نگاهی به دلایل، آمار و سیاستهای کاهش حوادث کار
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۱:۰۹کد خبر: 12877
به گزارش آتیهآنلاین، بخش قابل توجهی از آسیبهای شغلی که در محیط کار منجر به وقوع اتفاقات ناشی از کار برای کارگران میشود، به دلیل عدم ایمنسازی محل کار و نداشتن توجهات لازم به مباحث ایمنی کار است.
بر اساس آخرین آمار حوزه آسیبها و حوادث ناشی از کار در کشور، بیشترین حوادث و آسیبهای شغلی در حوزههایی مانند کارگاههای ساختمانی رخ میدهد و اجرای سیاستهای کارآمد دولتها و اجرا و نظارت بر اعمال آن توسط کارفرمایان در محیط کار در راستای کنترل و کاهش آماری حوادث ناشی از کار است که میتواند زمینهساز کاهش آسیبهای کار غیرفوتی و فوتی در کشور شود.
شناسایی علتهای مهم و زمینهساز حوادث ناشی از کار و تدوین سیاستهای کاهشی و پیشگیرانه در این حوزه توسط دولتها و اجرای آن در کارگاهها توسط کارفرمایان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در دهههای گذشته مدنظر قرار گرفته و در حال حاضر با کاهش بسیار چشمگیر حوادث ناشی از کار روبرو هستند.
اجرای سیاستهای پیشگیری و ایمنسازی محیط کار و برنامههای حوزه ایمنی در کارگاهها و آمار خروجی این بخش طی سالهای اخیر نشان از سیاستگذاریهای درست در زمینه افزایش ایمنی و کاهش آسیبهای شغلی دارد.
عدم استفاده از فناوری و اجرا نشدن ماده ۸۷ قانون کار
حاتم شاکرمی- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- روز گذشته دلایل اصلی حوادث ناشی از کار را عدم استفاده از فناوریهای روز در استخراج معادن و اجرا نشدن ماده ۸۷ قانون کار عنوان کرد. وی در یکصد و شصت و نهمین نشست شورای عالی حفاظت فنی، دلایل عمده وقوع حوادث ناشی از کار را تشریح کرد و گفت: دو دلیل عمده عدم اجرای ماده ۸۷ قانون کار از سوی دستگاههای اجرایی و ایجاد و توسعه کارگاه ها بدون توجه به این ماده به رغم ابلاغ بخشنامه و مکاتبات عامل اصلی این حوادث است.
شاکرمی افزود: یکی دیگر از این عوامل، عدم استفاده از فناوریهای روز در مسائل استخراج معادن به ویژه ذغال سنگ است که در صورت رعایت این دو موضوع ما شاهد حوادث ناگوار به وقوع پیوسته در سالهای اخیر نبودیم.
آمار ۷۰درصدی حوادث کار منجر به فوت در معادن
علی مظفری -دبیر شورایعالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار- ضمن ارائه گزارش عملکرد شورای عالی حفاظت فنی در سال ۱۳۹۹ و گزارش تحلیلی مشاغل سخت و زیانآور گفت: بیشترین معضلات در حوزه حوادث ناشی از کار مربوط به مشکلات کارگاههای معدنی و به ویژه معادن ذغال سنگ است که به روش سنتی و قدیمی استخراج صورت میگیرد.
وی اعلام کرد: این فرآیند از مخاطرات بسیاری برخوردار بوده و به دلیل ضعف کارفرمایان در به روزرسانی تجهیزات، محدودیتها و شرایط اقتصادی همچنان به عنوان یکی از نقاط آسیب پذیر در حوزه حوادث مطرح است.
به گفته دبیر شورایعالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار حدود ۷۰ درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در بخش معدن مربوط به معادن ذغال سنگ است که به اصلاح ساختارهای سنتی استخراج به روشهای مدرن و مکانیزه نیاز است و باید از طریق سرمایه گذاری و به روز رسانی روشهای استخراج این مشکلات مرتفع شوند.
مرجع قانونی اعلام آمار حوادث کار
معاون روابط کار وزارت کار وزارت تعاون پیش از این در گفتوگو با آتیهآنلاین گفت: به استناد بند «هـ» ـ ماده (۹۶) و تبصره «۱» ماده (۹۵) قانون کار، تنها مرجع قانونی در خصوص ثبت و تحلیل حوادث شغلی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و بر این اساس، مرجع رسمی در خصوص انتشار آمار ملی در ارتباط با حوادث و آسیبهای شغلی همین وزارتخانه است.
شاکرمی با بیان اینکه حوادث شغلی بر حسب طرح شکایت از سوی حادثهدیده و به دستور مقام قضایی، توسط بازرسان کار سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن، اطلاعات مربوطه در نرمافزار بازرسی کار ثبت میشود، افزود: ضریب شیوع (نرخ بروز آسیب شغلی)، یکی از شاخصهای کلیدی مصوب از سوی سازمان بینالمللی کار محسوب میشود که به منظور ارزیابی حوادث شغلی مورد استفاده قرار میگیرد و با احتساب تعداد حوادث شغلی به ۱۰۰ هزار نفر کارگر محاسبه میشود.
کاهش ضریب شیوع آسیبهای شغلی
شاکرمی اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در طی سالهای اخیر برنامههای متفاوتی و اثربخشی را در رابطه با بحث تامین ایمنی محیط کار در بنگاههای اقتصادی به ویژه در حوزه تولید، صنعت و خدمات دنبال کرده است که میتوان به افزایش تعداد بازرسان، انجام کارهای زیرساختی در حوزه حفاظت ایمنی و تدوین و اصلاح آییننامههای حافظت فنی اشاره کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹، ضریب شیوع آسیب شغلی رقم ۶۴ بوده که نسبت به سال قبل، کاهش ۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ را نشان میدهد و در سال ۱۳۹۹، ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت رقم ۵ بوده که نسبت به سال قبل روند ثابتی در ارتباط با این شاخص در سطح کشور قابل مشاهده است، تصریح کرد: بیشترین آمار آسیب شغلی مربوط به بخش ساختمان به میزان ۳۹ درصد و سپس بخش صنعت به میزان ۳۶ درصد از کل حوادث است.
