فولاد، سیمان و کاشی چگونه به بحران آب دامن زدند؟

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، بیش از سه هفته از تنش آبی در استان خوزستان و به خصوص حمیدیه، سوسنگرد و بستان می‌گذرد. دلایل متعددی از جمله سدسازی غیرکارشناسی، کشاورزی ناکارآمد، خشکسالی، سوء مدیریت و نظایر آن برای این بحران مطرح شده و به نظر می‌رسد عملکرد صنایع نیز در این وضعیت نقش دارد. برای مثال حدود ۸۰ درصد کارخانه های فولاد و پتروشیمی در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی از نظر ممنوعیت برداشت از آبخوان یا سفره‌های زیرزمینی ساخته شده‌اند. از طرف دیگر استقرار نامناسب صنایع، اجرای پروژه‌های انتقال آب را به همراه داشته است. در این رابطه پیش‌تر یک پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی گفته بود علاوه بر اینکه این طرح‌ها با هزینه بالا و آسیب به محیط زیست همراه است، صرف اجرای طرح هایی می‌شود که نه تنها اشتغالزا نیستند، بلکه سرمایه بر، وابسته به مواد خام و مواد اولیه هستند. در این رابطه میثم هاشم خانی، کارشناس اظهار کرد: ساختار دولت محور سبب شده که صنایع دارای مصرف بالای آب و برق در بخش های خاصی از کشور متمرکز شوند و همین موضوع سبب ایجاد پروژه‌های انتقال آب شده است که برای اقتصاد کشور مفید نیست. به عبارت دقیق‌تر استقرار کارخانه ها با مصرف بالای آب و برق در استان‌هایی مثل اصفهان و یزد و صرف هزینه های بالا از بیت المال برای انتقال آب به این استان‌ها کار نادرست و اشتباهی است. اما به گفته وی این موضوع به سادگی قابل حل نیست و نمی‌توان گفت صنایع فولاد، کاشی سازی و سایر صنایع آب‌بر در جای دیگری مستقر شوند بلکه موضوع برمی گردد به اینکه قیمت آب و برق برای صنایع باید اصلاح شود؛ چرا که در حال حاضر انرژی با هزینه تقریباً نزدیک به رایگان در اختیار آنها قرار گرفته است و علاوه بر این پروژه‌های انتقال آب و نیروگاهی نیز به نفع آنها انجام می شود که مجموع این شرایط باعث استقرار صنایع آب‌بر در نقاط نامناسب شده است. صنایع آب بر، خطوط تولید فرسوده می‌خرند این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح تدریجی قیمت‌ها برای صنایع می‌تواند این شرایط را تغییر دهد، تصریح کرد: علاوه بر این صنایع آب‌بر شامل فولاد، سیمان و کاشی سازی، ماشین آلات یا خط تولید فرسوده با مصرف بالای برق و آب که هیچ کس در دنیا خریدار آنها نیست را از کشورهای دیگر می خرند. این ماشین آلات عموماً به قدری فرسوده هستند که در کشورهای دیگر آهن قراضه محسوب می‌شوند. علت استفاده از این وسایل فرسوده در ایران نیز دسترسی به آب، برق و گاز تقریباً رایگان است. هاشم خانی با بیان اینکه این وضعیت فاجعه بزرگی است که بخشی از آن در بحران آب و برق فعلی دیده می‌شود، اظهار کرد: بحران برق در کشور فراگیر و بحران آب در بخش هایی از کشور وجود دارد. مقامات و سیاستگذاران نیز ارزان بودن آب، برق و گاز را نفی نمی‌کنند و به همین بهانه قیمت‌ فروش محصولات این صنایع را کنترل می‌کنند. برای مثال در حال حاضر بحث‌های مفصلی در بورس کالا مطرح است که محصولات فولادی باید پایین تر از قیمت بازاری آن فروخته شود و ادعای سیاست‌گذاران این است که به دلیل ارزان بودن آب و برق و گاز، این امر باید محقق شود. بنابراین به گفته وی در حال حاضر دو بحران بزرگ وجود دارد؛ اول اینکه صنایع پر مصرف در زمینه آب و برق در نقاط نامناسبی مستقر شده اند و معضل دوم مصرف بالای آب و برق خطوط تولیدی است که این صنایع به کشور وارد می‌کنند که این مسئله عموماً در صنعت فولاد، سیمان و کاشی وجود دارد. البته این معضلات فقط با اصلاح قیمت‌ها حل نمی‌شود. قیمت آب و برق صنایع آزاد شود، اما منابع آزاد شده به مردم برگردد نه دولت! این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط تنها راه این است که قیمت آب، برق و