امضا بر کودتا

به گزارش آتیه‌آنلاین، جغرافیای شمال آفریقا از آن جمله مناطقی است که هر از چندگاهی آبستن حواشی و حوادثی می‌شود که یکباره همه را متعجب می‌کند. یک دهه پیش لیبی، مصر، یمن، اردن، سوریه، عربستان و حتی تونس و الجزایر به صحنه اعتراضات و آشوب‌ها تبدیل شد و در آنموقع تمام تمرکز رسانه‌های دنیا بر مجموعه این کشورهای مستقر در شمال آفریقا معطوف شد. بهم‌ریختگی بعد از بهار عربی با گذر از بهار عربی و تبعات آن، برخی از کشورهای شمال آفریقا آرام آرام داشتند از زیر آوارهای تغییرات به جا مانده از این انقلاب منطقه‌ای بیرون می‌آمدند که یکباره داعش در خاورمیانه و سپس شمال آفریقا پرچمهای سیاه خود را به اهتزاز در آورد. در آن زمان نه تنها مصر و لیبی بلکه کشورهایی مانند یمن، اردن و حتی تونس به صحنه رفت و آمد عناصر این ماشین تروریستی قرن بیست و یکم تبدیل شد. در اردن بسیاری از سرشبکه‌های داعش و القاعده فعالیت‌های خود را شروع کرده بودند و در مصر، ژنرال‌های ارتش که دولت را در دست داشتند وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده بودند. اما در تونس که بیشتر پتانسیل افراطگرایی را در خود جای داده بود اوضاع به صورت دیگری بود. اسلامگراها در این کشور سعی کرده بودند که حساب خود را از افراطیون تونسی که حالا به عنوان مشاور یا معاون ابوبکر البغدادی ظاهر شده بودند، جدا کنند. در این میان سررویس‌های اطلاعاتی فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و آمریکا در کوچه پس کوچه‌های تونس به دنبال آن بودند تا بتوانند ردی از ارتباط اسلامگراها و رادیکالها پیدا کننده که در نهایت به درِ بسته خورده بودند. این روند به نوعی باعث شد تا یک جو ضد غرب در تنس به وجود بیاید و در همین حال اسلامگرایان و در رأس آنها حزب النهضه به رهبر راشد الغنوشی توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست بگیرند. در مقابل سکولارهای تونس که با غرب ارتباط تنگاتنگی داشتند روبروی این جریان قرار گرفتند و طی چند سال اول با هر حربه‌ای سعی داشتند تا این جریان و اسلامگراهای سنتی تونس را مورد هدف قرار دهند. یک روز به این جماعت برچسب افراط‌گرایی و نقض آزادی‌های فردی زده می‌شود و چندی بعد آنها را ضد دموکراسی می‌خواندند و به این ترتیب نزاع سیاسی میان این دو جریان ادامه پیدا کرد. در نهایت در سال ۲۰۱۹ میلادی شاهد آن بودیم که قیس سعید به عنوان نامزد مستقل و با حمایت احزاب محافظه‌کار و همچنین اسلامگراها در انتخابات پیروز شد و بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد. پیروزی قیس سعید به عنوان رئیس‌جمهوری تونس، به نوعی موجب شد تا تونس به سمت و سویی برود که بحران‌های کلی و کلان تبدیل به بحران‌های کوچکتر شوند اما نکته اینجاست که این بحران‌ها به هیچ وجه حل و فصل نشدند و همچنان به مثابه آتش زیر خاکستر عمل می‌کنند. به عنوان مثال زمانی که قیس سعید وارد مدار سیاست این کشور شد قرار بر این بود که پاسخگوی مطالبات اجتماعی و به خصوص مطالبات جامعه زنان تونس که طیف گسترده آنها اسلام‌گرا بودند باشد که این اتفاق نیفتاد و در نهایت همین موضوع تبدیل به یک جنبش مجازی در بستر فیسبوک شد و پس از آن مردها هم به این جنبش پیوستند. در نهایت این جنبش به یک پتانسیل اعتراضی مبدل گشت و مردم در کف خیابان مطالبات خود را فریاد زدند و تا امروز هم این روند ادامه دارد. کرونا و سناریوی کناه‌گیری بر اساس اسناد موجود قیس سعید نه تنها نتوانست مطالبات به حق مردم را عجابت کند، بلکه پاندمی کرونا هم بر مشکلات او افزود و همین موضوع تا جایی