نگاه قانونی در کاهش آسیبهای شغلی
شاکرمی همچنین در بخش دیگری از گفتگو با آتیه آنلاین گفته بود: بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
وی افزود: کارفرمایان و مسئولان واحدهای ایمنی کارگاهها وظیفه دارند در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نیز نظارت کافی را داشته باشند و کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه هستند.
بازرسی موردی کار در جهان
معاون روابط کار وزارت کار در ارتباط با روال معمول بازرسی های کار در جهان، اظهار کرد: البته در تمام دنیا به دلیل محدودیتهای مالی و تعداد بازرسان کار، نظارتها به صورت دائمی نبوده بلکه به صورت موردی و حسب ضرورت است و در همین راستا نیز قانونگذار در ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما را مسئول اجرای قوانین و مقرارت ایمنی و بهداشتی دانسته و شخص وی را مسئول و جبرانکننده خسارت وارده در اثر حادثه ناشی از کار به کارگران میداند.
وظایف دولت در تدوین الزامات ایمنی کار
وی افزود: برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیشبینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورای عالی حفاظت فنی انجام میشود و در حقیقت وزارت تعاون در کنار سایر دستگاهها، نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار دارد.
ایمنی یک مقوله فرابخشی است
شاکرمی با تاکید بر نقش نظارتی وزارت کار در ارتباط با ایمنی محیط کار با تاکید بر اینکه ایمنی در سطح ملی یک مقوله فرابخشی است که همه در قبال آن مسئول هستند، افزود: وزارت کار در جهت ارتقای ساختارهای نظارتی در سطح ملی الحاق به مقاولهنامههای ۸۱ بازرسی کار، ۱۷۶ ایمنی و بهداشت در معادن و ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار را در قالب لوایح مستقل به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که تصویب آن در مجلس، نقش مهمی در پیادهسازی ساختارهای ایمنی در کارگاههای کشور خواهد داشت.
آموزش ایمنی، سرمایهگذاری است
حاتم شاکرمی با بیان اینکه طبق تحقیق اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی، هر یک واحد سرمایهگذاری در موضوع آموزش ایمنی در حدود پنج واحد بازگشت سرمایه بدنبال دارد، اضافه کرد: هر واحد سرمایهگذاری در امر تجهیزات حفاظت فردی (۳.۴) برابر و هر واحد سرمایهگذاری در امر وسایل ایمنی (۲.۲) برابر بازدهی را برای کارفرما و کارگر در پی خواهد داشت. تحقیق اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی نشان میدهد که رکن آموزش از بیشترین اثرگذاری در کاهش حوادث شغلی برخوردار است، از اینرو باید کارفرمایان نسبت به اولویتدهی به موضوع آموزش ایمنی کار برای کارگران خود اهتمام بیشتری به خرج دهند.
تدوین استانداردهای ارتقای ایمنی محیط کار
شاکرمی با تاکید بر اینکه تدوین استانداردهای ملی به عنوان رکن ارتقای ایمنی محیط کار است، بیان کرد: ورود تجهیزات و ماشینآلات غیرایمن به درون کارگاهها و محیطهای کار، احتمال بروز حادثه را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: با توجه به ضرورت استفاده از تجهیزات ایمن در محیط کار و تدوین استانداردهای حوزه ایمنی کار، استانداردهای ملی تجهیزات و متعاقباً تدوین آییننامه و دستورالعملهای ایمنی در شورایعالی حفاظت فنی، نقش بسیار مهمی در زمینه تکالیف دولت در جایگاه حاکمیت به منظور ارتقای ایمنی محیطهای کاری در کشور دارد.
آیین نامههای شورای عالی حفاظت فنی در سیاستهای ایمنی
معاون روابط کار وزیر تعاون گفت: در این زمینه آییننامههای تازه تصویب شده شورایعالی حفاظت فنی، از جمله آییننامه ایمنی در تونلسازی، آییننامه ایمنی جایگاههای عرضه سوخت، آییننامه ایمنی امور پیمانکاری که بر اساس آن کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری مکلف به اخذ گواهی ایمنی امور پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدهاند، از دیگر موارد مهم ساختاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای سیاست گذاری های ایمنی کار محسوب میشوند.
سیاستها و راهکارهای کاهش آمار حوادث کار
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: برای کاهش آمار حوادث کار، سلسله اقداماتی در حوزه سیاستگذاریهای ایمنی وزارت کار صورت گرفته است که انجام بازرسیهای سالیانه از کارگاههای مشمول قانون کار در سراسر کشور به منظور بررسی موارد ایمنی از مهمترین این اقدامات است.
شاکرمی ایجاد بسترهای قانونی از طریق الحاق الزام اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی به شرایط عمومی قانون مناقصات را نیز از دیگر موارد حوزه سیاستهای کنترلی ایمنی برشمرد و اضافه کرد: موارد دیگری مانند، برگزاری دورههای آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان، آموزش موارد ایمنی به ۳۰ هزار نفر از کارگران بخش ساختمان، تدوین و بازنگری آییننامهها و دستورالعملهای ایمنی و حفاظت فنی و استقرار حدود ۲۵ هزار مسئول ایمنی در کارگاهها تا سال ۱۳۹۸ از موارد اثرگذار در قالب سیاستهای ایمنی وزارت کار محسوب میشوند.
در حال بارگذاری...
