دولت جدید و مجلس به مشکلات کارگران ورود کنند

احمدرضا معینی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: در شرکت‌هایی که کار به صورت مستمر و دائم وجود دارد، بستن قرارداد موقت به هیچ وجه معنا و مفهوم ندارد. قراردادهای موقت کار سال‌ها است که گریبانگیر جامعه کارگری و صنعت کشور است. وی افزود: بدون تردید موضوع قراردادهای موقت کار و مشکلات ناشی از آن مانند نداشتن امنیت شغلی، عدم تامین معیشت جامعه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جمعیت کشور، رشد فزاینده شکایت‌های کارگری و کارفرمایی در مجامع رسیدگی به آن و بسیاری از آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از اساسی‌ترین مسائل پیش روی کارگران، کارفرمایان و جامعه و کار و تولید در نزدیک به سه دهه گذشته با افزایش این نوع قراردادها بوده است. این فعال حوزه کارگری ادامه داد: شایان ذکر است که در بسیاری از فرصت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف صنعت، خدمات و غیره به نیروی کار نیاز دارند و نیروی کاری که با شرایط موجود قراردادی و دریافتی حاضر به انجام کار باشد، وجود ندارد. معینی گفت: البته برخی از کارفرمایانی که در حوزه‌های مختلف، اقدام به استفاده از نیروی کار غیرایرانی می‌کنند، دلیل آن را عدم تمایل نیروی کار ایرانی به اشتغال در هر شرایطی است. وی اعلام کرد: نرخ پایین دستمزدی که توسط بسیاری از کارفرمایان و اغلب در بخش‌های پبمانکاری نیروی انسانی و عدم دریافت حقوق و مزایای کامل و اجرا نشدن طرح‌هایی مانند طبقه‌بندی مشاغل در این شرایط، دلایلی دیگری است که نیروی انسانی داخلی تمایلی به مشغول شدن در آن کارها ندارند. وی گفت: بسیاری از نیروی کار شاغل در قالب شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی، با سال‌های فعالیت بالا در شرایط مختلف، از طرف کارفرمای پیمانکار به اخراج و عدم نیاز تهدید شده و حاصل سال‌های فعالیت افراد، بعضاً حتی بدون پرداخت بیمه کامل به هدر می‌رود.