگذاری کند تا با دریافت سود حاصله بتواند تعهدات آینده صندوق را در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران انجام دهد. ماهیت بحران صندوقهای بیمهگر بزرگی مانند تأمیناجتماعی به گونهای است که میتواند انواعی از پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در پی داشته باشد. همانگونه که بحران در صندوق فولاد چالشهای جدی را برای دولت در پی داشت، در صورت سرایت بحران به سازمان تأمیناجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، دولت با بحران جدی در این حوزه مواجه خواهد شد. این در شرایطی است که سایر صندوقهای بیمهای نیز به لحاظ شاخص پایداری منابع در وضعیت بحرانی به سر میبرند. با این همه به نظر میرسد در این زمینه همچنان با فقدان زیرساختهای قانونی و تعلل در اجرای اقدامات اصلاحی اساسی (نظیر اصلاحات پارامتریک) مواجهایم. از این رو به نظر میرسد مدیران این سازمان در عین پیگیری وصول باقی مطالبات سازمان از دولت ضروری است از طریق تعامل با نمایندگان مجلس، زمینه را برای انجام اقدامات اصلاحی در خصوص منابع و مصارف این سازمان فراهم سازند.
نویسنده: رضا خراسانی، روزنامه نگار
در حال بارگذاری...
