بحران در میانه تغییر

به گزارش آتیه‌آنلاین، رخدادهای داخلی در تونس کماکان ادامه دارد و این در حالی است که سمت و سوی تحولات این کشور به سوی تغییر ساختار سیاسی در جریان است. ادامه برکناری‌ها در این میان تونس ۱۲ مسئول را به این دلیل که مظنون به فساد هستند، ممنوع السفر کرد. همچنین جمعی از قضات تونس در بیانیه‌ای، رئیس جمهور این کشور را به نقض آزادی‌هایشان متهم کرده و از او خواستند فورا تمامی اقدامات ظالمانه خود در حق قضات را لغو کند. در همین راستا خبرگزاری رویترز عربی با انتشار گزارشی مدعی شد، محسن الدالی، سخنگوی دستگاه قضایی تونس اظهار کرد که یک قاضی برای ۱۲ تن از مسؤولان کشور از جمله وزیر سابق صنعت و یک نماینده پارلمان را به دلیل اینکه در پرونده استخراج و انتقال فسفات متهم به فساد هستند، ممنوع السفری کرده است. از جمله کسانی که ممنوع السفر شدند، مدیران عامل شرکت فسفات قفصة و تاجر ناظر بر انتقال فسفات هستند. این در حالیست که قیس سعید، رئیس جمهور تونس که پیشتر نخست‌وزیر را برکنار کرده و فعالیت پارلمان را به حالت تعلیق درآورده بود، گفت: کسانی که در پرونده‌های فساد در حوزه فسفات دست دارند، محاکمه می‌شوند و هیچ کسی نباید از قانون فرار کند. سعید برخی نمایندگان پارلمان و تاجران با نفوذ را به تحریک به اعتراضات و مسدود کردن ریل راه‌آهن برای انتقال فسفات با ناوگان کامیون‌های خود متهم کرد. لازم به ذکر است تولید فسفات تونس که در سال ۲۰۱۰ میلادی ۸.۲ میلیون تن بود، در سال گذشته میلادی به ۳.۱ میلیون تن کاهش یافت. شرکت دولتی فسفات قفصه هفته گذشته برای اولین بار در سال جاری میلادی که مسیرهای راه‌آهن در پی اعتراضاتی مسدود شده بودند، کانتینرهای حاوی فسفات را با قطار جابه‌جا کرد. این در حالی است که تونس تا قبل از انقلاب سال ۲۰۱۱ و سقوط دولت زین العابدین بن علی، بزرگترین صادرکننده فسفات در جهان بود اما اکنون به دلیل اعتراضات جوانان و به دنبال آن توقف تولید فسفات و یا اخلال در حمل‌ونقل آن، گاهی مجبور به خرید فسفات شده و خسارات چند میلیارد دلاری را متحمل می‌شود. از طرفی دیگر سایت خبری الاخبار در گزارشی در رابطه با اقدامات رئیس دولت تونس نوشت: « ۴۵ قاضی در تونس در بیانیه‌ای رئیس جمهور این کشور را به نقض آزادی‌هایشان متهم کرده و از او خواستند فورا تمامی اقدامات ظالمانه خود در حق قضات را لغو کرده و اجازه ندهد چنین مساله‌ای تحت هیچ عنوانی تکرار شود». به نوشته الاخبار این قضات در ادامه تعرض شنیع و بی‌سابقه به آزادی‌های خود و نبود هیچ حکم قضایی که مانع این مساله شود، محکوم و اعلام کردند که از لغزش خطرناک قوه مجریه در برخورد با دستگاه قضایی و تعرض به اختیارات دادگاه‌ها و شورای عالی قضایی شوکه شده‌اند. تحولات در این کشور در شرایطی بر مناسبات دولت - ملت اثر گذاشته است که اتحادیه مشاغل تونس ضمن ابراز اطمینان کامل به تصمیمات فوق‌العاده رئیس جمهوری این کشور، خواستار تغییر نظام سیاسی موجود در تونس شد. در همین رابطه خبرگزاری روسیا الیوم در گزارشی با اشاره به مواضع اتحادیه مشاعل تونس مطرح کرد، حفیظ حفیظ، معاون دبیرکل این اتحادیه در اظهاراتی اذعان داشته که اتحادیه به تصمیمات فوق‌العاده رئیس جمهوری تونس اطمینان کامل دارد و منتظر یک نقشه راه شفاف و تسریع در تشکیل