جایگاه مسکن کارگران در سیاستهای خانهسازی دولت
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۰۸:۳۵کد خبر: 14798
به گزارش آتیهآنلاین، با نگاه به متن اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» تامین مسکن کارگران باید بصورت ویژه توسط دولت دیده شود.
بررسی آماری افراد و خانوارهای دارای مسکن در کشور نشان میدهد که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی میکنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی بوده است. اما آنچه که در اختیار مصرفکنندگان واقعی قرار دارد حدود ۲۳ میلیون واحد است و به عبارت دیگر با ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی که حداکثر شش ماه از سال مورد استفاده قرار میگیرد مواجه هستیم.
آمار جامعه کارگری و هزینه تامین مسکن
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با استفاده از نتایج طرح آمارگیری نیروهای کار و سالنامه آماری کشور، در حالی که برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۸، عدد ۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۴۸۲ نفر را نشان میدهد، از این تعداد بیش از ۴ میلیون نفر در کارگاهها و کارخانجات و چرخه تولید و ارائه خدمات در کشور به عنوان کارگر مشغول به کار هستند.
بنا بر نظرات کارشناسان فعالان حوزه کار و تولید، بیش از ۶۰ درصد درآمد دستمزدی کارگران در قالب اجاره و تامین مسکن صرف میشود و با نگاهی به دیگر ارقام و هزینههای جاری یک خانوار کارگری در شرایط حاضر، میبینیم که ۴۰ درصد درآمد ناکافی کارگران با توجه به دریافتی مطابق قانون کار، به هیچ عنوان کفاف هزینههای مختلف معیشتی را نمیدهد.
آمار حوزه مسکن در کشور و میزان دستمزد جامعه کارگری بر مبنای قانون کار تعیین شورای عالی کار، توازن لازم را نداشته و با ادامه این روند، خانهدار شدن بخش بزرگی از جامعه کارگری در کشور غیرممکن است و در واقع این معضل بزرگ در طی دهههای اخیر و مخصوصاً در سالهای گذشته تبدیل به یکی از اساسیترین چالشهای کارگران در کشور شده است.
کارگران به عنوان اقشار پاییندست جامعه از لحاظ درآمدی با توجه به مشکلات حوزه تولید و اشتغال کشور، در حال حاضر نیازمند نگاه ویژه دولت به این قشر در تدوین سیاستهای حوزه مسکن هستند و آمار کارگران در مهاجرت از شهرهای بزرگ بدلیل عدم تامین مسکن مناسب، حاشیه نشینی، بدمسکنی و دیگر آسیبهای ناشی از گرانی و دور از دسترس بودن مسکن برای آنها، نشاندهنده توجه خاص دولت به این قشر خواهد بود.
کاملاً واضح است که اجرای سیاستهای ساخت مسکن در دهههای گذشته و برنامههای این حوزه مانند مسکن مهر و دیگر اقدامات این بخش، کارآمدی لازم را نداشته و در مجموع اثربخشی برنامهریزی شده در حوزه خانهدار کردن مردم را پس از اجرای این طرحها در کشور مشاهده نمیکنیم، البته قابل اشاره است که اجرای طرحهای حوزه مسکن اثرات مثبتی را نیز به دنبال داشته که منجر به خانهدار شدن بخشی از جمعیت کشور بخصوص کارگران شده اما عدم تطابق نیاز بازار در این حوزه و عرضه، مشکلات امروز را موجب شده است.
وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم
یکی از موضوعاتی مورد تاکید دولت سیزدهم در حوزه ساخت مسکن ارزان قیمت است که سیاست ساخت یک میلیون واحد را در هر سال نظر دارد و البته لازم به ذکر است که با توجه به شرایط ذکر شده در خصوص کارگران، توجه ویژه دولت در این حوزه به جامعه کارگری بسیار ضروری است.
اختصاص ۵۰ درصد سبد خانوار به مسکن
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری در خصوص هزینههای مسکن میگوید: مشکل این است که در حال حاضر ۵۰ درصد سبد خانوارها به ویژه در شهرها برای مسکن هزینه میشود و این مردم عزیز ما را نگران میکند و باید هر سال، یک میلیون مسکن ساخته و زمینهای دستگاههای مختلف در اطراف شهرها آزاد شوند.
وی با اشاره به اینکه اگر مسکن سازی به طور گسترده در کشور آغاز شود، میتواند مشکلات بسیاری را حل کند و ما امکان مسکنسازی در کشور را داریم، اضافه میکند: برای دهکهای پایین امکان واگذاری رایگان زمین وجود دارد و برای دهکهای دیگر هم با دادن تسهیلات و تقسیط امکان مسکنسازی برای آنها وجود دارد.