بر اوضاع اجتماعی و روانی تونس تاثیر گذاشت که احزاب علیه هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور به دلیل وضعیت بحرانی پاندمی، قیام کردند. به عنوان مثال ۴ روز پیش سعد الحجلاوی، نماینده حزب دموکرات تونس در پارلمان این کشور اعلام کرد که حزبش علیه هشام المشیشی، نخست‌وزیر به اتهام کوتاهی در انجام وظایف و قتل غیرعمد به دادگاه بدوی تونس شکایت کرده است. منظور آنها از قتل غیرعمد کشته شدن مردم به دلیل بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میرها به وسیله کرونا بوده است و همین موضوع به یک بحران بسیار عمیق برای نخست‌وزیر این کشور تبدیل شد. این شکایت به نوعی جرقه اصلی فروپاشی نظام سیاسی تونس به شمار رفت و در نهایت در کمال ناباوری روز گذشته (دوشنبه) هشام المشیشی، نخست‌وزیر به دستور قیس سعدی از کار برکنار شد و تمامی فعالیت پارلمام این کشور به مدت یکماه تعلیق شد. قیس سعید کمی بعد از برکناری نخست‌وزیر تونس دستور تحقیقات از نمایندگان متهم به فساد را صادر کرد و کمی بعد در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که تصمیم گرفته با کمک نخست‌وزیری که خودش منصوب می‌کند، قدرت اجرایی را برعهده بگیرد. او حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و اوایل بامداد امروز طی حکمی ابراهیم البرتاجی،‌ وزیر دفاع و حسناء بن سلیمان، جانشین وزیر دادگستری را برکنار کرد. از سوی دیگر رئیس جمهوری تونس در اقدامی نادر دستور تعطیلی فعالیت اداره‌های مرکزی، منافع خارجی و گروه‌های محلی و موسسات دولتی در تونس را به مدت دو روز صادر کرد. طبق بیانیه ریاست‌جمهوری این کشور، این دستور ریاست‌جمهوری هر وزیر مربوطه یا رئیس گروه‌های محلی را مجاز می‌کند تعدادی نیروی کمکی را به صورت حضوری و دورکاری موظف به خدمت کنند. عده‌ای از کارشناسان تونسی با دیدن این اقدامات اعلام کرده‌اند که رئیس جمهوری کشورشان از اعتراضات احتمالی و همچنین اقدامهای احتمالی تروریست‌های مقیم کشورش ترس دارد و به دنبال ایجاد یک جو امنیتی است تا به مخالفانش بفهماند اوضاع تحت کنترل او قرار دارد. اما جامعه جهانی نسبت به این یکه‌تازی قیس سعید ساکت ننشست. به عنوان نمونه فرحان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از تمام طرف‌ها در تونس خواست خویشتن‌داری کرده و از خشونت امتناع و آرامش را تضمین کنند. لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا نیز در گفت‌وگو با جوزپ بورل،‌ مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا وضعیت تونس را بررسی کرد و از همه طرفها خواست تا آرامش خود را حفظ کنند. از طرفی احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب تماس تلفنی از جانب عثمان جراندی، وزیر خارجه تونس دریافت کرد. در این تماس مسائل و اتفاقات تونس بررسی شد و وزیر خارجه تونس، دبیرکل اتحادیه عرب را کاملا در جریان وضعیت سیاسی کشورش و تصمیمات اخیر ریاست‌جمهوری در سایه وضعیت داخلی قرار داد. در نهایت رئیس جمهوری تونس، توفیق شرف‌الدین، وزیر کشور سابق را جانشین هشام المشیشی، نخست‌وزیر برکنار شده معرفی کرد اما مساله اینجاست که بسیاری از کاربران در فضای مجازی تونس اعلام کرده‌اند که عربستان و امارات پشت این کودتای سیاسی قرار دارند؛ چراکه این کشورها از اعتراضات مردم و مطالبه‌گری آنها به شدت ترس دارند و برای سرکوب این روند در پشت پرده چراغ سبز خود را به قیس سعید نشان داده‌اند. حال او دیگر هیچ مانعی برای پیاده کردن سیاست‌هایش ندارد و باید منتظر بود و دید که چگونه عمل می‌کند. گزارش: فرزاد سیف‌نیا