نقش دولت سیزدهم در تامین معیشت و امنیت شغلی

هادی ابوی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: یکی از مولفه‌های تحقق شعار سالهای اخیر مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید و اشتغال، این است که با زمینه‌سازی در راستای تامین معیشت و امنیت شغلی و همچنین اشتغالزایی، انگیزه نیروی کار را در ارتباط با فعالیت تولیدی و خدماتی افزایش دهیم و به تبع آن شاهد رونق تولید و کار در کشور باشیم. وی اضافه کرد: زمانی که صحبت از ایجاد فرصت‌های مشارکتی در دولت و نهادهای تصمیم‌گیر حوزه مرتبط با کار و تولید می‌شود، به معنای مشارکت کارفرمایان و کارگران در همه زمینه‌های مدنظر است و با زمینه‌سازی در این خصوص، حقوق کارگر و کارفرما بصورت متقابل نیز رعایت خواهد شد. این فعال حوزه بازار کار افزود: یکی از موضوعاتی که باید در دولت سیزدهم در حوزه کار و تولید به آن رسیدگی شود، نحوه برخورد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با کارگران و کارفرمایان و تسهیلات اعطایی حوزه تولید است که در واقع در این زمینه نیازمند بازنگری در قوانین، برخوردها و سیاست‌ها هستیم. وی تصریح کرد: زمانی که واحدهای تولیدی وکارفرمایان با عدم مدارای بانک‌ها روبرو می‌شوند، طبیعتاً روند و چرخه تولید و به تبع آن کارگران نیز با مشکلاتی از جمله تعطیلی واحد تولیدی، کاهش نیرو توسط کارفرما و بیکاری و مشکلات معیشتی روبرو خواهند شد. حضور کارگران در تصمیم‌گیری واگذاریهای اصل ۴۴ ضرورت است ابوی با اشاره به تصمیم‌سازیهای غیرمنطقی در واگذاری‌های اصل ۴۴ گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه واگذاری‌های اصل ۴۴ این است که باید نمایندگان کارگران نیز در جلسات تصمیم‌گیری مرتبط با آن حضور داشته باشند و در واقع نقش دفاع از مجموعه‌های تولیدی و خدماتی را در دستور کار قرار دهند و باید این نکته را مورد توجه داشت که ارتزاق و تامین معیشت و اشتغال کارگران در همین واحدهای تولیدی است و حضور در جلسات تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری‌ها یک امر بدیهی است. وی در ادامه بیان کرد: اگر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و دیگر کارفرمایان اهتمام به امضای قرارداد دائم با کارگران ندارند، یکی از علت‌های آن می‌تواند این باشد که بسیاری از واحدهای بزرگ چرخه تولید در اختیار دولت است و از طرفی نیز واگذاری‌ها در اصل ۴۴ به هیچ عنوان در چارچوب منطقی و اصولی در راستای تامین منافع جامعه کارگری پیش نرفته است. این کارشناس حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد دیده شده است که واحدهای خدماتی و تولیدی تحت نظر و در اختیار دولت حتی نسبت به تولیدگران بخش خصوصی در حوزه قراردادها غیرمنطقی‌تر عمل می‌کنند و این رسیدگی به این مهم و ساماندهی قراردادهای حوزه کار در واقع یکی از اساسی‌ترین خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری است. ساماندهی قراردادهای کار با تکیه بر قانون دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: با توجه به اینکه قانون‌گذار در حوزه نوع قراردادهای کار کاملاً روشنگری کرده است، ساماندهی و تعیین تکلیف این بخش که در واقع تامین‌کننده امنیت شغلی بخش بزرگی از جامعه تحت عنوان کارگران است، نمی‌تواند کار دشواری تلقی شود. وی اطهار داشت: زمانی که یک فرد به عنوان سرمایه‌گذار یا کارفرما، سرمایه بسیار بزرگی را در راستای راه‌اندازی یک کسب و کار هزینه کرده و جمعیت قابل توجهی از نیروی انسانی را در یک واحد تولیدی یا خدماتی مشغول به کار کرده است، طبیعتاً این فرد براحتی نمی‌تواند در زمان کوتاهی اقدام به جمع‌آوری کسب و کار نماید، اما قراردادهای کار در این واحدهای تولیدی و خدماتی در قالب کوتاه‌مدت است. وی گفت: اینکه تصمیات بدون کارشناسی و بدون مشارکت همه بخش‌های فعال گرفته شود و تبعات آن در نظر گرفته نشود، حتما کارایی لازم را نخواهد داشت و در این زمینه واگذاری‌های اصل ۴۴ را می توان مثال زد که بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال کارگران در آینده، صورت می‌گیرد.