رئیسی با بیان این نکته که مسکن به عنوان یک صنعت پیشران تولید کشور را افزایش میدهد، اشتغال را در کشور افزایش خواهد داد بنابراین مسکنسازی میتواند به طور گسترده آغاز شود، افزود: تسهیلات را به انبوه سازان مسکن باید پرداخت کرد، زیرا رفع مشکل مسکن در کشور هم مشکل اشتغال و هم ازدواج را حل میکند. مسئله مسکن بعنوان یک ضرورت در همه شهرها پیگیری شود.
رئیسجمهور با ذکر این نکته باید هر سال یک میلیون مسکن در کشور ساخته میشد، اما نشد، اشاره میکند که اکنون سالانه ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته میشود و در واقع ما از ساخت ۷۰۰ هزار مسکن دیگر عقب هستیم که باید این عقب ماندگی جبران شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در این طرح ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیشبینی شده است، اظهار کرد: در مقطعی ساخت مسکن مهر جریان موثری در عرصه ساخت مسکن و خانهدار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متاسفانه به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول دولت فعلی این طرح رسما تعطیل شد. البته در دوره بعدی این نگاه تغییر کرد و تلاش شد مسکن مهر با رفع نقایص تکمیل شود.
وی همچنین میگوید: باید با روحیه جهادی تلاش کنیم زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تاخیر تامین شود و برای تعدیل هزینهها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود و البته بر اساس طرح جامع مسکن، کشورمان با توجه به شرایط جمعیتی، نیازمند ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است که از این تعداد، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به مسکن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد به مسکن شهری اختصاص دارد.
رویه ساخت مسکن در دهه ۶۰ ادامه یابد
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با آتیهآنلاین میگوید: موفقترین برهه زمانی خانهدار شدن کارگران در دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد که این مهم از طریق شرکتهای تعاونی کارگری بود که اساسیترین دلیل این حرکت مهم این بود که افرادی از جنس کارگران، متولی امور مربوطه شده و با درک درست از شرایط زندگی اقشار مختلف کارگران در سطح جامعه، اهداف این مسئله مهم را از طریق تعاونیها عملیاتی کردند.
وی اضافه میکند: در دهه ۶۰ وزارت کار، شرکتهای تعاونی را به اتحادیههای کارگران سپرده و فراخور حال آنها، اقشار مختلف کارگری را صاحب مسکن کرد. به این معنی که یک کارگاه با توجه به شرایط کلی فعالیت خود و بادر نظر داشتن شرایط کارگران، اقدام به تهیه یا ساخت مسکن برای کارگران مرد.
این کارشناس و فعال بازار کار اظهار کرد: طرحهای مقطعی مسکن نمیتواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد و باید این نکته را در نظر داشت که کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمدهای از آن نیز صرف هزینههای تامین مسکن میشود، در قالب طرحهای مختلف مسکن دولتی، حتی توان تامین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگری با دریافتهای حداقلی و دستمزد پایین جهت تامین آورده چند دهمیلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهودهای است.
مسکن از امور رفاهی نیست / انتظار از دولت سزدهم
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور پیش از این در گفتوگو با آتیهآنلاین در خصوص لزوم تغییر نگاه دولت به حوزه مسکن کارگران گفت: اعتقاد جامعه کارگری این است که مسکن جزو ابتداییترین و زیربناییترین نیازهای یک خانواده است و در واقع خانواده باید زیر یک سقف شکل گیرد.
وی با بیان اینکه برخلاف نظر برخی از مسئولان مرتبط، مسکن از جمله امور رفاهی محسوب نمیشود بلکه در قالب امور اساسی و زیربنایی و ملزومات ابتدایی زندگی به ویژه در ارتباط با کارگران است، اظهار کرد: احیای ماده (۱۴۹) قانون کار از اساسیترین خواستههای کارگران است و در واقع نیاز امروز جامعه کارگران در ارتباط با مسکن که از اصولیترین نیازها است و به نوعی برآورده شدن انتظارات در قالب دولت سیزدهم در خصوص مسکن کارگران است.
عدم تناسب دستمزد کارگران و قیمت مسکن
علیرضا حیدری، کارشناس تامین اجتماعی و بازار کار نیز پیشتر در گفتوگو با آتیهآنلاین عنوان کرد: یکی از مشکلات جامعه کارگران که عامل به وجود آمدن آسیبهای فراوانی به این بخش بزرگ جامعه میشود، نداشتن مسکن مناسب و اجاره بالای مسکن و عدم تناسب آن با دریافتی کارگران است.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه با سیاستگذاری دولتها در راستای افزایش شاخصهای کلان اقتصادی، جامعه کارگری به عنوان نیمی از جمعیت کشور، از شرایط ایجاد شده منتفع شده و بسیاری از مشکلات خود، بهویژه مسائل پیرامون تهیه مسکن را حل شده خواهند دید، اضافه کرد: مهاجرتهای حوزه اشتغال شاید اساساً مهاجرت خانوادگی را شامل نشود و برخی از افراد با توجه به هزینههای بالا بخصوص در حوزه مسکن شهرهای بزرگ، به پدیدههای حاشیهنشینی و حتی چادرنشینی روی میآورند و با پایینترین استاندارهای حداقلی زندگی برای خود، بخش قابل توجهی از درآمدشان را برای خانواده ارسال میکنند.
