ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد

به گزارش «آتیه‌آنلاین» به نقل از ایسنا، مطابق با آمار اعلام شده از سوی مسئولین، در سال ۹۹ پس از ۱۷ سال قرار گرفتن در شیب نزولی ازدواج، بالاخره شاهد رشد حدودا چهار درصدی ازدواج بودیم.  به طوری که ۵۳۳ هزار و ۱۶۵ مورد ازدواج ثبت شده در سال ۹۸ به ۵۵۶ هزار و ۶۹۹ مورد در سال ۹۹ افزایش یافته و این در حالی است که از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج با نرخ کاهشی بین ۹ تا ۴ درصد مواجه بوده است.   به گفته مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان براساس نظرسنجی‌های انجام شده بر روی جوانان در آستانه ازدواج، در حالی ۶۰ درصد جوانان به ضرورت ازدواج تاکید دارند که ۳۳ درصد جوانان حتی با وجود پیدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرایط اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند و از سوی دیگر  ۳۴. ۹ درصد از همین جوانان، بالا بودن هزینه‌های ازدواج و ۲۶. ۳ درصد نیز ترس از ازدواج ناموفق را از دلایل تاخیر در ازدواج خود بیان کرده اند. اگرچه دلایل و چرایی ترس جوانان از ازدواج می‌تواند مولفه های فراوان و متفاوتی داشته باشد اما یکی از مسائل قابل تامل عدم تطابق قوانین فعلی با ساختار خانواده امروزی و به دنبال آن اضطراب و هراس از تشکیل زندگی مشترک است به طوری که در برخی موارد، قانون وظایف سنگینی نظیر تامین تمام مخارج زندگی مشترک را بر عهده مرد گذاشته و در خصوص مشارکت در تامین هزینه‌ها هیچ الزامی برای زن قائل نشده و از سوی دیگر نیز با نادیده گرفتن حقوق اولیه زن نظیر حق تحصیل، خروج از کشور،  حضانت و غیره در پی دادن امتیازاتی برای جبران تکلیف سنگین تامین مخارج زندگی به، مرد است. فارغ از اینکه در مسیر ناهموار قوانین ازدواج، حقوق زنان بیشتر نادیده گرفته شده یا مردان؛ با وجود قوانینی که با تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعه امروزی تطابق ندارد؛  چطور انتظار می‌رود جوانِ مشتاقِ ازدواج از تشکیل زندگی مشترک هراسان نباشد؟.  ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد مینا جعفری، فعال حوزه حقوق خانواده با بیان اینکه ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد و همین امر موجب استرس و هراس افراد برای ازدواج می‌شود، درباره چرایی هراس برخی جوانان نسبت به ازدواج به ایسنا، گفت: فارغ از مباحث عاطفی و احساسی، ازدواج یک قرارداد و این نکته مهمی است. در ازدواج نیز مطابق با هر قراردادی نیازمند توجه به مسائل مالی هستیم. عمده مباحث ما در ازدواج به مسائل مالی مابین زوجین معطوف می‌شود بنابراین قانون گذار باید مسائل مالی را شفاف و با توجه به وضعیت خانواده های امروزی در نظر بگیرد چراکه ساختار خانواده امروزی و تکالیف زوجین تغییر کرده اما حقوق تغییر نکرده است. وی با اشاره به قانون مدنی کشور، ادامه داد: این قانون حدودا مربوط به ۱۰۰ سال پیش است و ساختار آن منطبق با وضعیت خانواده هسته‌ای امروزی نیست. با این وجود وقتی ساختار قانون شبیه خانواده‌ها نیست بنابراین حقوق و تکالیف افراد خانواده نیز متفاوت از قانون خواهد بود. برای مثال طبق قانون مرد رییس خانواده است و نفقه زن بر عهده اوست، در حالی که آیا در جامعه امروزی زنها خارج از خانه شاغل نیستند و درآمدی ندارند؟ ولو اینکه زنان بعضا درآمد خود را خرج زندگی و فررندان خود می‌کنند. این قانون با ساختار خانواده کنونی همخوانی ندارد. تامین مخارج زندگی به تنهایی توسط مردان با وضعیت اقتصادی فعلی سازگار نیست این حقوقدان با تاکید بر اینکه در بخشهای مختلف جامعه امروزی نیاز به حضور و اشتغال زنان احساس می‌شود، تصریح کرد: بنابراین اینکه تنها آقا شاغل و تامین مخارج زندگی نیز بر عهده‌ او باشد، با جامعه امروزی و وضعیت اقتصادی فعلی هم خوانی ندارد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای نیست که زنها در عرصه نباشند بلکه در بخشهای مختلف نیاز به زنان احساس می‌شود. از بین رفتن ساختار سنتی جامعه و تغییر نقش زنان به گفته وی، جامعه ساختار سنتی خود را کاملا از دست داده و نقش زنان تغییر کرده و این در حالی است که ما به ازای حقوقی آن را در خانواده نمی‌بینیم. به طوری که چه بسا در برخی خانواده‌ها آقا درآمدی ندارد و مخارج زندگی بر عده زن است درحالی که طبق قانون مرد رییس خانواده است و زن باید از او تبعیت کند. جعفری به بحث نفقه نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون، زن در ازای نفقه قانونی که از مرد دریافت می‌کند صرفا باید تمکین انجام دهد و نیازی به انجام امور منزل توسط زن نیست، در حالی که آیا در خانواده ایرانی اساسا زنی وجود دارد که کارهای منزل را انجام ندهد و صرفا از شوهر تمکین کند؟. از سوی دیگر این حق رییس خانواده بودن مردان مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد کرده است. با توجه به افزایش آگاهی نسبی جوانان، آیا موارد ذکر شده منجر به ایجاد ترس ازدواج در جوانان نمی‌شود؟. این فعال حقوق خانواده گفت: دختری که حق طلاق، خروج از کشور، تحصیل، محل زندگی و حق اشتغال را پس از ازدواج از دست می‌هد، چگونه از ازدواج نترسد؟. قانون اما به ازای تکالیف مالی که به دوش مردان گذاشته به آنها چنین حقوقی را نیز داده است و این در حالی است که اکنون اداره مالی هزینه‌های زندگی مشترک برابر شده است. دلایل هراس برخی زنان از ازدواج این حقوقدان با اشاره به عدم بهره از قوانین مانوسی در جهان نظیر تقسیم اموال حین طلاق در ایران، افزود: به جای تقسیم اموال هنگام طلاق، قانون مهریه را مقرر می‌کنیم که عملا دریافت آن برای زنان غیر ممکن است. بنابراین هراس و اضطراب از ازدواجی که در آن عملا مهریه نخواهی داشت و حق طلاق، حق حضانت، حق افتتاح حساب برای فرزند و… برای زنان ایجاد می‌شود. حتی در صورت گرفتن وکالت برای حق طلاق از شوهر باز هم در صورت عدم شرکت شوهر در جلسات مشاوره پیش از طلاق، امکان طلاق وجود ندارد. هراس مردان و خانواده‌هایشان از اجرای مهریه توسط زنان وی با اشاره به دلایل حقوقی ترس برخی مردان از ازدواج ادامه داد: با وضعیت اقتصادی فعلی که تمام مخارج معیشتی زندگی مشترک و نفقه زن بر عهده مرد است، آیا مردان توانایی تشکیل زندگی مشترک را دارند؟. از سوی دیگر از جمله هراس پسران جوان و خانواده‌هایشان، طلب مهریه از سوی دختر است. خیلی از خانواده ها از اجرای مهریه استرس دارند. در واقع زندگی مشترک بدون آرامش با جنگ و جدال آغاز می‌شود چراکه قوانین ما ازدواج را نوعی قرارداد نمی‌بیند. باید قوانین مربوطه را منطبق با شرایط روز تعییر دهیم تا ساختار خانواده مستحکم شود و دچار آسیب‌های پیاپی نشود.   لزوم توجه به مسائل مالی ازدواج به عنوان یک قرارداد جعفری در پایان با تاکید بر اینکه قانون ما با ساختار خانواده امروزی همخوانی ندارد و باید تغییر کند، تصریح کرد: امروزه فرهنگ جامعه تغییر اما قوانین تغییر نکرده و حتی درجا زده‌اند که خود منجر به افزایش طلاق و کاهش ازدواج می‌شود. در این شرایط جوانان رغبتی برای ازدواج پیدا نمی‌کنند و از ازدواج ترس دارند. باید مسائل مالی ازدواج را جدی گرفت و به عنوان قرارداد به آن نگاه کرد. عقدنامه‌های ما صوری و شکل قرارداد ندارد لذا لازم است زن و مرد شفاف درباره ازدواج صحبت کنند.