دولت جدید است. وی با تاکید بر اینکه مواضع اتحادیه مشاغل و سعید به خاطر منافع کشور همسو است، اعلام کرد که تغییر نظام سیاسی امری ضروری است و تکمیل هرچه سریعتر تشکیل دولت به اتحادیه این امکان را می‌دهد که حقوق اجتماعی خود را پیگیری کند. اتحادیه مشاغل تونس روز سه‌شنبه خواستار تشکیل یک دولت کوچک با وظایف مشخص شد. از سوی دیگر رئیس جمهوری تونس اخیراً تصمیمات فوق العاده‌ای را اتخاد و نخست‌وزیر این کشور را برکنار و مصونیت نمایندگان پارلمان را به مدت ۳۰ روز لغو کرد. وی روسای برخی وزارتخانه‌ها و همچنین مسئولان مختلف دولتی را نیز تغییر داد. علاوه بر این  قیس سعید یکشنبه در جریان بازدید از مرکز واکسیناسیون گفت: «تونس جایگاه خود را پس خواهد گرفت؛ چراکه تونس لقمه چرب و نرم برای دشمنان نخواهد بود و از همه پلیدی‌ها رها خواهد شد. مردم تونس هرجا که بروند سربلند باقی می‌مانند و تنها عزت و جلال را به عنوان جایگزین می‌پذیرند». بندبازی ریاض تحولات داخلی تونس در حالی همسویی رئیس جمهور این کشور با مواضع مردمی را به دنبال داشت که یکی از مهمترین رخدادهای چند روز اخیر واکنش تند مردم در کنار برخی دولت‌های عربی به اقدامات مخرب ریاض علیه تونس است. در این بین جنبش النهضه تونس خواستار تحقیق دولت این کشور درباره جاسوسی عربستان از رئیس پارلمان و رئیس این جنبش با بدافزار اسرائیلی پگاسوس شد. روزنامه ساندی تایمز بریتانیا با انتشار گزارشی در این رابطه عنوان کرد که جنبش النهضه تونس در بیانیه‌ای به دنبال افشای جاسوسی عربستان از راشد الغنوشی رئیس پارلمان تونس و رئیس این جنبش با بدافزار اسرائیلی پگاسوس این اقدام را محکوم کرد و آن را تجاوز به تونس و حاکمیت آن توصیف کرد. علاوه بر این، جنبش النهضه در ادامه از مقامات رسمی و در رأس آنها ریاست جمهوری و وزیر خارجه تونس خواست که در این باره تحقیق کرده و موضع رسمی مناسبی را در قبال این تجاوز خارجی اتخاذ کنند. به دنبال اتخاذ مواضع این چنینی از سوی النهضه، این جنبش در ادامه نسبت به انجام چنین اقدامی توسط یک کشور عربی که مخالف قوانین بین‌المللی است، ابراز تاسف کرد. به نوشته ساندی تایمز بیانیه النهضه پس از آن صادر شد که وب سایت انگلیسی میدل‌ایست فاش کرد که عربستان سعودی با استفاده از نرام‌افزار جاسوسی پگاسوس، راشد الغنوشی را مورد هدف قرار داده است. شماره الغنوشی یکی از ۵۰ هزار شماره‌ای است که در لیستی که توسط سازمان‌های غیردولتی تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل به دست آمده، وجود دارد و تصور می‌شود که شماره وی شامل شماره تلفن‌هایی است که از سال ۲۰۱۶ توسط شرکت‌های عامل جاسوسی اسرائیل مورد هدف قرار گرفته است. در آخر باید خاطرنشان کرد که به اعتقاد برخی از کارشناسان، اقدامات رئیس جمهور تونس متکی به قانون اساسی و با هدف برون رفت از بحران رخداده در داخل این کشور در دستور کار قرار گرفته است. تونس از یک سو به دلیل وجود منابع سرشار و معادن گوناگون و از سوی دیگر به دلیل جایگاه و موقعیت استراتژیک همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف قدرت‌ها در حوزه عربی مطرح بوده و همین امر سبب میشود تا دخالتهای خارجی برای ایجاد هرج و مرج و بی‌ثباتی در این کشور روند رو به رشدی داشته باشد. گزارش: اردشیر حبیبی