اشتغال ۳۶۰ هزار نفری در بخش مسکن
گفتنی است با توجه به اینکه بیشترین تعداد اعضاء تعاونیها در کشور به فعالیت واسطهگری مالی اختصاص دارد و این به دلیل وجود اعضای سهام عدالت است، بر اساس دادههای آمارنامه وزارت کار، تعداد تعاونیهای حوزه مسکن ۹.۷۰۰، تعداد اعضای آنها بیش از یک میلیون ۴۷۰ هزار نفر و شاغلان این حوزه بیش از ۳۶۰ هزار نفر هستند.
نگاه به این موضوع با اهمیت که بیشترین حوزه اشتغال تعاونیها در کشور مربوط به بخش مسکن است و بخشهای دیگری مانند، خدمات، تامین نیاز مصرفکنندگان، کشاورزی، صنعتی، تولیدی توزیعی و اعتبار به ترتیب بیشترین آمار در حوزه اشتغال را دارند، نیز باید ترغیب کننده دولت در راستای فعالسازی بخش مسکن با دو هدف بسیار مهم باشد که افزایش اشتغال و رونق تولید را منجر شده و از طرف دیگر، ساخت مسکن ارزان در کشور و کاهش آسیب های ناشی از شرایط نابسامان این حوزه بخصوص در مورد جامعه کارگری و اقشار ضعیف جامعه و دهم های پایین درآمدی را شاهد باشیم.
فعالسازی تعاونیهای مسکن و خانهدار کردن کارگران
با توجه به اینکه در متن ماده ۱۴۹ قانون کار آمده است: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند. »
«همچنین تبصره ۱ این ماده قانونی اضافه میکند؛ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
در تبصره ۲ نیز اشاره شده است؛ «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
اشاره قانون کار به موضوع فعالیت تعاونیهای مشکن درکشور نشان از اهمیت این نهادها در تامین مسکن مناسب و در دسترس برای اقشار کارگری دارد و همانگونه که تجربیات ما در دهههای قبل نشان می دهد، تکیه بر ظرفیت های این حوزه می تواند بخش قابل توجهی از نیاز مسکن را در کشور در حوزه کارگری مرتفع سازد.
نیاز سیاستگذاری جدید در بازار مسکن
نگاهی به شرایط بازار مسکن در دهههای گذشته و بررسی شرایط امروز این کالای اساسی و پیش نیاز زندگی مردم در جامعه نشان از این دارد که راه رفته سیاستهای مسکن در طی دهههای گذشته منطقی نبوده و به نوعی سیاستها و برنامهریزیهای این حوزه، یکی از اساسیترین نیازهای افراد جامعه و خانوادهها را در مسیر بیراهه قرارداده است.
طی دهههای گذشته سیاستهای دولتها در ساخت مسکن ارزان قیمت در برهههای از زمان و در شرایطی خاص، موفق عمل کرده و بخشی از جامعه را در سطوح متوسط و پایین درآمدی صاحب مسکن کرده است.
برخی سیاستهای ساخت مسکن در قالب تعاونیهای فعال مسکن در دهه ۶۰ در کشور در همان برهه خاص زمانی و با توجه به شرایط کشور در آن مقطع، موفق عمل کرده و با واگذاری زمین در درون شهرها موجبات ساخت مسکن ارزان قیمت و در دسترس برای بسیاری از اقشار را توسط تعاونیها فراهم آورد.
مجموع برآوردهای اقدامات و سیاستگذاریهای اجرا شده در بخش مسکن در قالب برنامهها و طرحهای دولتی و خصوصی در دهههای اخیر نشان میدهد که اثرگذاری و کارآمدی اثبات شده ای را نمیتوان مورد تاکید قرار داد و با تکیه بر توان داخلی و جذب سرمایههای لازم و همچنین حمایت از ظرفیت بخش خصوصی در ساخت مسکن ارزان قیمت و در دسترس، میتوان در برنامه ای بلندمدت با حمایت همه دستگاههای مرتبط در این حوزه، نتایج مثبتی را شاهد بود.
امید است که جامعه کارگری به عنوان بخش قابل توجه جمعیتی و همچنین فعالان و تولید گران کشور، به صورت ویژه با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی در سیاستهای مسکنسازی مورد توجه قرار گرفته و تغییر شرایط را به نفع این بخش از جامعه در برهه زمانی خاص زمانی شاهد باشیم.
در حال بارگذاری...