گاز صنایع کاملا آزاد شود و دولت درباره ۱۰۰ درصد منابع آزاد شده از این کار گزارش شفاف ارائه و همه این منابع را به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهد تا مردم مطمئن شوند دولت کیسه‌ای برای خودش ندوخته بلکه می‌خواهد تصمیمات در زمینه احداث وخط تولید کارخانه‌ها بهینه شود و مشکلات ریشه‌ای حل شود. قیمت‌ها با کشورهای همسایه مقایسه شود، نه اروپا! وی همچنین معتقد است قیمت منطقی برای آب، برق و گاز صنایع می‌تواند از طریق محاسبه میانگین قیمت آب، برق و گاز صنایع در کشورهای همسایه شامل عراق، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه مشخص شود، نه اینکه برای این کار هزینه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شود. هاشم خانی در پاسخ به اینکه آیا برای آزادسازی و مقایسه قیمت انرژی نباید ابتدا حداقل درآمد در کشورهای موردنظر مورد توجه قرار گیرد؟ تصریح کرد: من با آزادسازی قیمت انرژی کاملاً مخالفم؛ مگر اینکه درباره کل پولی که به دست می‌آید به طور شفاف گزارش داده شود و به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد. همچنین برای آزادسازی قیمت انرژی باید حداقل درآمد در نظر گرفته شود، اما موضوع بحث ما اینجا آزادسازی قیمت انرژی فقط برای صنایعی است که در حال حاضر انرژی را هدر می‌دهند. البته این کارشناس اقتصادی معتقد است در مراحل بعدی، منطقی است که قیمت آب و برق و گاز مصرفی مردم نیز به میانگین قیمت کشورهای همسایه برسد، اما تمام منابع آزاد شده حاصل از آن باید به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد. در چنین شرایطی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر در پی تحریم، شیوع ویروس کرونا و سوء مدیریت، مردم با کسب منابع جدید شروع به خرید کالا می‌کنند که به نفع تولید کنندگان است. وی ضمن ابراز حمایت از پرداخت یارانه نقدی، اظهار کرد: اگر یارانه نقدی مبلغ بالایی بود، بسیاری از مسائل تحت عنوان جلوگیری از استثمار نیروی کار، حمایت از نیروی کار و حتی حمایت از تولید کنندگان حل می‌شد. به طور کلی حمایت از تولید کنندگان به طور شفاف و بدون فساد این است که ورودی مردم افزایش پیدا کند؛ چرا که یا این پول پس انداز می شود و بانک‌ها می توانند آن را به صنایع وام دهند، یا در بورس سهام صنایع را بخرند، یا محصولات خود صنایع را خرید کنند که در هر سه حالت صنایع منتفع می‌شوند. راه درست حمایت از تولید، کاهش مالیات است هاشم خانی همچنین در پاسخ به اینکه چرا پرداخت یارانه به بخش تولید در کشورهای دیگر تا این حد مورد انتقاد نیست؟ گفت: یارانه بخش تولید دو حالت دارد؛ یا ممکن است مانند سیستم فعلی غیر شفاف و پرفساد باشد و تولیدکنندگان گردن کلفت با لابی، پول آب و برق و گاز نمی‌دهند، مصرف بالایی هم دارند و تا چندین سال می‌گویند که بدهکارند و در نهایت هم وقتی ارزش بدهی‌ها بسیار کم می‌شود آن را پرداخت می‌کنند؛ یا اینکه تولید کننده‌ای که توانایی لابی و اعمال نفوذ ندارد، مجبور است این هزینه‌ها را بپردازد. وی با بیان اینکه تفاوت هزینه این دو گروه بسیار متفاوت است، گفت: برخی می‌توانند لابی کنند و با دریافت انرژی ارزان حتی بیت کوین تولید کنند، اما عده‌ای برای گرفتن انشعاب آب و برق عادی حداقل دو سال در نوبت بمانند. این شیوه حمایت از تولید نیست، بلکه برای حمایت شفاف از تولید باید مالیات همه تولیدکنندگان به طور یکنواخت کاهش پیدا کند و برعکس مالیات بر کالاهای لوکس از جمله خانه و خودروی لوکس افزایش یابد که این روال در دنیا هم برقرار است. هاشم خانی با بیان اینکه افرادی که مصارف لوکس دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، اظهار کرد: در مقابل، افرادی که ایجاد اشتغال می‌کنند و سود خود را نیز وارد چرخه تولید می‌کنند باید مالیات کمتری پرداخت کنند که این حمایت بدون رانت از تولید است.